به گزارش گفتمان: علی اسکندری روز شنبه افزود: بر اساس بخشنامه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۵، لرستان جزو استان های ممنوعه در خصوص بکارگیری اتباع افغان (حتی مجاز) است و بکارگیری اتباع مجاز سایر کشورها با شرط داشتن تخصص خاص، آموزش و انتقال تجربیات و دانش به نیروی بومی مجاز است.
وی با تاکید بر اینکه بکارگیری اتباع غیرمجاز در هر واحد و تخصصی ممنوع و خلاف است تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان به قوانین واقف نیستند از طرفی به دلیل نبود آسیب شناسی و کار کارشناسی، به دنبال چرایی نیستیم و همچنان اتباع غیرمجاز را بکار می گیرند.
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: کارفرمایان به دلیل فرار از قانون کار و امتیازاتی مانند پرداخت حقوق مصوب، سنوات، بیمه، اضافه کار و بن کارگری، قانون را دور می زنند که متاسفاته تبعات منفی اقتصادی، اشتغال و فرهنگی دارد.
اسکندری اضافه کرد: هر ساله در این راستا طی نامه ای به همه دستگاه های اجرایی استان، ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی اعلام می شود تا به واحدهای زیرمجموعه اطلاع رسانی کنند.
۱۸۷ نیروی کار بومی جایگزین اتباع غیرمجاز
وی تصریح کرد: پس از شناسایی و اخراج ۲۹۸ تبعه غیرمجاز از واحدهای تولیدی، ۱۸۷ نیروی کار ایرانی جایگزین این افراد شده اند.
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: در مجموع امسال ۴۵۳ فقره بازرسی با همکاری ۴۹ تیم گشت مشترک انجام و ۸۹ فقره برگ جریمه برای کارفرمایان متخلف صادر و در مواردی بجر جرائم نقدی، حتی حکم حبس نیز برای کارفرمای متخلف صادر شده است.
اسکندری گفت: بیشترین اتباع غیرمجاز شناسایی شده در بروجرد و دورود هستند و بخش اعظمی از آنها در حوزه های کشاورزی، دامپروری و مرغداری مشغول می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در برخورد با بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز با هیچ کارفرمایی مماشات نمی شود بیان کرد: نباید شناسه فراگیر به راحتی برای این افراد صادر شود چراکه جوانان بومی و تحصیل کرده بیکار در استان وجود دارد.
جریمه کارفرمایان متخلف چقدر است؟
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار کرد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار نیز بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع و به صراحت اعلام شده است کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.
اسکندری گفت: همچنین بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱،۹۴۳،۶۴۰ ریال تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
وی یادآور شد: ممکن است در برخی از مشاغل تخصصی استان نیروی متخصص وجود نداشته باشند که در این صورت با همکاری دفاتر مشاوره های شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آمادگی لازم برای آموزش و مهارت افزایی مشاغل تخصصی وجود دارد.
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: کارفرمایان بخش خصوصی، موسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخش‌های مختلف می‌توانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی ، نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.
اسکندری تاکید کرد: بکارگیری اتباع خارجی در صورت انتقال دانش و تخصص به نیروهای بومی بلامانع است که این امر نیز باید با هماهنگی صورت بگیرد.
برخورد با اشتغال اتباع غیرمجاز، رسالت همگانی
وی افزود: نیازمند همدلی و تعامل بین دستگاه های امنیتی، اجرایی و انتظامی در برخورد با اتباع غیرمجاز و حضور آنها در واحدهای تولیدی هستیم چراکه این امر مهم تنها وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: نظارت جهاد کشاورزی بر واحدهای زیرمجموعه از جمله مزارع، گلخانه ها، دامپروری و مرغداری ها برای جلوگیری از بکارگیری اتباع غیرمجاز در استان ضروری است چراکه علاوه بر تبعات اجتماعی، فرصت های شغلی موجود در این واحدها نیز به صورت غیرقانونی اشغال می شود.
اسکندری تاکید کرد: مماشاتی در برخورد با اتباع غیرمجاز و کارفرمایان متخلف نخواهد شد و مطابق قانون برخورد می کنیم بنابراین بر اساس مصوبه شورای تامین استان، فرمانداران موظف هستند در این راستا همکاری جدی داشته باشند و دستگاه های اجرایی را در این حوزه موظف کنند اما در بسیاری از موارد همکاری چندانی برای گشت مشترک صورت نمی گیرد و با این وجود برخوردها با جدیت توسط اداره کار تداوم دارد.
وی اظهار داشت: بکارگیری اتباع مجاز افغان در کرانه باختری کشور به دلیل شرایط بیکاری این استان ها ممنوع است و لرستان به دلیل اقدامات مطلوب، پارسال جزو سه استان نخست کشور در شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز معرفی شد.
رییس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد: ورود غیرقانونی نیروهای کار فاقد مجوز به کشور، موجب تحمیل هزینه‌های بسیار و کاهش ظرفیت اشتغال کشور می شود و در شرایطی که با آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان و افراد جویای کار مواجه هستیم، شایسته نیست کارفرمایان تنها برای فرار از پرداخت حق بیمه و دادن دستمزد پایین، نیروی کار خارجی غیر مجاز را به خدمت بگیرند.