به گزارش گفتمان: عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه» در روزنامه اعتماد نوشت: امروز ۱۴ مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطیت است. جنبش یا انقلابی که برای برقراری قانون و مشروط شدن قدرت آغاز شد ولی اکنون و پس از گذشت ۱۱۸ سال از این واقعه مهم، متاسفانه همچنان درگیر این مساله هستیم و یادداشت امروزم به نکته‌ای از نکات بسیار متعدد قانون و حاکمیت آن پرداخته است.
صدور حکم زندان و قصد اجرایی کردن آن برای آقای شروین حاجی‌پور به علت خواندن ترانه «برای» بازتاب منفی در جامعه پیدا کرده است.
دستگاه قضایی در هر حکومتی به منظور ایجاد نظم و حُسنِ جریان امور، باید فصل‌الخطاب باشد؛ ولی چرا در کشور ما صدور و اجرای احکام برخی دادگاه‌ها با چنین وضعی مواجه شده و وجدان جمعی مردم، بعضی از احکام قضایی را نمی‌پذیرد؟ این مساله فقط برای آقای حاجی‌پور نیست.
نمونه دیگر اجرای حکم محکومیت آقای دکتر برهانی حقوقدان و فقیه و استاد دانشگاه تهران است که آن حکم نیز به همین سرنوشت دچار شده است. تعداد دیگری از زندانیان نیز مشمول این وضع هستند. چرا؟
تردید نکنیم که دستگاه قضایی و احکام دادگاه‌ها باید فصل‌الخطاب باشند. به نظر من حتی اگر بعدها معلوم شود حکمی را دادگاه‌ها اشتباه صادر کرده‌اند، باید در زمان قطعی شدن حکم، فصل‌الخطاب تلقی شوند. البته برعکس آن نیز صادق است.
یعنی اگر کسی به دادگاه رفت و تبرئه شد یا اصولا کارش به دادگاه نرسد، براساس اصل برائت باید بی‌گناه تلقی شود. متاسفانه در جامعه ما نه اصل محکومیت به‌طور کامل پذیرفته است و نه اصل برائت رعایت می‌شود و این بسیار خطرناک است. علت چیست؟
نقد احکام صادره دادگاه‌ها در دو مرحله رخ می‌دهد یا نسبت به قانون و ماده قانونی اعتراض است و آن را عادلانه نمی‌دانیم یا نسبت به مرحله دادرسی و قانونی و منصفانه بودن رسیدگی معترض هستیم. اگر نسبت به اصل قانون نقد و اعتراض داشته باشیم، بالطبع این نقد متوجه دادرسی و دستگاه قضایی نیست.
برای مثال یکی از مهم‌ترین قوانین حاکم، قانون قصاص است که من یک مقاله مفصل درباره آن نوشته‌ام و نشان دادم اجرای این قانون در جامعه امروز نارسایی‌هایی پیدا می‌کند و راه عبور از آن درجه‌بندی کردن قتل‌های عمد است و راه‌حل‌های شرعی آن نیز در دسترس است یا ماده قانونی تبلیغ علیه نظام که خیلی‌ها را بر اساس آن محکوم می‌کنند، اساسا واجد ویژگی‌های معیار و لازم یک ماده قانونی در امر جزایی نیست و می‌توان نسبت به شرعی بودن آن نیز ان‌قلت آورد.
ثبت دیدگاه