به گزارش گفتمان: خلیل عزیزی پیش از ظهر امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنندج با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسوولان هستند و تا این قشر در سنگر اطلاع‌رسانی نباشند، مردم از عملکردها اطلاع نمی‌یابند و مسوولان هم از مطالبات مردم مطلع نخواهند شد.
به گفته وی، در حال حاضر هزار و ۶۰۰ شورای روستایی، ۱۰ شورای شهرستانی، ۳۳ شورای شهر، ۳۳ شورای بخش و شورای استلنی در کردستان فعالیت دارند.
عزیزی با اعلام اینکه شورای استان یک شورای فرادستی و وظیفه نظارت بر شوراهای شهر و شهرستات دارد، ادامه داد: دیدگاه ما این است که مسوولان شوراها را فقط برای انتخابات و مراسمات می‌خواهند و جایگاه اصلی شورا برای مسوولان و ادارات مغفول مانده است.
به گفته رئیس شورای اسلامی کردستان، اگر این روند ادامه داشته باشد، برای دوره‌های اینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: شهید جمهور رئیس دولت سیزدهم به دلیل درک از استان سه بار به کردستان سفر کرد اما بازهم جایگاه شورا آنچنان دیده نشد که امید است در دولت پزشکیان این جایگاه شورایی ارتقا یابد.
عزیزی خاطرنشان کرد: شوراها نمایندگان و منتخبین مردم هستند و با این کار در تصمیمات دخالت دارند.
وی عنوان کرد: در دیوان عالی، چهار عضو شورای شهر کامیاران سلب عضویت شدند که شورا منحل شد و تاکنون در مورد انحلال شورای سروآباد اطلاع‌رسانی شفاف نشده است.
عزیزی خاطرنشان کرد: اکثر شوراها به وظایف خود علاقه‌مند و عمل می‌کنند اما متاسفانه مسوولان به شوراها اعتنایی ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان همیاری شهرداری‌های استان کردستان یک ساختمان مسکونی با پول شهرداری‌هتی استان در خیابان فاطمی تهران به عنوان مهمانسرا خریداری کرده اما اینکه چه کسانی از آن استفاده می‌کنند، مشخص نیست.
وی با طرح این سوال که چرا سازمان همیاری شهرداری‌های کردستان با آن همه ظرفیت و ماشین‌آلات، ۱۸ میلیارد تومان بدهکار است، گفت؟ در دو سال گذشته هم تعدادی از املاک را با ترک تشریفات با اقساط بلندمدت فروخته است.
عزیزی یکی از مشکلات شورا را ورود برخی افراد غیرمتخصص و ناآگاه، بی‌سواد و زدوبندهای ناصواب اعلام کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی باید بیشتر بر اعمال شهرداری‌ها و شوراها نظارت داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار توجه بیشتر به بخش تولید شد و گفت: در حالیکه کردستان نیازمند رونق کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی است باید بیشتر به این بخش توجه کرد.
رئیس شورای اسلامی استان کردستان اضافه کرد: بروکراسی اداری برای دریافت سرمایه در گردش در بانک‌ها هم توان تولید را از تولیدکننده گرفته و یکی از معضلات بخش تولید شده‌اند.
عزیزی همچنین عنوان کرد: در قانون اساسی نقص‌هایی برای شورا وجود دارد و تا جایی که این نواقص وجود داشته باشد، جایگاه شورا همچنان تنزل خواهد کرد.
ثبت دیدگاه