گفتمان، امین جمشید زاده: در سپهر سیاست کشورهای صاحب نام؛ همواره در اقتصاد حرف اول را زده و می زند و نمونه بارز آن در عصر حاضر رقابت تنگاتنگ قدرت اول جهان« ایالات متحده» با قدرت دوم و نوظهور دنیا« چین» است که در چند سال اخیر شانه به شانه هم حرکت کرده و می کنند به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و کاندید اصلی حزب جمهوری خواه برای انتخابات سه ماه آینده در این کشور مقررات سفت و سختی و با اعمال تعرفه و مالیات بر کالاهای چینی برای ورود به خاک آمریکا گذاشت و عملا چالش و تنش پردامنه بین دو کشور را در تاریخ بی سابقه این دو قدرت پس از جنگ جهانی دوم رقم زد و یحتمل با بازگشت مجدد او به کاخ سفید باز این سیاست های انقباضی و تنشی در پیش گرفته خواهد شد و احتمال منازعه و درگیری چین به تایوان دور از دسترس نیست.
همین مسأله، چالش های نوظهور تازه ای سر راه ایالات متحده قرار خواهد داد و از آن سو کره شمالی نیز چون سابق برخورد نخواهد کرد و به یک معضل تازه در خاور دور و تنش های جدید با همتای خویش، کره جنوبی دست خواهد زد و در این خلال و با توجه به قوه مقننه تازه سر کار آمده در دوره دوازدهم در انتخابات۱۱ اسفند۱۴۰۲ و دولت جدید در انتخابات دو مرحله ای ۸ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ که منجر به پیروزی دکتر مسعود پزشکیان شد و مراسم تنفیذ و تحلیف ایشان در روزهای هفتم و نهم مرداد ماه جاری برگزار شد و حالا یحتمل ظرف امروز و فردا لیست نهایی کابینه چهاردهم و وزرای پیشنهادی که از فیلتر ساعت ها و روزها کار کارشناسی، پژوهشی و بررسی شورای راهبری عبور کرده و برای هر وزارتخانه ۳ نفر به گفته محمدجواد ظریف که رئیس این شورا تا تکمیل و اتمام لیست مورد نظر بود و انتخاب نهایی رئیس جمهور که از هر سه گزینه پیشنهادی در نهایت بایستی یک نفر را برای هر وزارتخانه گزینش، انتخاب و به مجلس برای رأی اعتماد معرفی کند، در اخبار به سمع و نظر همگان رسیده و معرفی شوند.
ولی همان طور که دکتر مسعود پزشکیان هم در مناظره ها و هم پس از پیروزی اولویت نخست خویش را رفع چالش های فراروی اقتصاد و معیشت و زیست جامعه بنا نهاده است، حالا باید به صورت جدی و راهبردی در این راستا و در این آزمون صعب و سخت پیش رفته و گام بردارد و معرفی وزیران کلیدی و برجسته برای وزارتخانه های اقتصاد، کشور، نفت، صمت، تعاون، رفاه و امور اجتماعی، بهداشت، دادگستری و اطلاعات از بقیه مهمتر و بارزتر هستند و همان گونه که بارها به تعامل گسترده با جهان و رفع موانع تحریمی برای برون رفت از چالش سر راه اقتصاد بیمار کشور که سال هاست با دو آفت مبتلا به رانتیریسم فساد مزمن و بیماری اقتصاد هلندی دست به گریبان است نسخه مدون و برنامه ریزی شده بوسیله وزیران اقتصاد، صمت، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تهیه و تدوین شود و دستورالعمل و اطلس جامع آن به استان های کشور بر اساس برنامه بالا دستی« برنامه هفتم توسعه» ابلاغ شود.
البته ذکر این نکته بسیار مهم و حیاتی است که با توجه به ترور« اسماعیل هنیه» پس از مراسم تحلیف دکتر پزشکیان در ساعت۲ بامداد۱۰ مرداد۱۴۰۳ در محل اقامتگاه خویش در شمال تهران و انتقام و خون خواهی مهمان بوسیله ایران که طبق ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد به خاکش تعرض شده و ترور در پایتختش بوقوع پیوسته و حاکمیت سرزمینی اش نقض شده است؛ هرچند حق دفاع قاطع برای این محفوظ است ولی باید مشروط به رعایت مسائلی استراتژیک و راهبردی در میان این بحبوحه دشوار و چالش زا باشد که منافع ملت بزرگ ایران که اکنون مشکل و ابرچالش اقتصاد ما و مرتفع کردن از اوجب واجبات است مقدم بر مسائل دیگر قرار گیرد و در زمان و مکان مناسب و بهتری این قضیه را به نحو مطلوب پاسخ داد و حل و فصل ساخت.
ایدئولوگ های اصولگرا هرگز به ناتوانی قدرت سیاسی کاملا متکی نبوده اند و حتی پروسه یکدست سازی و خالص سازی قدرت آن ها را متوجه خطای شناختی خویش که ناتوانی اقتصادی را به دنبال خویش کشید، نکرد. اصولگرایان تا هنگامی که مجال عمل یا فرصت برنامه‌ریزی برای مبادرت به عمل در سه سال گذشته داشتند، مانند هر جناح دیگر در دنیا معمولاً مسلم شمرده بودند که از قدرت سیاسی می‌توان برای مهار کردن قدرت اقتصادی استفاده کرد. منتها برای پی ریزی برنامه‌ها و کارهایشان نه هرگز نظریه‌ای را که مهار کردن مهار کنندگان« وزرای کابینه که وزیر سابق جهاد کشاورزی در فساد چای دبش دم خروس را رو کرد و هنوز پرونده او مفتوح است.» و تراکم خطرناک قدرت در دست دولت را به دقت سنجیده‌اند و هیچگاه به اهمیت دموکراسی به عنوان تنها وسیله نظارت بر ناظران کاملاً پی نبرده اند. در نتیجه؛ هرگز درنیافته اند که افزودن بر قدرت دولت، ذاتاً سیاستی خطرناک است.
خیلی از آنها بیش و کم ناخودآگاه از نظریه ناتوانی سیاست دست کشیده‌اند اما هنوز بر این باور هستند که قدرت دولت مشکل مهمی نیست و فقط اگر در دست اصلاح طلبان باشد به مراد دل آن ها و دلخواه نیست. در نیافته‌اند که هر قدرتی خطرناک است و قدرت سیاسی از این لحاظ دست کمی از قدرت اقتصادی ندارد. در واقع، به ادراک این عنصر کمیاب چون عناصر واسطه« کادمیوم، گالیم، کروم و…» در جدول تناوبی مندلیف کامیاب نشدند که سیاست وسیع و پردامنه باید بر نهادها قائم باشد نه بر افراد و وقتی فریاد زنان و برخلاف نظری که مارکس نسبت به دولت داشت گسترش اختیارات دولت را خواستار می‌شوند، هرگز نمی‌اندیشند که روزی ممکن است این اختیارات وسیع به دست اشخاص ناباب« معاون اجرایی رئیس جمهور دولت دهم و وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت سیزدهم» بیفتد. که در «دولت دوم احمدی نژاد و دولت سه ساله سیزدهم نمونه آن مشاهده شد.»
این یکی از جهاتی بوده که هرگاه به فکر مداخله دولت افتاده اند، برنامه ریختند که به دولت اختیارات اقتصادی عملاً بیکران بدهند. کارل مارکس بر پایه اعتقاد به اصالت کل، به این ایمان موهوم و ناکجا آبادی رسیده بود که تنها راه اصلاح امور، ایجاد یک «نظام اجتماعی» سراسر نوین است. مداخله اقتصادی و حتی روش‌های تدریجی نیز در جهت افزون کردن قدرت دولت سیر می‌کنند؛ بنابراین، مداخله‌گری فوق العاده خطرناک است. البته این امر دلیل قاطع بر رد آن نیست. قدرت دولت همیشه به ناچار آفتی خطرناک ولی اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود. اما این باید هشداری به دولت جدید و چینش وزرای کابینه چهاردهم باشد که اگر هشیار نباشد و در همان حال که برای مداخله‌گری برنامه می‌ریزد و به دولت اختیارات وسیع‌تر داده می شود به تحکیم نهادهای دموکراتیک نپردازد؛ که با این استراتژی ممکن است آزادی از دست برود و اگر آزادی از دست برود؛ همه چیز، از جمله «برنامه‌ریزی» از دست رفته است. زیرا اگر مردم اختیاری برای اجرای برنامه‌ها نداشته باشند، دیگر چرا باید برنامه‌ای برای بهبودی وضعیت اقتصاد و معیشت و زیست بهتر آنها اجرا شود؟ تنها چیزی که می‌تواند امنیت را تأمین کند، آزادی است. پس می‌توان به فرق دو روش به کلی متفاوت در مداخله اقتصادی دولت در امور رسید.
روش اول، روش طراحی «چارچوب حقوقی» معینی مرکب از نهادها و برای حمایتگری است و دوم روشی است که به دستگاه‌های دولتی اختیار می‌دهد فعلاً در محدوده معین که برای حصول هدف‌های دولتی مقرر داشته شده است و آن طور که صلاح امور است و لازم دیدند عمل کنند؛ اولی را می‌توان روش مداخله نهادی یا غیر مستقیم نامید و دومی را روش مداخله شخصی یا مستقیم که بدیهی است حالات بینابینی نیز وجود دارد. تصور نمی‌شود شکی باشد که از جهت شیوه نظارت دموکراتیک کدام روش مرجح است. پیداست که در کلیه موارد مداخله به شیوه دموکراتیک، سیاست ما باید حتی الامکان استفاده از روش اول باشد و استفاده از روش دوم به مواقعی محدود شود که روش اول وافی به مقصود نیست؛ چنین مواردی وجود دارد.
نمونه قدیمی و برجسته آن تنظیم بودجه است که نشان می‌دهد وزیر اقتصاد و دارایی در دولت گذشته به چه نحو از اختیارات خود« استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه و ریخت و پاش و مخفی کردن نرخ تصاعدی تورم» در جامعه استفاده کرده و چه چیز را منصفانه و عادلانه تشخیص داده است؛ می‌توان تصور کرد که هرگونه اقدام ضد دوری نیز احتمالاً باید دارای کیفیتی مشابه باشد که البته امری بسیار نامطلوب است.