به گزارش گفتمان: اسداله چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: امروز نبود شغل و فرصت شغلی برای جوانان تحصیل کرده بومی حوزه انتخابیه بخصوص شهرستان دهلران علی رغم داشتن بیشترین منابع نفت گازظلم آشکاری است و باید پایان یابد .
وی با اشاره به ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه گفت : در این قانون به صراحت اعلام شده که کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرحهای (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) است که متاسفانه این قانون در حوزه انتخابیه بنده اجرا نمی شود و اگر هم اجرا می شود برخی افراد صاحب نفوذ بدون توجه به ظرفیت نیروی بومی منطقه بستگان و نورچشمی ها خود را در الویت استخدام و یا پیمانکاری ها را افراد وابسته به خود وگذار می کنند .
چراغی ضمن انتقاد شدید از اعضای هیأت مدیره شرکت پترو پالایش دهلران و نماینده آنها در شهرستان گفت : امروز نبود عدالت در جذب و بکار گیری و از همه مهمترعدم اجرای ماده ۴۷قانون برنامه ششم توسعه در ان جی ال دهلران بیداد می کند و به عنوان نماینده مردم از دستگاه های نظارتی ، امنیتی مسئولان اجرایی استان می خواهم به قید فورت به این مهم رسیدگی کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت : متاسفانه شرکت های فعال نفتی دهلران به حیاط خلوت افراد ذی نفوذ و بهشت کارگران غیربومی تبدیل شده و این بی عدالتی در حالی انجام می شود که شاهد بیکاری جوانان تحصیل کرده بومی هستیم و اگر اندک نفر بومی هم در این شرکت ها مشغول است در رده های خدماتی و حفاظتی است که این خود اجحاف در حق جوانان مرزدار دهلران است .
وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند بومی به عنوان رئیس منطقه چشمه خوش از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه یک مدیر بیش از ۷ سال اداره امور را بر عهده بگیرد قابل قبول نیست .
نماینده شهرستانهای دهلران، آبدانان ، دره شهر وبدره در مجلس شورای اسلامی گفت : از وزیر نفت ، مدیرعامل نفت مرکزی درخواست می شود تیمی جهت بررسی شرکت های فعال نفتی شهرستان دهلران بخصوص ان جی ال ، پایدار غرب و شرق ، آبان و دلپری در بحث نحوه جذب و بکار گیری اعزام کنند در غیر این صورت بر اساس ماده ۴۷قانون برنامه ششم توسعه وزیر نفت برای پاسخگویی به این مهم به مجلس خواهم کشاند.