به گزارش گفتمان زاگرس:خودسانسوری دستگاه های اجرایی، ریسک پذیر نبودن مدیران و توپ را در میدان دیگر دستگاه های اجرایی انداختن هم به گفته فعالان اقتصادی، بخش دیگری از موانع بر سر راه سرمایه گذاری و تولید در کردستان است.
کردستان نه تنها در بخش کشاورزی به واسطه داشتن منابع مناسب آب و خاک دارای ظرفیت است در حوزه صنعت و معدن هم پتانسیل های فراوانی دارد به گونه ای که پنجمین استان معدنی کشور است.
بی شک اگر از این ظرفیت ها و توانمندی های کردستان در مقاطع مختلف به خوبی استفاده می شد، امروز برچسب بالاترین نرخ تورم و بیکاری بر پیشانی استان نقش نبسته بود.
اداره کل بازرسی کردستان به مناسبت روز ملی سازمان بازرسی در راستای ارزیابی صحیحی از مسائل و مشکلات و چالشهای پیش روی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان نشستی را با فعالان اقتصادی برگزار کرد.
سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی برای رونق تولید در این استان پیشقدم شده اند ولی همچنان موانعی هم چون بروکراسی پیچیده اداری بر سر راه آنها قرار گرفته که انگیزه سرمایهگذاری را در آنها کاهش داده است و حال امید آنها تغییر نگاه مدیریت جدید در استان به بخش تولید است.
رئیس خانه صنعت و معدن کردستان در این نشست با اشاره به اینکه همه به توانمندی ها و ظرفیت های استان آگاه هستند، اظهار کرد: اطلاع و آگاهی لازم درباره شاخص های منجر به رفاه اجتماعی در استان داریم و نیاز به بیان دوباره آن نیست.
وی بیان کرد: آنچه فعالان اقتصادی را آزار می دهد و مانع جذب سرمایه گذاری هم شده خودسانسوری دستگاه های اجرایی، ریسک پذیرنبودن مدیران و توپ را در میدان دیگر دستگاه اجرایی انداختن است.
سیدکمال حسینی ادامه داد: یکی از مولفه های توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای وجود زیرساخت های مناسب است که کردستان در این زمینه دارای عقب ماندگی تاریخی است و کمبود فراوانی در این حوزه دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج ادامه داد: انتظار می رود سازمان بازرسی راهکارهای حمایتی خود را از کسانی که می خواهند کار کنند ولی جرات انجام آن را ندارند، ارائه کند.
یکی از فعالان اقتصادی کردستان هم در این نشست با اشاره به اینکه حلقه بسته ای در بانک ها برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است، گفت: هیچ واحد تولیدی در استان از عملکرد بانک ها و تسهیلات سرمایه در گردش راضی نیستند.
حامد رنجبر بیان کرد: تامین ارز برای واحدهای تولیدی در راستای استمرار تولید امری ضروری است و تولیدکنندگان استان در این رابطه هم با مشکلاتی مواجه هستند.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی کردستان با اشاره به اینکه سه مجموعه تولیدی در استان دارد، اظهار کرد: سه مجموعه راکد و ورشکسته با بیش از ۱۵ سال تعطیلی را می خواهم راه اندازی و احیا کنم.
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار مترمربع واحد تولیدی در استان ایجاد کرده است، افزود: بروکراسی پیچیده اداری در استان اجازه کار و فعالیت و رونق تولید را به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران نمی دهد.
معروف آذر ادامه داد: با راه اندازی این سه مجموعه تولیدی سه هزار و ۵۰۰ نفر در شهرک صنعتی دهگلان مشغول به کار خواهند شد ولی بانکداری در استان به معضلی برای تولیدکنندگان و اصناف تبدیل شده است.
این تولیدکننده کردستانی با اشاره به اینکه در ماه ۱۰ میلیارد ریال حقوق پرداخت می کند، ادامه داد: سال گذشته گردش مالی زیادی داشتیم ولی با برخورد بانکها به این نتیجه رسیدیم که بانکداری در این استان به دنبال زمین زدن تولیدکنندگان و بدنامی آنها در بخش مالی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان هم در این نشست با پذیرش بخشی از انتقادهایی که به سیستم بانکی استان شد، اظهار کرد: هر انتقادی که نسبت به عملکرد بانک های استان وجود دارد و اگر در محاسبات بانکی حقی از فردی ضایع شده اعلام کند بی شک آنرا پیگیری خواهیم کرد.
اسماعیل حیدری بیان کرد: همه مقررات و خط مشی های بانک های استان برگرفته از بانک مرکزی است و براساس این چارچوب اقدام می کنند.
شهاب ناصری اضافه کرد: در برخی مناطق سطح شهر سنندج اجاره مغازه ها به ۸۰۰ میلیون ریال رسیده و این بر روی قیمت نهایی محصول تحویلی به مشتریان تاثیرگذار است و مغازه داران مجبور می شوند آن را گران تر بفروشند.
رئیس اتاق اصناف سنندج هم در این نشست با اشاره به وجود ۹۶ هزار واحد صنفی در استان، بیان کرد: اگر در این استان از بخش صنعت و معدن حمایت می شد مردم به سمت واحدهای صنفی هجوم نمی آوردند.
بازرس کل کردستان هم بعد از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از شروط اصلی ابقای مدیر یا انتصاب آن این است که راهگشا و به دنبال انجام کار باشد.
عیسی هواسی با اشاره به اینکه سهم کردستان از سرمایه گذاری خارجی در کشور کمتر از یک درصد است، افزود: یکی از دلایلی که استان در جذب سرمایه گذار موفق نبوده است به بروکراسی پیچیده اداری و معطل کردن چندین ماهه سرمایه گذاران و کاهش رغبت آنها بر می گردد.
بازرس کل کردستان با تاکید براینکه مدیر باید ریسک پذیر و خلاق باشد، ادامه داد: ریسک پذیر بودن مدیران باید در راستای افزایش تولید و بهره وری و گشودن گره های تولید باشد نه منافع شخص خاصی.
وی با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را برخی از دستگاه های اجرایی اجرا نمی کنند در حالیکه براساس قانون موظف به اجرایی کردن آن هستند، یادآور شد: سختگیری های غیرموجه ادارات و نداشتن دید وسیع و توسعه ای در مدیران مانع از فعالیت های تولیدی شده است.
اینکه وضعیت بخش تولید در دولت چهاردهم چگونه خواهد بود به تصمیم و برنامهریزی و نگاه و رویکرد متولیان جدید در این دولت برمیگردد که امید می رود در این دوره شاهد تحول در این بخش و بهبود فضای کسب و کار باشیم.