به گزارش گفتمان زاگرس: در عالم سیاست و رفتارهای دمکراتیک ،سیطره مدیریتی بر سیستم اجرایی و سیاسی و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند و همسو، از بدیهی ترین قسم رقابت های انتخاباتی قلمداد می شود .
از اینرو تغییرات مدیریتی متعاقب تشکیل دولت چهاردهم، ولو با شعار وفاق و عدم پافشاری بر استفاده صرف از نیروهای همفکر سیاسی را باید در همین ظرف معنا کرد و به دولتیان این حق را بدهیم که بر اساس مانیفست خود تصمیم گیری و رفتار نمایند
اما در این بین در استان ایلام که از قضا با وجود قلت جمعیتی بیشترین حمایت را از نامزد اصلاح طلب به عمل آورده اند ، حرکت قطار تغییر مدیریتی در چارچوب های تعریف شده ،متفاوت تر از دیگر استان ها (بدلایلی که در ادامه بدان می پردازیم) با کندی و احیانا چالش جدی مواجهه شده است
استان ایلام با وجود اینکه از حیث جمعیت و وسعت در انتهای جدول کشور قرار دارد ، اما با ترکیبی از ایلات و طوایف و نگاه عمیق ایل و تباری در یک سو و تلاش ارکان موثر قدرت در انتخاب مدیریت استان مورد وثوق خود در سوی دیگر و نبود یک راهبرد مشترک که بتواند با محوریت منافع استان ،آنان را در یک صف قرار دهد ، تا حدودی راه را بر این انتخاب بسته است.
استانی کوچک ولی سرشار از پتانسیل های نیروی انسانی توانمند ،متخصص و متعهد که به تنهایی قادر به تامین نیروی مدیریتی مجرب استان های کشور می باشد ، بدلیل گرفتار شدن در بین رنگین کمانی از خواسته های غیرمتعارف ،مطالبات قومیتی و گاها سهم خواهی های سیاسی ، در اجماع برای رسیدن به یک گزینه استانی مورد توافق تمام جریان های موثر عاجز و بهتر بگوییم به بن بستی آزار دهنده رسیده است.
در یک ضلع مثلث تصمیم گیری نه چندان سخت ،مطالبه گران قومیتی ، ضلع دیگران آن سیاسیون همراه و فعالین ستادی و در ضلع سوم آن نمایندگان مجلس قرار دارد ، هر چند با در نظر گرفتن ضرورت توسعه بدون ملحوظ دانستن نگاههای مخرب قومی میتوان این ضلع را از دایره تصمیم گیری دور نگه داشت، اما باید حقی را برای دو ضلع دیگر این ماجرا قایل شد
ولی متاسفانه بروز برخی رفتارهای دون َشان سیاسیون توسعه گرا که به شکل سهم خواهی برجسته مدیریتی ظهور و بروز کرده است ، رسیدن به تفاهمی که برآورده کننده خواست عمومی مردم استان و تامین کننده مطالبات دولت چهاردهم باشد سخت و غیر قابل وصول شده است.
تا جایی که اصرار بر استمرار این روند به محاق برنده توسعه. عملا رسیدن به نتیجه مطلوب برای انتخاب استاندار ایلام را غیر ممکن و به گره ای کور مبدل کرده است .
با توجه به ظرفیت های فراوان توسعه ای استان و اینکه دولت در آستانه مهمترین رویداد مالی یعنی بودجه ریزی قرار گرفته است ، کش دادن بی حاصل این موضوع نه تنها سیاست های دولت را معطل خواهد کرد ، بلکه خسرانی جبران ناپذیر بر ابزار رشد و توسعه استان وارد خواهد ساخت .
از اینرو کلیت دولت و در ذیل آن مجموعه وزارت کشور باید با اهتمام به این مهم و ضرورت پایان دادن به مناقشه انتصاب استاندار که بدیهی ترین ابزار وفاق و انسجام استانی را در معرض تهدید قرار داده است، تصمیماتی خارج از خواست و دایره ارکان قدرت در استان اتخاذ نماید.
در حالی که اینک انتصاب استاندار ایلام به مناقشه ای تبدیل شده که راه را بر رسیدن به اجماع و همگرایی بسته و آن را به گره ای کور تبدیل کرده و از سویی این فرآیند فرسایشی روح و روان مردم استان را حسابی خراش می دهد ، تنها یک راه برای برون رفت از چنین وضعیت خسته کننده و رهایی از این بن بست متصوریم.
با توجه به اینکه هر کدام از ارکان قدرت نظیر فعالین سیاسی و ستادی ، نمایندگان و رسانه ها در پرتوی انتخاب مدیریت استان تنها منافع خود را در نظر گرفته و در این بین حقوق دولت و هم استانی هایمان را در معرض تضییع قرار داده اند، قاطبه مردم برای رهایی از این وضعیت خسته کننده و در تباین با وفاق ملی از وزارت کشور و دولت انتظار دارند ، بی توجه به موضوعات حاشیه ای لا ینحل در استان ، خود راسا و بر اساس معیارها و شاخص های مدیریتی منطبق با وضعیت جغرافیایی ، سیاسی و ظرفیت های اقتصادی استان به انتصاب استاندار ایلام مبادرت ورزند که قطعا خیر و مصلحت مردم استان و دولت چهاردهم در آن نهفته است.
ثبت دیدگاه