به گزارش گفتمان زاگرس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ایلام؛ علی محمدی اظهار داشت: در نظام اسلامی که بر شاکله احکام اسلامی و کرامت انسانی بنا نهاده شده است توجه به کرامت انسانی ما را ملزم می‌کند که به حقوق شهروندی بیشتر پایبند باشیم.
وی افزود : تفاوت انسان با سایر جانداران در کرامت و فضیلت است که مطابق آیات قرآن کریم کرامت برای همه انسان‌ها عمومیت داشته و فضیلت وجه تمایز انسان‌هاست که بستگی به پرورش صفات الهی و اخلاقی در آنان دارد.
وی مطرح کرد : در دو سال گذشته بیش از ۱۷۱ بازرسی از مراجع قضایی انجام شده است که در این بازرسی‌ها تلاش شد تا در روند دادرسی‌ها در محاکم کیفری و دادسراها قرارهای نامتناسب صادر نشود و بر احکام صادره بر اساس پرونده شخصیتی که برای متهم در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ تنظیم می‌شود نظارت و از نقض حقوق شهروندی در محاکم جلوگیری شود.
علی‌محمدی ادامه داد : کسی که به موجب حکم قضایی مجازات می‌شود با اقدام و عمل خود فضیلت را از خود سلب می‌کند که نتیجه انتخاب و ارتکاب اعمال ناپسند از سوی انسان سقوط به اسفل‌السافلین است در صورتی که انسان خلیفه خداوند و قلب او حرم‌الله است.
وی خاطرنشان کرد: در کلیه محاکم استان همواره و در تمام مراحل رسیدگی اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۴ آیین دادرسی کیفری و اصل برائت، مورد توجه است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام یاد آور شد: نظارت بر زندان‌ها هر هفته توسط معاونان دادگستری استان و رؤسا و دادستان‌های حوزه های قضایی صورت می‌گیرد و درخواست‌های زندانیان مورد بررسی قرارگرفته و بر کار و حرفه‌آموزی و بازسازی و ترمیم شخصیت زندانیان نظارت می‌شود و هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان علاوه بر محاکم قضایی به صورت مستمر بر زندان ها نیز نظارت می‌کند.
دکتر حاج محمدی رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه نیز در این نشست بیان کرد: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه تأمین آزادی‌های مشروع است. قانون اساسی، در اصل‌های متعددی، حقوق و آزادی‌های مشروع را برای شهروندان به رسمیت شناخته است.
وی تصریح کرد: اثبات جرم در دادگاه صالح، مستدل و مستند بودن آرا، رعایت حقوق شهروندی در تحقیقات محرمانه، پرهیز از بازداشت غیرقانونی، رعایت اخلاق و موازین اسلامی، خودداری از افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی در تحقیقات باید همواره مورد توجه ضابطان و مراجع قضایی قرار گیرد.
وی با حق‌الناس خواندن حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقوله وسیعی است و تنها شامل قوه قضاییه نمی‌شود و باید در سایر سازمان‌ها هم به این امر مهم توجه شود.
محمدی گفت : موضوع حفظ حقوق شهروندی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است و باید تلاش کنیم تا در بازرسی های انجام شده در کنار تذکر و برخورد قانونی به مقوله تشویق به صورت ویژه توجه کنیم و قدردان تلاش ها و اقدامات مثبت صورت گرفته باشیم.