طرح دو فوریتی اصلاح قیمت گذاری و خرید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی با پیگیری نماینده کرمانشاه به تصویب مجلس رسید. بر اساس این طرح، انحصار قیمت گذاری محصولات کشاورزی که پیش از این در دست شورای اقتصاد بود، شکسته شد. این طرح یکی از مطالبات جدی کشاورزان در چند سال اخیر بوده است.
به گزارش گفتمان زاگرس:صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) با پیشنهاد و پیگیری «محمد رشیدی» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی «اصلاح قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی» به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا کلیت این طرح به تصویب رسید.
به موجب این قانون، انحصار قیمت گذاری محصولات استراژیک بخش کشاورزی که شامل (گندم، جو، چغندر قند و دانه‌های روغنی است) و پیش از این در اختیار «شورای اقتصاد» بود، شکسته شد.
کلیات این طرح توسط نمایندگان تصویب و جزییات آن به روز سه شنبه (۲۵ شهریور) موکول شد.
محمد رشیدی با اعلام این خبر در خصوص جزییات این طرح، اظهار داشت: تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی همواره از دغدغه‌های کشاورزان بوده و قیمت گذاری همواره بصورت یکسویه از طرف دولت و بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان مردم و کشاورزان تعیین و با تاخیر اعلام می‌شده است.
وی افزود: رفع این دغدغه در قالب طرح «ماده واحده اصلاحیه تبصره یک و دو قانون خرید تضمینی» توسط بنده تهیه و امروز یک شنبه ۹۹/۶/۲۳ در صحن مجلس مطرح گردید و با رای بالا، دو فوریت آن تصویب شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: قانون مصوب سال ۶۸، اختیار قیمت گذاری را منحصراً در اختیار شورای اقتصادگذاشته بود، با توجه به اینکه شورای اقتصاد جزیی از دولت است، لذا خواه ناخواه نحوه‌ی قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی به سود دولت بود؛ بر این اساس ما با تغییر تبصره این قانون انحصار قیمت گذاری را از دست شورای اقتصاد و دولت خارج کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح دو فوریتی که کلیات آن با اکثریت قاطع نمایندگان تصویب شد، پیشنهاد شده که شورای قیمت گذاری شامل دو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، یک کشاورز خبره و یک نماینده از نظام صنفی کشاورزان هم باشد تا قیمت گذاری به نفع تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بشود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کلیات طرح به تصویب رسیده و جزییات آن هم در جلسه روز سه شنبه ۲۵ شهریور مطرح خواهد شد تا نمایندگان در خصوص جزییات آن بحث کنند؛ به صورت کلی انحصار قانونی دولت در بحث قیمت گذاری شکسته شد و این اقدام بزرگی برای کمک به کشاورزان عزیز است، چرا که با قیمت گذاری واقعی جلوی تورم هم گرفته خواهد شد.