گفتمان، امین جمشیدزاده: شکست اسطوره بوکس جهان -مایک تایسون- ۵۸ ساله قهرمان اسبق بوکس سنگین وزن مردان جهان از یک یوتیوبر ۲۷ ساله- جیک پاول- که چند سالی بیشتر نیست به مشت زنی روی آورده است؛ در جمعه ای که گذشت سرخط اصلی خبرهای ورزشی رسانه‌های ایران و جهان بود.
این مطلب بی‌اختیار مرا یاد آنچه که جریان تندرو در بهارستان دو روز پیش با محمد جواد ظریف وزیر اسبق وزارت خارجه و دیپلمات کهنه کار و معاون راهبردی دولت چهاردهم نمودند، انداخت. در واقع یکی از مؤلفه‌ها و آیتم‌های تعاریف وفاق ملی مورد تأکید رئیس دولت چهاردهم، همانا وفاق و همگرایی و همکاری جناح‌های سیاسی برای اداره بهتر حکمرانی در کشور قلمداد می‌شود. ولی بدون تردید و به ضرس قاطع؛ این جنبه از وفاق در پایین‌ترین سطوح آن تحلیل و ارزیابی می‌شود.
باید گفت در صورتی که دولت مصمم به بهره‌گیری از همه پتانسیل‌های ملی برای جلو بردن و پیشتازی اهداف و برنامه‌های کلان و مدون خویش است، بایستی به ترازهای بالاتری از همه ظرفیت‌های ملی برای اعتلا و همبستگی دولت با ملت به معنای عام و وسیع الطیف آن تجلی و دست یابد که تحقق چنین خواسته‌ای، مستلزم عبور دولت از نگرش وفاق سیاسی به نگاه وحدت ملی و وفاق ملی است.
تندروهای مجلس دوازدهم به لیدری « حمید رسایی و امیر حسین ثابتی» دیگر بار با سنجه جنگ و گریز با محمد جواد ظریف، وزیر سابق دستگاه دیپلماسی و دیپلمات کهنه کار و معاون راهبردی مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم در برابر یک لایحه مهم به صف نشستند و آدمی را بی‌اختیار یاد بست نشینی رئیس دولت‌های نهم و دهم برای همراهی یاران گرمابه و گلستان خویش « مشایی و بقایی» می اندازد؛ تا با یک فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل کلیدی و حساس در حال رأی نیاورد که اتمسفر غالب حاکم بر فضای بهارستان، بیش از آنکه علیه فوریت این لایحه باشد؛ در برابر محمد جواد ظریف فیگور و گارد گرفته و قرار بگیرد و خاطره نوستالژیک سریال- در برابر باد- با بازی به یاد ماندنی جاناتان گرت را در اذهان دهه شصتی‌ها و جامعه ایران که طرفداران بی شماری داشت از نو زنده کند.
حمله جریان تندرو به محمد جواد ظریف واضح و مبرهن و پدیده تازه‌ای نیست. اینکه او از دیدگاه بخش مهمی از افکار عمومی همواره یک چهره کاریزماتیک تاثیرگذار در سپهر سیاست ایران است و حتی توانست بی‌شائبه و حرف و حدیث نقش برجسته و پررنگی در انتخابات دو مرحله چهاردهم در هشتم و پانزدهم تیرماه۱۴۰۳ ایفا کند؛ با خواسته افراطی‌ها و دلواپسانی که همیشه با خواست قاطبه جامعه در تقابل و چالش قرار گرفته اند؛ نبوده و نخواهد بود. بدین سبب، از هنگام انتصاب محمد جواد ظریف به معاونت راهبردی ریاست جمهوری، موج تقابل با او و هجمه‌های بی‌شمار علیه او و خانواده‌اش در یک سیر تصاعدی میل می‌کند و هرگز این منحنی نزولی و سینوسی تا به امروز که این نوشتار را می‌خوانید نشده است.
برخی از مخالفان دولت با اصرار و سماجت؛ پیگیر کنار گذاشتن او از دولت و پیاده شدنش از قطار گفتمان- وفاق ملی- دولت چهاردهم هستند و حتی کار را به شکایت در قوه قضاییه نیز رسانده‌اند ولی قوه قضاییه در عمل آب پاکی را روی دستشان ریخت و حکم دستگاه قضا مبنی بر بلامانع بودن حضور ظریف در محل خدمت خود به عنوان معاون رئیس جمهور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت؛ ناگفته نماند پیش از آن هم تندروهای جریان افراطی تهدید به محاکمه و برکناری رئیس جمهور را مطرح کرده بودند تا اگر محمد جواد ظریف حذف نشود؛ دکتر مسعود پزشکیان را به ۱۵ سال زندان محکوم کنند. البته این تهدید هم ادعایی پوچ و توخالی بود.
هرچند کامران غضنفری، نماینده مجلس؛ مدعی شده است «وقتی آقای رئیس جمهور پزشکیان با علم به قانون برای آقای ظریف که دو فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی رئیس جمهور را صادر می‌کند؛ یعنی آشکارا مرتکب یک جرم می‌شود.» ولی در واقعیت این تابعیت ارادی نیست و به دلیل تولد در محل مأموریت پدر، ایجاد شده است؛ حال اگر این تابعیت را با تابعیت مضاعف فرزندان برخی مسئولان و مدیران اجرایی دیگر مقایسه کنیم که چگونه برای کسب تابعیت مضاعف تلاش می‌کنند؛ متوجه تفاوت فاحش و بدون کتمانی خواهیم شد. به خصوص که فرزندان محمد جواد ظریف در ایران زندگی می‌کنند و فرزندان افرادی همچون معاون زنان- انسیه خزعلی- در دولت سیزدهم در کانادا مشغول کار و زندگی هستند. اما شرح مفصل این رمان ناتمام، پایان ملودرام تقابل تندروهای مجلس با ظریف نبود و دو روز پیش تندروها با طرح لایحه جدید دولت؛ فرصتی تازه برای تهاجم و تاختن به محمد جواد ظریف یافتند تا بهارستان پریروز به جای محلی برای قانون گذاری، به مأمن و پناهگاهی برای تسویه حساب سیاسی کهنه این افراد با معاون راهبردی دکتر مسعود پزشکیان بدل شود.
اگرچه محمد باقر قالیباف رئیس بهارستان نیز پس از رأی گیری اظهار کرد که « اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و مأموریت خارج از کشور انجام می‌دهند؛ این مشکل برای آنها وجود دارد؛ بر همین اساس، فوریت آن رأی نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی کنند.» در نهایت در راند آخر با آن همه هجمه و تهمت و افترا علیه محمد جواد ظریف در زمان رأی گیری همانی شد که باب میل و خواسته تندروها بود و آن را طلب کرده بودند که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصفهان نیز مانند سایر نمایندگان مخالف حضور دکتر محمد جواد ظریف در دولت؛ نشان داد و گفت قصد و غرض از عدم تصویب فوریت اصلاح لایحه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس چیست.
او که نتوانست خوشحالی زاید الوصف و‌بی پروای خود را از رأی نمایندگان پنهان سازد؛ از پشت تریبون و جایگاه خود اظهار کرد« با تشکر از ۲۰۷ همکاری که رأی مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند.» او در ادامه یادآور شد آقای ظریف بر خلاف قانون منصوب شده؛ دولت او را کنار بگذارد، از پزشکیان انتظار داریم مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند؛ اگر مجلس به آن رأی دهد؛ یک بدعت گذاری جدید قلمداد می‌شود.
حاجی دلیگانی در ادامه چنین گفت که ما انتظار داشتیم دولت درباره کمبود برق، موضوع ارز، کسری گاز و قطعی برق در زمستان به مجلس شورای اسلامی لایحه دهد و اینکه گزارش دهد چرا آیین نامه‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است؟ به هر حال با ۲۰۷ رأی مخالف یک فوریتی لایحه‌ای که مد نظر دولت بود رأی نیاورد تا در کنار جریان تندرو، حتی مستقلین و اصولگرایان معتدل نیز سخت تحت تأثیر اتمسفر و فضای تندروها پشت دولت را خالی کرده و چوب لای چرخ گفتمان ملی و وفاق بین دولت و ملت بگذارند و مخلص کلام و ختم کلام و نامه تمام اینکه رئیس جمهوری بایستی در یک سخنرانی و در جلسه آتی هیأت دولت در تریبون رسمی این مسأله را همان گونه که دستگاه عدلیه آب پاکی روی دست تندروهای مجلس ریخت، گوشزد کرده و این مسأله ختم بخیر شود.