گفتمان ، علی اصغر اسدی: بدنبال استقرار دولت چهاردهم، استان ایلام پس از دوماه کش و قوس استاندار خود را شناخت، استانداری از دل همین استان و از جنس مردمانش که مورد مطالبه اکثریت مردم، فعالین سیاسی و کنشگران اجتماعی و رسانه ای بود.
انتخابی که طبق گفته وزیر کشور صرفا بر اساس شایستگی، توانمندی و رزومه شخص احمد کرمی صورت گرفت و هیچ رایزنی، نشست محفلی یا سفارش سیاسی در پشت انتخاب آن نقش آفرینی نکرد.
چرا که اگر شاخص های مورد استفاده وزارت کشور در انتصاب استاندار ایلام نقش آفرینی نمی کرد و زور گروههای سیاسی و تصمیمات محفلی بر آن شاخص ها می چربید، امروز شاهد تصمیم گیری هایی از جنس دیگر بودیم،
حال که این اتفاق نیفتاده و استاندار ایلام را شایستگی هایش به اینجا رسانیده است، بیایید انتظارات خود را در چارچوب فرآیند و شیوه انتصاب استاندار تعریف کرده و در ادامه فرآیند انتخاب همکاران بر همان اساس از ایشان انتظار داشته باشید.
از اینرو بمنظور جلوگیری از شکل گیری غبار توهمات ذهنی که می تواند انتظارات را از دایره مقدورات، محذورات و چارچوب ها فراتر برده و عدم برآورده شدن آن آسیب آفرین شود، این واقعیات مورد پذیرش قرار گیرند که اهتمام به آن ها می تواند تا حدودی فتیله انتظارات را پایین تر کشاند؛
واقعیت اول ؛
استاندار ایلام بر خلاف ادوار گذشته مدیون و مرهون هیچ فرد، گروه ، گعده ، جریان و ….نبوده و خروجی هیچ فشار و تحمیلی هم نیست ، ایشان صرفا خروجی شایستگی های خویش است.
واقعیت دوم ؛
دولت چهاردهم دولتی فراجناحی است که شعار انتصاب همکاران خود را شایستگی ، دست پاکی و مردمداری قرار داده است ، بطور قطع استاندار ایلام هم در انتصاب همکاران خود تابعی از گفتمان دولت خواهد بود نه قطعه ای خارج از پازل سیاست های دولت.
واقعیت سوم ؛
وقتی که دولت شعار خود را وفاق ملی قرار داده و با واکاوی چیدمان وزرا و معاونین میتوان نمودی آشکار از وفاق بین جریان های متعدد را در مدیریت کشور لمس کرد ، نمیتوان از نماینده عالی دولت در استان رفتاری متفاوت از رییس دولت انتظار داشت.
واقعیت چهارم ؛
دولت چهاردهم محصول یک همگرایی سیاسی در سطح کلان تصمیم گیری کشور و پذیرش آن از سوی بیش از نیمی از مردم است ، از اینرو هر گونه تلاشی برای مصادره دولت از سوی هر جریان فکری مورد نکوهش بوده و البته به بن بست کشانیده خواهدشد ، فلذا انتظار می رود از هر رفتاری برای تحمیل نظر بر استاندار خودداری شود ، چرا که سیاست ها مانع از تحقق این تلاش ها خواهد شد.
واقعیت پنجم ؛
وقتی دولت نماینده عالی خود را در استان منصوب کرده است ، بخودی خود تمامی ساختارهای انتخاباتی منسوخ شده و تصمیمات باید حول محور نماینده دولت اتخاذ شود وبرای پذیرش این موضوع کافیست به ادوار پیشین نگاهی انداخته شود.
واقعیت ششم ؛
استاندار در قبال تمام اتفاقات ، رویدادها و عملکرد دستگاه خود و دستگاههای اجرایی استان مسول است ، مسولیت پاسخگویی می آورد، از اینرو چون ایشان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند ، پس معاونین و همکارانش را خود باید انتخاب کند ، این حجم از فشار برای تحمیل مدیران و معاونین و طرح موضوعات حاشیه ای منطقه ای و سهم خواهی های ساختگی خارج از دایره اختیارات استاندار بوده و عدم استقلال وی را تداعی خواهد کرد و این رفتارها بدور از انصاف است.
از اینرو انتظار می رود با پذیرش این واقعیات و تمکین به آن ، گروهها ، رسانه ها و کنشگران اجتماعی و سیاسی ، بیش از این حاشیه سازی نکرده و دست استاندار را در انتخاب همکاران خود باز بگذارند ، چرا که تجربه می گوید انتخاب در حصار فشار و حاشیه مطلوب نبوده و این عدم مطلوبیت تنها توسعه استان را به حاشیه خواهد برد.
ثبت دیدگاه