به گزارش گفتمان زاگرس، این روزها شکل گیری شرایطی را در کشور شاهدیم که ناترازی در حوزه های گوناگون از انرژی گرفته تا در آمد هزینه دولت و خانوارها فشارهای مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده به گونه ای که این شرایط تاکنون به شکل نارضایتی در بین مردم و شکاف بی اعتمادی بین مردم و مسولین ظهور و بروز کرده است.
اگر قدری چاشنی تعصبات سیاسی را کم کرده و با عینک واقعیت مسایل کشور را مورد کنکاش قرار دهیم شاید هضم این موضوع راحت تر باشد که پیروزی پزشکیان و شعار وفاق ملی دولت نه تنها اتفاقی نیست بلکه برآیند تصمیماتی متاثر از درک واقعیت شرایط حال حاضر کشور است.
واقعیت این است که کشور ما متاثر از رویدادهای پیرامون خود در شرایط خطیری قرار گرفته است ، چه بخواهیم و چه نخواهیم ، رویدادهای سیاسی بوقوع پیوسته در منطقه و خاصه سقوط رژیم اسد در سوریه بطور مستقیم بر وضعیت داخلی ایران تاثیر ویژه ای بر جای گذاشته است.
اگر ما بعنوان کنشگران سیاسی و رسانه ای بخواهیم با واکاوی این شرایط به ریشه این واقعیات پی برده و با دغدغه مقدس برای ایران ! مواضع و انتظارات خود را هماهنگ کنیم ، ابتدا باید این واقعیت محتوم را بپذیریم.
در یک سو این رویداد تغییر صریح ادراکی از قدرت جمهوری اسلامی در داخل و خارج را در پی داشته و همین تغییر ادراک ممکن است زمینه ساز تحولاتی شود که امنیت ملی کشور را تحت شعاع خود قرار دهد.
در دگر سو نیز آثار سقوط سریع دولت سوریه به شکلی طبیعی به دستاویزی برای شکل گیری تحولاتی اجتماعی در جامعه خواهد بود که در پشت آن انبوهی از کشورهای غیر خواه صف آرایی کرده که با استفاده از این تحولات و دمیدن بر نارضایتی های اجتماعی ، تحولاتی را در ایران رقم زنند که مخاطرات جدی را برای تمامیت ارضی ایران عزیز و امنیت ملی کشور به بار آورد.
از اینرو بی توجهی به این اصل مهم و دمیدن بر اختلافات قومی قبیله ای ، سیاسی ،خلق نارضایتی در بین مردم و دامن زدن بر مسایل دست چندمی که می تواند بر شکاف بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت بیافزاید میتواند آثار زیانباری بر امنیت و منافع ملی کشور تحمیل نماید.
بنابراین هم بر مدیریت استان و هم کنشگران سیاسی ، فعالین انتخاباتی و فعالین رسانه فرض است که با ملحوظ دانستن شرایط کشور و جامعه آبستن التهابات اجتماعی ، در تصمیم گیری های خود جانب احتیاط را رعایت کرده و با تصمیمات التهاب آفرین ، باری اضافی بر آستانه تحمل مردم نیافزایند.
امروز با روی کار آمدن دولت جدید ، تغییرات مدیریتی به ابزاری برای تشدید التهابات اجتماعی در بین گروههای سیاسی الیت جامعه بعنوان پیشران پویایی تبدیل شده است که بی توجهی به آثار آن می تواند بر دامنه نارضایتی ها افزوده و به شکل گیری وضعیتی بیانجامد که کنترل آن مستلزم هزینه های جبران ناپذیری برای کشور باشد.
بنابراین هم‌تصمیم گیران و هم کنشگران سیاسی و اجتماعی و رسانه ها باید به درکی با موازات تصمیم دولت چهاردهم در چرایی عدم اجرای قانون حجاب و عفاف رسیده و بر اساس آن انتظارات خود را از دولت هماهنگ نمایند.
حال که تمام فعالین سیاسی و انتخاباتی استان به عنوان جزیی از بدنه سیاسی کشور با درک شرایط حساس کشور منجر به روی کارآمدن دولتی شده اند تا با تصمیمات عقلانی کشور را از گزند بلاها و آسیب های بیرونی و درونی دور نگه دارد ، پس باید در ادامه با همراهی و هم گرایی و اعتماد به دولت و در سطحی پایین تر استاندار دولت ،آن را در اتخاذ تصمیمات درست و منطقی با هدف تحقق شعارها و برآورده نمودن مطالبات مردم یاری رسانند
انتصاب مدیران شایسته ،کار بلد، متعهد و پاک دست یکی از ارکان تحقق اهداف کلان دولت است ، هم دولت و هم فعالین سیاسی باید با درک درست شرایط جاری کشور از اتخاذ تصمیمات و مواضع التهاب آفرین پرهیز نمایند چرا که عدم درک این مهم و کوبیدن بر طبل اختلافات منطقه ای و سیاسی میتواند جامعه را به سمت دو دستگی و چند دستگی و عواقب سخت ناشی از آن سوق دهد
بنابراین با تاکید بر این نکته مهم که چنانچه با عدم درک شرایط کشور، با پشت پا زدن بر شایسته سالاری ، تمام نگاه خود را بر مسایل قدم مدارانه و طایفه سالارانه متمرکز نماییم. آیا به این موضوع مهم فکر کرده ایم در صورت بروز التهابات اجتماعی و ….آنوقت اصلاح و اصول رنگ باخته و اینکه چه کسی مدیر، معاون ، فرماندار یا بخشدار باشد در مختصات تحولات مخرب اجتماعی محلی از اعراب نخواهد داشت ؟
ثبت دیدگاه