به گزارش گفتمان زاگرس به نقل از روابط عمومی دادستانی مرکز استان، سید وحید موسویان؛ در پی اعلام جرم دادستانی و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا علیه بخشداری مرکزی پاتاوه با منشآ تخلفات انتخاباتی مبنی بر استکاف از اجرای دستورات مقام قضایی و جعل در اسناد رسمی (تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رآی حوزه شهر پاتاوه) پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ قرار جلب دادرسی به اتهامات انتسابی صادر گردید و سپس در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ پس از رسیدگی قضایی در محاکم کیفری براساس دادنامه شماره ۱۱۹۳۰۵۴_۱۴۰۰ حکم محکومیت متهم در هر دو قسمت اتهامات صادر گردید.
این مقام عالی قضایی بیان داشت: جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و عدم اجرای دستورات قضایی که برای نفع عامه مردم وضع شده است جرم محسوب می‌شود و به کلیه مقامات سیاسی و دولتی و سایر اشخاص مرتبط هشدار داده می‌شود که در اجرای قوانین مملکتی و دستورات قضایی اهتمام جدی داشته باشند.
دادستان مرکز استان اظهار داشت؛ نهایتآ پس از تجدید نظرخواهی مطابق دادنامه ۱۴۰۳۰۴۱۳۹/۴۳۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری که سه چهارم از آن تعلیق (بابت جعل در اسناد رسمی وتغییر لیست اعضا شعبه اخذ رای) و انفصال از خدمات دولتی بابت (استنکاف از دستور قضایی) صادر گردید و حکم صادره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۶ به اجرا درآمده و محکوم علیه جهت اجرای حکم به زندان مرکزی اعزام و معرفی گردید.
مدعی العموم افزود:از رسانه‌ای که اشراف نسبت به مسائل قضایی نداشته و اقدام به انعکاس خبر برخلاف واقع و بدون اجازه دادستانی داشته است اعلام جرم و پرونده کیفری تشکیل داده شده است و با شخص حقیقی و حقوقی با اشد احوال برخورد خواهد شد تا حاکمیت قانون بر فضای مجازی به حد اعلای خود اعتلا پیدا کند و درس عبرت و هشداری برای سایر اشخاص باشد.
دادستان مرکز استان ضمن هشدار به تمامی فرمانداران و بخشداران و اشخاص مرتبط با انتخابات و ضابطان عام و خاص دادگستری گفت: باید هدف حفظ امانتداری و صیانت از آرای مردم و اجرای بدون تبعیض قوانین مملکتی باشد و تمامی اقدامات مخل سیاست‌های مذکور به صورت قانونی رصد و برخورد خواهد شد.
ثبت دیدگاه