گفتمان زاگرس: چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام مالی، همواره نقش قابل توجهی در مبادلات خرد و کلان جامعه داشته که طی دهه های اخیر، بسیار مورد توجه بوده است.
با توسعه روزافزون سامانه ها و تجهیزات پرداخت الکترونیک، تعداد تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق آنها نیز افزایش یافته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس، مسکوک و انواع چک شده‌اند، اما باتوجه به اهمیت کارکرد و امتیاز چک، به ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت همچنان یکی از مهمترین نوع مبادلات نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
قانون قدیمی چک ضعف های بسیاری داشت که با توجه به وفور استفاده از چک در مراودات مالی، استارت کار برای اصلاح این قانون زده شد و در نهایت هم چک های بنفش موسوم به “صیادی” در بازار رونق یافت.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است که آمارها نشان می‌دهد از زمان رایج شدن چک‌های بنفش، نسبت میانگین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با تغییر و تحولاتی روبه‌رو شده که به گفته کارشناسان نقش آن برای بهبود وضعیت صدور چک در کشور مثبت بوده است.
پیش از قانون چک اجرایی سال ۱۴۰۰، بررسی اعتبار چک‌ها در سامانه‌های الکترونیک ممکن نبود، بنابراین عده ای به دلیل ضعف فیزیکی کاغذهای چک، اقدام به چاپ چک جعلی می‌کردند و حتی می‌توانستند با تغییر اعداد و ارقام چک، تاریخ و رقم آن را تغییر دهند.
اما بر اساس قانون جدید صدور چک، تمام افرادی که دسته چک دارند، ملزم به ثبت اطلاعات کامل چک صادر شده خود در سامانه صیاد خواهند بود که با متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌چک‌های مشتریان، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده است تا از اختصاص دسته‌چک به افراد فاقد صلاحیت و بدسابقه جلوگیری کند.
بنابراین اکنون دلیل عمده چک های برگشتی عدم موجودی است و بنابر آمار بیش از ۹۷ درصد عدم وصول چک ها همین دلیل است، پس می توان گفت میزان چک های برگشتی پیش از اینکه تابع قوانین حقوقی باشد، به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت کسب و کارها بستگی دارد.
در لرستان هم که عموما نرخ مشارکت اقتصادی آن به طور میانگین از کشور کمتر، تورم و نرخ بیکاری بالاتر است، چک های برگشتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارد که به گفته عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، این امر دلیل محکمی در افزایش تعداد چک های وصول نشده دارد.
۸۱ همت چک برگشتی در کشور/ ارتباط بین تورم و چک های برگشتی
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص می گوید: تعداد چک های مبادله شده کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ میلیون فقره به ارزش ۶۹۲ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که ۸۱ همت آن برگشت خورده، یعنی ۱۱.۸ درصد آنها وصول نشده است.
دکتر مصطفی شکری افزود: بررسی ها نشان می دهد اردبیل، لرستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مازندران، سمنان و ایلام با نسبت چک های برگشتی بیش از ۱۴ درصد ارزش، در صدر فهرست قرار گرفته اند و به عنوان استان های بد حساب محسوب می شوند.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر اینکه در این استان ها بیش از ۱۴ درصد مبلغ چک های صادر شده پاس نشده است، نکته اینکه نسبت چک های برگشتی به صادر شده یک متغیر مهم اقتصادی است که هرچه در سطح بالاتری باشد نشان دهنده وخامت وضعیت می باشد.
این دکترای اقتصاد می گوید: برخی مطالعات نشان داده اند، همبستگی مستقیمی بین نرخ تورم و نسبت چک های برگشتی وجود دارد، به این ترتیب هرچه شاخص قیمت ها و تورم وضعیت بدتری نسبت به متوسط کشوری داشته باشد احتمال اینکه چک ها هم از نظر ارزش، هم از نظر تعداد در وضعیت بدتری باشد، بیشتر است.
شکری افزود: البته این مساله تنها دلیل نیست و شاید دلایل دیگری نیز داشته باشد اما مطالعات نشان داده به احتمال زیاد استانی که تورم بیشتر دارد نسبت چک برگشتی آن به سایر استان ها و میانگین کشور بیشتر خواهد بود.
بدحسابی چکی، تداوم زنجیره اقتصاد ضعیف لرستان
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان تاکید کرد: همچنین احتمالا شرایط اقتصادی و مالی کشور و به تبع مردم هر استان از نظر درآمد، قدرت خرید و میزان بیکاری می تواند عوامل دیگر در وصول چک ها به شمار بیاید.
شکری تصریح کرد: وقتی سرانه درآمد لرستان در رتبه ۲۶ کشور است، پس نسبت به کشور وضعیت مطلوبی ندارد و علاوه بر اینکه درآمد سرانه ما کمتر است، بیکاری ما نیز وضعیت بدتری دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم اینکه لرستان ۲.۲ درصد جمعیت کشور را دارد، اما تولید ناخالص داخلی استان ۱.۱۸ درصد به نسبت کل کشور است، یعنی مردم این استان به اندازه نصف جمعیتی خود درآمد (تولید) دارند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین بررسی داده های تکفل (به ازای چند تولیدکننده ، چند مصرف کننده وجود دارد) در لرستان نشان می دهد، تکفل ما نسبت به سایر استان ها بسیار پایین تر است، به عنوان مثال داده تکفل در نورآباد لرستان یک به پنج محاسبه شده به این معنا که یک نفر کار و برای پنج نفر هزینه می کند، اما این داده در تهران یک به ۲ است!
شکری ادامه داد: وقتی توانایی قدرت خرید و درآمد در لرستان نیز نسبت به متوسط کشور بدتر و نسبت چک وصولی ما نسبت به کل کشور در وضعیت بدتری قرار گرفته است، این موارد می تواند از دلایل اصلی در عدم وصول چک های صادره در استان باشد.
تبعات بدحسابی چکی برای لرستان
وی در خصوص تبعات رتبه بالای لرستان بین استان های بدحساب یادآور شد: چک های برگشتی موجب اخلال در نظام اقتصادی می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان ادامه داد: در مواردی که صادر کننده چک بازداشت و به زندان می رود، یک نیروی مولد به جای کار و تولید به دلیل عدم انجام تعهدات بازداشت می شود، چراکه هم اکنون قانون چک یک قانون سختگیرانه است به همین دلیل زندانیان مالی و چک های برگشتی هم کم نیستند.
شکری اظهار داشت: عموما فرد بدهکار پس از زندان، از زندگی طبیعی دوره شده و بعد آزادی هم به دلایل اجتماعی و مالی، فرد قبلی نیست بنابراین زمینه طلاق، اعتیاد و سایر بزه های اجتماعی، بعد از زندان ایجاد خواهد شد.
راهکار کاهش چک های برگشتی در لرستان چیست؟
وی با اشاره به راهکارهای ملی و استانی برای کاهش چک های برگشتی در لرستان نیز توضیح داد: هرچند قانون جدید چک وضع شده است، اما بدون شک قوانین جدید به مرور زمان نیز نقصان و کاستی های خود را عیان و می توان برای اصلاح آنها اقدام مناسب پیش بینی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: قبل از چک صیادی ایراد، خلاها و چک های برگشتی بیشتر بود که به تبعیت از نظام بین الملل، قانون چک بنفش را اجرایی کردیم و چک های برگشتی هم کم شد، اما هنوز هم راه های بیشتری می توان انجام داد تا خطا کمتر و کارایی بیشتر شود.
شکری افزود: شاید یکی از موارد، اعمال محدودیت در صدور چک باشد به عنوان مثال وقتی فردی ۲ فقره چک برای مدت مشخص دارد، مادامی که آن چک ها پاس نشود، اجازه صدور چک های بعدی را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی افراد می توانند طی مدت کوتاهی چک های متعددی را صادر کنند، ادامه داد: هرچند برای دادن دسته چک اعتبار سنجی می شود، اما پیشنهاد فراتر این است که اگر کسی دسته چک گرفت، بدون پاس شدن چک های قبلی اجازه اینکه چک جدید صادر شود را نداشته و برای وی محدودیت ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طبیعتا این امر مشکلاتی ایجاد می کند و تبعاتی برای صادر کننده چک دارد چون برخی مشاغل نیازمند صدور چک بیشتر هستند و می توان در صورت خوش حسابی، محدودیت ها به مرور و در فواصل زمانی مشخص برای افراد خوش حساب برداشته شود.
شکری تصریح کرد: یعنی پاس کردن تعداد معینی چک در مدت مشخصی، اعتبار مالی فرد را افزایش و در نوبت های بعد می تواند چک های بیشتری صادر کند که این یک پیشنهاد حداقلی است و افراد فعال در این حوزه می توانند پیشنهادهای بیشتری بدهند.
شکری افزود: یکی از دلایل احتمالی بیشتر بودن چک های برگشتی در لرستان، تورم بالاتر و درآمد سرانه پایین تر از میانگین کشوری مردم استان می باشد که از منظر این ۲ داده قابل توجیه است، چک های برگشتی بیشتری داشته باشیم.
وی توضیح داد: بنابراین در میان مدت و دراز مدت باید تورم لرستان همگام با کشور شود و راهکار این امر تولید اقلام مورد نیاز مردم استان به ویژه کالاهای ضروری در استان است تا با هزینه کمتر و حمل و نقل ارزانتر به مردم برسد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: درآمد سرانه مردم استان در میان مدت و دراز مدت هم باید افزایش یابد که راهکار این است حداقل کار دولت این باشد وام های اشتغال ارزان قیمت، هدفمند پرداخت شود، چراکه لزوما هر کسی که طرح توجیهی داشته باشد، کارآفرین نیست، بنابراین بهتر است تسهیلات را به سمت شهرک های صنعتی ببریم.
شکری اضافه کرد: همچنین پیشنهاد می شود ۱۰ قلم اصلی پرمصرف و مورد نیاز لرستان را مشخص و به افرادی وام دهیم که در شهرک های صنعتی این اقلام را تولید می کنند ، به عنوان مثال استان در تولید مرغ گوشتی جایگاه خوبی دارد، اما وارد کننده تخم مرغ هستیم. پس باید به تولیدکنندگان تخم مرغ در استان وام ارزان قیمت پرداخت شود تا هزینه های خرید و حمل و نقل از سایر نقاط کشور حذف شود.
تورم فزاینده، اقتصاد بیمار
تورم به معنای افزایش مستمر و پایدار در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص در اقتصاد است که این دوره مشخص می تواند نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه ای) و ۱۲ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل ( تورم سالانه) باشد.
همچنین درصد تغییر قیمت تعداد معین و ثابتی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع (دوره پایه شاخص) را نرخ تورم می گویند.
اواخر دهه ۹۰ لرستان در صدر و رتبه های تک رقمی جدول رده بندی تورم کشور ایستاد، سابقه رتبه نخست تورم در بخش مسکن را هم در کارنامه دارد، تا جاییکه طی سال های گذشته تورم مسکن در خرم آباد به اوج رسید و از کلان شهرها هم پیشی گرفت، همچنین شهریور ۱۴۰۱، تورم مواد خوراکی در این استان به نقطه جوش رسید و لرستان با حدود ۹۰ درصد در صدر کشور جای گرفت.
در این زمان تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در لرستان ۸۹.۶ درصد به ثبت رسید که بالاترین تورم نقطه ای خوراکی شهریور در میان تمامی استان های کشور محسوب می شد.
فراز و نشیب های تورمی در لرستان تا حدودی بیانگر وضعیت اقتصادی نامتوازن استان است و نشان می دهد نرخ عرضه و تقاضا، میزان تولید، نقدینگی و سایر مولفه های مرتبط با تورم در این استان ثبات چندانی ندارد.
ثبت دیدگاه