به گزارش گفتمان زاگرس: عمران علی محمدی اظهار کرد که برنامه‌های پیشگیرانه در همکاری نزدیک با نهادهای انتظامی و اجتماعی اجرا شده و همین موضوع نیز کاهش ۳۸ درصدی در ۱۰ جرم اصلی استان را رقم زده است.
وی تاکید کرد که اجرای صحیح سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از جرم و تأثیرگذاری اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی در کاهش این جرائم تاثیر بسیار داشته است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به تأثیر این برنامه‌ها در کاهش جرائم خشن و آسیب‌زا، یادآور شد در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر جرائمی از جمله سرقت‌های مسلحانه، نزاع جمعی و قتل بوده‌ایم و این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، نهادهای انتظامی و بزرگان محلی است.
علی‌محمدی افزود: یکی از برنامه‌های کلیدی دستگاه قضا در استان، تقویت آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس، محلات و روستاها است، به‌گونه‌ای که در نقاط بحرانی و حساس استان این اقدام تأثیرگذاری بیشتری داشته است.
وی با تأکید بر نقش صلح و سازش و هیات‌های صلح در کاهش جرائم، گفت: شوراهای حل اختلاف و میانجی‌گری بزرگان محلی تأثیر زیادی در جلوگیری از بروز جرائم خشن در استان داشته و افزایش همکاری میان مردم و نهادهای قضایی باعث شده تا بخش عمده‌ای از اختلافات اجتماعی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی، با مصالحه ختم شود.
علی‌محمدی تصریح کرد: با وجود محرومیت‌هایی که استان با آن روبه‌رو است، تلاش‌های بزرگان محلی و روحیه صلح‌جویی مردم باعث شده در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری کسب شود و تا کنون ۶۲ درصد از پرونده‌های مرتبط با صلح و سازش خاتمه یافته و ما قصد داریم این رقم را به ۷۵ درصد برسانیم.
رئیس کل دادگستری استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اقدام‌های پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: به‌جای سیاست‌های مقابله‌ای صرف، رویکرد پیشگیرانه را در اولویت قرار داده‌ایم و تقویت آموزش، آگاه‌سازی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای از جمله راهکارهایی بوده که در سه سال گذشته تأثیرهای مثبت خود را نشان داده است.
علی‌محمدی تصریح کرد که همکاری نهادهای آموزشی، مساجد و انجمن‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، باعث شده تا حساسیت اجتماعی نسبت به جلوگیری از جرائم افزایش یابد.
وی در ادامه از دستاوردهای قابل‌توجه این نهاد در کاهش اطاله دادرسی، تربیت قضات نخبه و گسترش فرهنگ صلح و سازش خبر داد و بیان کرد: دستگاه قضایی استان ایلام با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی دقیق توانسته است گام‌های مهمی در مسیر عدالت قضایی و خدمت به مردم بردارد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به کاهش اطاله دادرسی در استان خاطرنشان کرد: در گذشته، زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها به یک سال می‌رسید، اما اکنون با تمهیدهای دستگاه قضایی این زمان به کمتر از یک ماه و در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۵ روز کاهش یافته و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها هم‌زمان با رعایت دقت و کیفیت، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری استان بوده است.
علی‌محمدی با اشاره به کاهش تعداد پرونده‌های معوق در دادگاه‌ها گفت: اکنون موجودی دادگاه انقلاب به ۳۴ پرونده و دادگاه کیفری یک که به جرائم سنگین و خطرناک رسیدگی می‌کند، به ۱۹ پرونده کاهش یافته است.
وی با تأکید بر رسیدگی سریع به جرائم مهم و خطرناک، افزود: برای جرائمی که احتمال تکرار آن‌ها وجود دارد، تشکیل پرونده‌های فوری و دادرسی تخصصی در دستور کار قرار گرفته است. همین موضوع به کاهش نرخ جرائم و احساس امنیت عمومی در استان منجر شده است.
رئیس کل دادگستری ایلام با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این مسیر، زحمات مجموعه دستگاه قضایی و نهادهای عمومی را ستود و گفت: اقدام‌های ما در زمینه جلوگیری از وقوع جرائم، می‌تواند الگویی مؤثر برای سایر استان‌های کشور باشد.
علی محمدی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما تأمین امنیت اجتماعی و آرامش شهروندان است و برای تحقق این هدف، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری ایلام از رسانه‌ها خواست که در آگاه‌سازی مردم نسبت به اهمیت نقش پیشگیری در مقابله با جرائم همکاری بیشتری داشته باشند.
ثبت دیدگاه