گفتمان زاگرس: مالیات بر ارزش افزوده یکی از راه های تامین درآمد شهرداری ها محسوب می شود که با اتکا به آن می توانند هم کارهای عمرانی خوبی را در سطح شهر تعریف کنند و هم با استفاده از آن اقدامات خوبی را جهت رفاه و بهره وری بیشتر کارکنان صورت دهند.
آنگونه که در کتب تاریخی روایت شده آلمانی ها اولین قومی بودند که در قرن پانزدهم میلادی مالیات بر فروش تعیین کردند و “گراف برول” از اهالی ساکسون در سال ۱۷۵۴ در کتاب “قانون” خود عبارت مالیات بر فروش را بر آن به کار گرفت، این نوع مالیات در سال ۱۹۶۸ میلادی در اروپا مالیات بر ارزش افزوده نامیده شد و امروزه به تعبیر برخی از کارشناسان می توان آن را شاهرگ خزانه دولت‌ها نامید، چراکه تنها مالیاتی است که نه تنها روال نزولی نداشته بلکه پیوسته روند صعودی نیز داشته است.
هخامنشاین ارائه دهنده اولین سیستم مدرن مالیاتی در جهان
در ایران باستان نیز طبق کتیبه ها و الواح به جای مانده از دوران هخامنشی خزانه دار دولت هخامنشیان برای درآمدی که هر کاسب از راه فروش اجناس به دست می آورده مالیاتی تعیین می کرده است، برای همین برخی از تاریخ‌نگاران معتقدند که هخامنشیان اولین سیستم مدرن مالیاتی را به دنیا ارائه داده اند.
امروزه “مالیات بر ارزش افزوده” به مالیات غیر مستقیمی گفته می شود که مصرف‌کننده یا خریدار آنرا به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده یا همان فروشنده نیز موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
دولت‌ها بطور معمول مصارف ویژه‌ای برای این نوع مالیات در نظر می گیرند که از مهمترین آنها می توان به درآمدهای خزانه استانداری ها، شهرداری ها و دولت‌های مرکزی اشاره کرد که به حساب خزانه دولت واریز و طبق قانون و بنابر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهرها توزیع می‌شود.
طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور و حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود که ۹۰ درصد از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده هفت و بندهای “ب” و “پ” ماده ۲۶ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع می شود.
۱۰ درصد مابقی نیز به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به موجب آیین‌نامه ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان و روستاهای فاقد دهیاری توزیع شود که طبق قانون ۱۲ درصد از این مالیات سهم کلان‌شهرها، ۵۳ درصد سهم سایر شهرها و ۳۵ درصد سهم روستاها و مناطق عشایری بوده و توزیع آن بر اساس شاخص های جمعیت و توسعه نیافتگی است.
توزیع نامتوازن مالیات بر ارزش افزوده زخم کاری توسعه نیافتگی لرستان
یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و موجب نارضایتی مسوولان مدیریت شهری در شهرهای توسعه نیافته شده است، توزیع این نوع از مالیات بر حسب جمعیت شهری است، چراکه این نوع نگاه در توزیع باعث می شود سهم شهرهای برخوردار و پرجمعیت بیشتر و شهرهای کم برخوردار و کم جمعیت همچنان ناچیز باشد که این امر باعث تقویت بیش از پیش شهرهای توسعه یافته و عقب ماندگی شهرهای کوچک شده است.
در طول دهه های گذشته کارخانجات و شرکت های تجاری بزرگ در شهرهای بزرگی همچون اصفهان، تبریز، تهران، اراک، یزد ، خراسان و … احداث و عوارض پرداختی آنها نیز در همان شهرها هزینه شده در حالی که در استان های محرومی همچون لرستان که فاقد صنایع و کارخانجات است، همان چند واحد صنعتی در حال فعالیت نیز به دلیل اینکه دفاتر مرکزی آنها در تهران می باشند، درآمد ارزش افزوده از استان خارج و در بین سایر استان ها تقسیم می شود و همین معضل باعث شده تا شهرداری های استان از این فرصت بی نصیب بوده و همچنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کنند و دست آن ها خالی از عایدی مالیات بر ارزش افزوده باشد.
این شیوه توزیع محل انتقاد مسوولان ارشد استان بوده و بارها در تریبون های مختلف نیز از نماینده ولی فقیه گرفته تا استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرهای مختلف نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار توزیع ویژه عواید حاصل از این مالیات برای استان های کم برخوردار شوند.
گرچه شهرداری های شهرهای بزرگ هزینه های بیشتری دارند، اما شهرهای کوچک به همان میزان عایدی کمتری داشته و همین باعث شده تا دستشان برای خدمات رسانی به شهروندان و تعریف پروژه های عمرانی بزرگ خالی باشد و چنانچه در قانون نحوه توزیع این نوع مالیات بازنگری صورت گیرد شهرهای کوچک نیز در بازه زمانی مشخص می توانند به رشد و توسعه یافتگی شهری دست یابند و رضایتمندی شهروندان را هم با توجه به مبلمان شهری و طرح های عمرانی کوچک و بزرگ کسب نمایند.
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی معتقد است: شهر خمین در همسایگی الیگودرز ماهانه ۱۲۰ میلیارد ریال عایدی از محل مالیات بر ارزش افزوده دارد، در حالیکه مجموع درآمد شهرستان بزرگ الیگودرز از این محل در طول یکسال به ۱۲۰ میلیارد ریال می رسد و این تبعیضی آشکار در پرداخت این نوع از عوارض به شهرداری ها و مصداق بارز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است.
حمیدرضا گودرزی با انتقاد از نحوه تخصیص سهم لرستان از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می گوید: این قانون به ویژه برای استان‌های محرومی مانند لرستان مشکلات زیادی ایجاد کرده و رقم دریافتی آنها به هیچ وجه جوابگوی هزینه ها نیست.
وی معتقد است فرسودگی ماشین‌آلات سنگین، نابسامانی کارخانه‌های آسفالت، کمبود منابع پایدار درآمدی، هزینه‌های سنگین خرید سطل‌های زباله و پرداخت‌نشدن حقوق و اضافه‌کار کارکنان شهرداری از مشکلات عمده شهرداری‌هاست که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی می گوید: شهرداری‌ها در شهرهایی نظیر خرم‌آباد، پلدختر، الیگودرز، دورود و ازنا به دلیل شرایط آب وهوایی خاص، با کاهش عمر آسفالت مواجه هستند و همین موضوع هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های شهری را افزایش داده و توزیع متوازن مالیات بر ارزش افزوده می تواند به این شهرداری ها در توسعه زیرساخت های شهری کمک کننده باشد.
گودرزی یادآور شد: شهرداری های کوچک در سراسر کشور به دلیل کمبود درآمد همواره با مضیقه برای تامین هزینه های خود روبرو هستند که برای جبران این وضعیت باید سهم بیشتری از محل مالیات بر ارزش افزوده به این مناطق اختصاص یابد.
لزوم تغییر نگاه دولتمردان به لرستان
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نگاه دولتمردان به استان لرستان باید تغییر کند، برخی پروژه ها ۲۰ سال است که تعیین تکلیف نشده و باید هرچه سریعتر فکری به حال آنها کرد.
گودرزی تاکید کرد: آسفالت معابر استان نابود و ماشین آلات سبک و سنگین فرسوده شده اند، کارخانه های آسفالت باید بروز شوند، موضوع ارزش افزوده برای استان ما امری حیاتی است و مشکلات عمده ای را برای شهرداری ها ایجاد کرده و توان کارهای عمرانی عمده را ندارند.
شهردار خرم آباد هم با اشاره به اینکه متاسفانه استان لرستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، در استفاده از منابع ارزش‌افزوده در رتبه‌های پایین در بین شهرهای کشور قرار دارد، اضافه کرد: بر اساس آمار وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها لرستان پس از استان‌های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان، در جایگاه سوم از آخر قرار گرفته است.
داریوش بارانی بیرانوند افزود: شهرهایی مانند خرم‌آباد با چالش‌های متعددی روبه‌رو و نیازمند توجه ویژه‌ای هستند و شکاف عمیق بین شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان با شهرهای دیگر، آینده‌ای نگران‌کننده را برای کشور ترسیم می‌کند.
توزیع نابرابر و چالش در مدیریت شهرهای کوچک و کم‌برخوردار
وی عنوان کرد: بودجه برخی شهرها به تنهایی چندین برابر کل استان لرستان است و این نابرابری، مدیریت شهرهای کوچک و کم‌برخوردار را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است.
رضا آریایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان نیز با اشاره به اینکه استان لرستان دارای ۳۳ شهر است، گفت: عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها در عمل جوابگوی نیاز شهرداری ها به وضعیت شهرنشینی نبوده و خدمات‌دهی به علت کمبود پرسنل و اعتبارات ناچیز و درآمد کم جوابگوی نیاز شهرداری‌ها نیست.
واریز مبلغ چهار هزار و ۳۶۵میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های لرستان
مدیرکل امور مالیاتی لرستان نیز از واریز مبلغ چهار هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۳۱ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خرم آباد، ۷۹۶ میلیارد ریال بروجرد، ۴۶۳ میلیارد ریال دورود، ۴۰۶ میلیارد ریال کوهدشت ، ۳۳۹ میلیارد ریال الیگودرز، ۳۵۰ میلیارد ریال دلفان ، ۲۰۵ میلیارد ریال ازنا، ۱۹۰ میلیارد ریال پلدختر، ۱۸۴ میلیارد ریال سلسله، ۱۰۱ میلیارد ریال چگنی و ۹۵ میلیارد ریال به حساب رومشکان واریز شد که این تسهیم بر اساس شاخص جمعیتی محاسبه می شود.
حجت اله صالحی افزود: بخش عمده‌ای از اعتبارات پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان از محل همین درآمدهای مالیاتی تامین شده و این مسیر یکی از مهمترین ابزارهای توسعه پایدار است.
با توجه به انباشت عقب ماندگی های تاریخی در مسیر توسعه لرستان و ضعف زیرساخت های سرمایه گذاری، این وضعیت واکنش بسیاری از دلسوزان و مسوولان استان را برانگیخته و انتقادات بسیاری را در پی داشته است و می طلبد با یک صدایی مجمع نمایندگان لرستان و پیگیری مسوولان ارشد استانی حقوق از دست رفته شهرهای محروم احیا و توزیع متوازن مبنای پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد تا شهرهای محروم و کم برخوردار نیز از رشد و توسعه شهری عقب نمانند.
