‘گفتمان علی اصغر اسدی :اقدام اخیر دادگستری استان ایلام – و نه لزوماً دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم – در ممنوعیت سگ‌گردانی، که متأثر از برخی استان‌های دیگر کشور صورت گرفته، از جنبه‌های متعدد قابل نقد و بررسی است.
این تصمیم بدون در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شده و تبعات آن نیازمند واکاوی دقیق‌تر است.
پدیده نگهداری از سگ و سگ‌گردانی در سال‌های اخیر در میان طیف گسترده‌ای از مردم ایران رواج یافته و نشان‌دهنده تحول در سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی است.
چنین تغییراتی، به‌ویژه وقتی با سرعت رخ می‌دهند، نیازمند مطالعه عمیق و سیاست‌گذاری دقیق هستند، نه برخوردهای قهری و شتابزده فاقد پشتوانه کارشناسی.
متأسفانه به نظر می‌رسد دستگاه قضایی استان ایلام این تصمیم را نه بر اساس نیازسنجی اجتماعی، بلکه در چارچوب رقابتی ناسالم با سایر استان‌ها و تحت فشارهای سیاسی یا رسانه‌ای اتخاذ کرده است.
از آنجا که اجرای این طرح مستلزم حضور نیروی انتظامی در عرصه عمومی است، چند نکته بحرانی مطرح می‌شود که اثرات و آسیب های آن میتواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد
ورود پلیس به مقوله‌ای که ماهیتاً فرهنگی است و نه امنیتی، تنها به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی انجامیده و سرمایه های اجتماعی پلیس را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
تجربه نشان داده که برخوردهای قهری با پدیده‌های اجتماعیِ در حال گذار، نه تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه به تقابل شهروندان با قانون خواهد انجامید
نکته دیگر اینکه نبود زیرساخت های لازم این سوالات را به اذهان متبادر می کند که خلق الساعه بودن این تصمیم و پیامدهای آن را بیشتر نمایان خواهد کرد ؛
آیا مکانیزمی برای رسیدگی به سگ‌های توقیف‌شده وجود دارد؟
تکلیف صاحبان حیوانات که برای امور درمانی یا سایر نیازهای ضروری به حمل سگ نیاز دارند چیست؟
فقدان پاسخ‌های روشن به این پرسش‌ها نشان می‌دهد که این طرح فاقد پیوست اجرایی و حقوقی است.
و اینکه گسترش نگهداری از حیوانات خانگی منجر به رونق کسب‌وکارهایی مانند کلینیک‌های دامپزشکی، فروشگاه‌های لوازم حیوانات خانگی و حتی صنعت تولید غذای دام شده است. آیا اجرای این طرح به تعطیلی بخشی از این مشاغل و افزایش بیکاری نخواهد انجامید؟
صرفنظر از آسیب ها و پیامدهای ناشی از تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه مطالعاتی ، این سوال اساسی مطرح است که واقعا چرا مسولین ما همیشه تصمیماتی را اتخاذ می کنند که قبل از آن به پیش نیازها ، الزامات و آسیب ها و زیر ساخت های مورد نیاز آن نمی اندیشند ؟
آیا دستگاه‌های تصمیم‌گیر پیش از اعلام چنین طرح‌هایی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را بررسی می‌کنند؟ به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیران ابتدا طرح را اجرا و سپس به کاستی‌های آن پی می‌برند، که نتیجه آن چیزی جز بی‌اعتمادی به قانون و اتلاف منابع ملی نیست.
بنابراین در کنار یادآوری آسیب های ناشی از این طرح عحولانه و نقدهای وارد بر آن ، پیشنهاد می شود به جای برخورد قهری، راهکارهای زیر مد نظر قرار گیرد :
– آموزش و فرهنگ‌سازی: تدوین دستورالعمل‌های روشن برای نگهداری مسئولانه از حیوانات خانگی و رعایت حقوق همسایگان و عموم مردم.
– تنظیم مقررات شهری: تعیین مکان‌های مجاز برای سگ‌گردانی و الزام رعایت موارد بهداشتی و ایمنی.
– گفت‌وگوی اجتماعی: ایجاد فضای بحث میان نهادهای حکومتی، فعالان حقوق حیوانات، و شهروندان برای رسیدن به راه‌حل‌های جامع‌تر.
پایان سخن اینکه ؛ تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی نه تنها مشکلات را حل نمی‌کنند، بلکه به بحران‌های جدید دامن می‌زنند. ممنوعیت سگ‌گردانی در ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورت تداوم، تنها نتیجه آن تقابل شهروندان با قانون، اتلاف منابع و بی‌اثر شدن سیاست‌گذاری‌های فرهنگی خواهد بود. زمان آن رسیده که به جای صدور بخشنامه‌های قهری، به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر پژوهش و گفت‌وگوی اجتماعی حرکت کنیم.