گفتمان زاگرس علی اصغر اسدی ::ایلام، به‌عنوان بزرگترین شهر و مرکز استان، امروز رنگ رخساره باخته است. به بیان بی‌پرده و بدون تساهل، این شهر در چنگال بی‌برنامگی، سوءمدیریت و رهبری ناکارآمد اسیر شده و تعصبات منسوخِ نظارتی، آن را به ورطه‌ای هولناک کشانده است.
با احترام به شخصیت اعضای مدیریت شهری، در حوزه‌های غیررسمی حتی نیاز به اثبات نیست: “رنگ رخساره خبر می‌دهد از سردرون”. این جمله گواه روشنی بر زد‌و‌بندها و رفتارهای معامله‌گرانه برخی افراد درون و برون مدیریت شهری است!
اگر اعضای شورا، درگیر تعصبات، تقسیم مناصب و جمع‌آوری «غنیمت»ها نبودند و وظایف ذاتی و امانت‌داری خود را مرور می‌کردند، امروز شاهد این همه فلاکت و نارضایتی نبودیم.
* اگر ساخت‌وسازهای غیرقانونی قواعد شهری را مسخره می‌کند،
* اگر بوی تعفن شهر را فراگرفته،
* اگر پارک‌ها دیگر محل رفاه نیستند،
* اگر تجهیزات ناامن شهربازی جان کودکان را تهدید می‌کند،
* اگر دست‌های پنهان حتی به پیاده‌روها هم رحم نکرده‌اند،
* اگر نشانی از عمران و زیباسازی نیست،
* اگر پارکینگی وجود ندارد،
* اگر مدیریت پسماند محل گفت‌و‌گوهای بی‌پایان است،
* اگر فضای سبز به رنگ مردگی گراییده…
نخستین انگشت‌اتهام مردم به‌سوی شوراست، نه مجریان!چرا؟ زیرا مردم – به هر شکل – اعضای شورا را انتخاب کرده‌اند تا نگهبان حقوق آنان باشند.
شهروندان با مقایسه این کاستی‌ها (به‌عنوان حداقل‌های حقوق شهروندی) با عملکرد شهرداری، تیغ نقد را متوجه شورا می‌کنند.
قانون به‌صراحت مسئولیت نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و صیانت از حقوق مردم را تعیین کرده است. در صورت مشاهده کوتاهی، شورا موظف است – فارغ از حاشیه‌ها، تنها به احترام قانون، اخلاق و آبروی خویش – از ابزارهای نظارتی (تذکر، استعلام، استیضاح) برای احقاق حقوق مردم استفاده کند.
پرسش بنیادین از اعضای محترم شورا:
از زمانی که امانت نمایندگی مردم را به دست گرفته‌اید، چند بار برای دفاع از حقوق ایلامی‌ها:
– از شهردار پرسش رسمی کرده‌اید؟
– به او تذکر قانونی داده‌اید؟
– از ابزار استیضاح بهره برده‌اید؟
اگر پاسخ منفی است، ما – به نمایندگی افکار عمومی – از شما می‌پرسیم: در قبال چه خدمتی حقوق دریافت می‌کنید؟ آیا این عنوان را غصب نکرده‌اید؟
ما پاسخ را می‌دانیم، اما انتظار داریم با مراجعه به وجدان، اخلاق و شرع، از خود بپرسید: آیا واقعاً بیدارید؟
شنیده‌ها حاکی است یک عضو شورا اخیراً از شهردار پرسش رسمی کرده، اما دیگر اعضا – با توجیه‌هایی مانند «ملاحظات قومی و قبیله‌ای» – مانع پیگیری این روند قانونی شده‌اند!
* آیا این گزارش صحت دارد؟
* اگر آری، بر اساس کدام ماده قانونی؟
* اگر خیر، این تأخیر عمدی برای چیست؟
به خاطر داشته باشید: شما با رأی مردم بر این کرسی نشسته‌اید. مردم ایلام رفاه و حقوق خود و فرزندانشان را قربانی منافع قومی نخواهند کرد.
اگر شورا به وظیفه خود عمل کند، در مسیر امانت‌داری گام نهاده؛ در غیر این صورت، مردم، حضورتان در شورا را به آرزویی محال تبدیل خواهند کرد.
مخلص کلام اینکه ؛این نوشته سرآغاز حرکتی برای صیانت از حقوق مردم ایلام است. رسانه‌های مطالبه‌گر، تا حصول مطالبات شهروندی و وادارسازی شورا به انجام وظایفش، حضور خواهند داشت. اگر شورا باز هم کوتاهی کند خود را برای استیضاح و افشای عملکردتان آماده کنید.