به گزارش گفتمان: به گفته برخی از اعضا، این گروه از متقاضیان مسکن ملی که حدود سه هزار نفر هستند در سال ۱۳۹۸ با اعلام اداره کل راه و شهرسازی در طرح مسکن ملی که از سوی این اداره کل اطلاع رسانی شده بود برای صاحب خانه شدن ثبت‌نام کرده‌اند و امروز پس از ۶ سال و با توجه به روند افزایش قیمت هر یک از این واحدها ، خواستار پیگیری و رفع مشکلات مربوط به تاخیر در اجرای این پروژه شدند.
یکی از نمایندگان متقاضیان مسکن ملی در شهرکرد می‌گوید: براساس اطلاعیه‌ای که سال ۱۳۹۸ منتشر و تصویر آن پشت شیشه اداره کل راه و شهرسازی استان نصب شده بود قیمت‌تمام شده هر واحد مسکونی در این طرح در آن زمان، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شده بود و متقاضیان که بیشتر مستاجر بودند پس از بررسی صلاحیت، امکان مشارکت در این طرح و مالک شدن واحدها را داشتند.
حبیب کریمی افزود: اما از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند اجرای پروژه با تاخیرهای فراوان همراه بود و پس از ۲ سال وقفه در کار در سال ۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی به همراه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شروع به انعقاد قرارداد با پیمانکاران کردند اما این تاخیر و تعلل موجب شد که قیمت‌ها به دلیل تورم افزایش یابد.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه متقاضیان در سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام خود را کامل و وجوه مربوطه را پرداخت کرده بودند، تحویل واحدها و تعهدات عملیاتی نشد.
به گفته کریمی، همچنین مسوولان ذیربط در سال ۱۴۰۰ قراردادهایی با برخی پیمانکاران منعقد کردند که متقاضیان از جزییات آن بی‌اطلاع بودند و هیچگونه اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه انعقاد و مفاد این قراردادها صورت نگرفت.
نماینده متقاضیان مسکن ملی شهرکرد گفت: پس از آن پیگیری‌های متقاضیان تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشت و در این مدت با همکاری مسوولان نمونه‌ای از قراردادهای مسکن ملی که با پیمانکار منعقد شده بود در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
کریمی ادامه داد: با توجه به اعتراض متقاضیان نسبت به قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران، بررسی‌های لازم انجام شده و مشخص شد که تخلف‌هایی در نحوه انعقاد و مفاد قرارداد و حتی در اجرای پروژه نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: براساس قرارداد منعقد شده بین راه و شهرسازی، پیمانکار و شیوه‌نامه مسکن ملی در صورت بروز هرگونه اختلافی در خصوص نحوه اجرا و حتی قیمت این پروژه، کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند به عنوان مرجع و داور نظر دهد.
کریمی یادآور شد: بنابراین با توجه به اختلاف نظر موجود در گام نخست هیات کارشناسی سه نفره‌ای شکل گرفت و پس از آن به هیات کارشناسی ۶ و هفت نفره توسعه پیدا کرد.
وی ادامه داد: کارشناسان به صراحت به تخلف‌های صورت گرفته از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده، آورده متقاضیان و تاخیر مجاز پیمانکاران اشاره شده است.
کریمی یادآور شد: برهمین اساس مسوولان وقت، قول دادند که در شورای مسکن استان قیمت نهایی به تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی اضافه کرد: همان طور که اشاره شد قیمت اولیه و نهایی واحدهای مسکن ملی برای متقاضیان به انضمام تسهیلات پرداخت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده بود اما با توجه به تاخیر در روند اجرای پروژه این رقم به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد ریال رسید و تاکنون پس از ۶ سال هنوز هیچ واحدی تحویل متقاضیان نشده است.
به گفته کریمی، پاسخ مسوولان در مقابل پرسش متقاضیان مسکن ملی شهرکرد در خصوص زمان دقیق تحویل و قیمت نهایی این واحدها باید شفاف باشد.
وی ادامه داد: امروز این متقاضیان پس از ۶ سال انتظار دارند در شورای مسکن استان پس از انجام کارشناسی قیمت‌تمام شده این واحدها مصوب شود تا متقاضیان از این بلاتکلیفی خارج شوند.
کریمی اضافه کرد: همه متقاضیان واحدهای مسکن ملی مستاجر هستند و افزون بر پرداخت اجاره باید ۱۳۰ میلیون ریال وام بابت واحدهایی که هنوز تحویل نگرفته اند پرداخت کنند که این امر باعث بروز مشکلات زیادی برای متقاضیان شده است.
پیشتر مدیرکل سابق راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری دراین خصوص گفته بود که در نشستی با تعدادی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرکرد قرار شد، این اداره‌کل و بنیاد مسکن به‌عنوان کارگزار درصد مانده پرداختی متقاضیان و درصد تاخیر پرداخت بانک‌ها را اعلام کنند و بعد از آن براساس میزان آورده متقاضیان و پرداختی بانک‌ها، پروژه‌ها بررسی و سپس به پیمانکاران برای پایان طرح برنامه زمان‌بندی ارائه می‌شود.
هرچند سرپرست جدید اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکل پروژه مسکن ملی شهرکرد هنوز اظهار نظری نکرده است اما در آیین معارفه خود حل مشکل زمین و تامین اعتبار لازم برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط را مورد تاکید قرار داده است.
امید می‌رود که این مشکل متقاضیان مسکن ملی شهرکرد که بیشتر این افراد مستاجر هستند، با تلاش مسوولان دولت چهارم به سرانجام نهایی برسد.
سهم چهارمحال و بختیاری از طرح نهضت ملی مسکن کشور ۵۷ هزار و ۱۴۹ واحد مسکونی است که از این تعداد تاکنون ساخت ۱۸ هزار و ۶۵۳ واحد مسکونی آغاز و زمین مورد نیاز برای ۳۲ هزار واحد مسکونی تامین شده است.
ثبت دیدگاه