اقتصادی
| 12 ساعت قبل

دهن‌کجی به قانون در روز روشن در ایلام / دستگاه قضا به این تخلف پاسخ قاطع دهد

به گزارش گفتمان زاگرس: در یکی از پروژه‌های ساختمانی با پروانه ساخت ۸ طبقه، چند تخلف آشکار صورت گرفته که شامل عدم تأمین پارکینگ متناسب با تعداد واحدها، تراکم صددرصدی و ساخت بالکن غیرمجاز با پیشروی ۱.۷۰ متر بر روی پیاده‌رو است.

با وجود شکایت‌های مکرر ساکنان، تاکنون اقدام مؤثری از سوی شهرداری ایلام برای توقف این تخلفات صورت نگرفته است. این در حالی است که چنین ساخت‌وساز‌هایی به‌صراحت با ضوابط شهرسازی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد و نیازمند برخورد فوری و قاطع مسئولان است.

در پاسخ به این اعتراضات، اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام اعلام کرد: اداره کنترل و نظارت شهرداری از بتن‌ریزی بالکن در معبر جلوگیری کرده و پیگیری‌های لازم از طریق دستگاه قضایی نیز انجام شده است.

اما یکی از شاکیان این پروژه در واکنش به این پاسخ گفت: شهرداری به محل آمد، اما بلافاصله پس از ترک محل توسط مأموران، پیمانکار کار خود را از سر گرفت و با پوزخند به ما گفت که کسی نمی‌تواند جلوی کارش را بگیرد. حتی با حضور پلیس در محل، بتن‌ریزی بخش بالکن انجام شد. پیش از رسیدن پلیس، حدود ده نفر از افراد شرور در محل حاضر بودند تا مانع اعتراض شاکیان شوند.

وی افزود: در حالی که روند اداری بسیار کند پیش می‌رود، پیمانکار با سرعت چند برابر در حال پیشروی است و هیچ نهادی مانع او نمی‌شود. این رفتار مصداق بارز دهن‌کجی به قانون در روز روشن است.

پاسخ شهرداری مبنی بر جلوگیری از بتن‌ریزی و پیگیری قضایی، اگرچه اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما در عمل نتوانسته مانع ادامه تخلف شود.

گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که پیمانکار با بی‌اعتنایی به هشدارها، حتی در حضور پلیس، به کار خود ادامه داده و با استفاده از افراد متنفذ و تهدیدآمیز، فضای اعتراض را برای شهروندان ناامن کرده است.

این وضعیت، نیازمند ورود فوری و قاطع دستگاه قضایی، استانداری، و نهاد‌های نظارتی است. سکوت یا تعلل در برابر چنین رفتارهایی، زمینه‌ساز گسترش قانون‌گریزی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود. شهروندان ایلام با ارسال این گزارش، نه‌تنها خواستار توقف پروژه غیرقانونی هستند، بلکه انتظار دارند که با متخلفان برخوردی عبرت‌آموز صورت گیرد تا قانون و حقوق عمومی در شهر ایلام احیا شود.

رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و نهاد‌های مدنی نیز می‌توانند با پیگیری این موضوع، صدای مردم باشند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در سایر نقاط شهر شوند.