به گزارش گفتمان زاگرس: نشست ذیحسابان و مسئولین مالی دستگاه‌های اجرایی استان با جمالی نژاد، مدیرکل دیوان محاسبات استان در اداره کل دیوان محاسبات لرستان با هدف بررسی آخرین تغییرات و چالش‌های قانون محاسبات عمومی برگزار شد.
«مظفر جمالی نژاد» مدیرکل دیوان محاسبات استان ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه مالی و محاسباتی استان اظهار کرد: دیوان محاسبات در جایگاه تقابل با دستگاه‌ها قرار ندارد.
وی افزود: دیوان محاسبات حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی دستگاه اجرایی و به‌ویژه شخص ذیحساب هستیم و نظارت مؤثر تنها با همکاری و همراهی شما ممکن خواهد بود.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به هدف جلسه که نه تنها آموزش بلکه ایجاد هم‌اندیشی و هم‌افزایی برای ارتقای نظام مالی استان بود، عنوان کرد: من به هیچ عنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاه‌های اجرایی را باور ندارم، زیرا اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است.
مدیر کل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه دیوان محاسبات برای حمایت و پشتیبانی از اجرای مطلوب قوانین ایجاد شده است، گفت: مکاتبات، تذکرات، توصیه‌ها و نظارت‌های ما در راستای اصل پیشگیری و تقویت شماست، نه در مقابل شما.
وی همچنین به اهمیت شکستن نگاه جزیره‌ای در نظام اداری کشور تأکید و بیان کرد: وضع موجود جمع جبری عملکرد همه ماست، لذا اقدامات هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود این عملکرد مؤثر است.
جمالی نژاد با اشاره به اصول بنیادین رفتار حرفه‌ای، سه مؤلفه کلیدی استقلال، بی‌طرفی و قانون‌مندی را ضامن سلامت نظام اداری و مالی دانست و تصریح کرد: عدم استقلال، نقطه عطف و شروع تمام انحرافات و ناکارآمدی‌هاست.
وی خاطرنسان کرد: استقلال باطنی و پرهیز از استفاده از جایگاه برای منافع شخصی و گروهی نیز از ارکان این اصل است.
مدیر کل دیوان محاسبات لرستان همچنین از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه مالی و محاسباتی استان قدردانی و بر لزوم تلاش بیشتر برای رسیدن به نقطه مطلوب تأکید کرد.
وی اظهار کرد: نقش ما در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی است.
جمالی نژاد در ادامه بر اهمیت تقویت کنترل‌های داخلی و بایگانی اصولی اسناد تأکید کرد و گفت: بهترین کنترل، وجدان‌های بیدار و درونی ماست، اما کنترل‌های داخلی نیز ابزار مهمی برای جلوگیری از خطا و انحراف هستند.
وی همچنین خواستار تسریع در فرایند امحای اسناد مالی پیش از سال ۱۳۸۳ و بایگانی صحیح اسناد پس از آن شد و افزود: عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبته بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها را در محاکم ایجاد می‌کند.