به گزارش گفتمان زاگرس: سید حرمت‌الله موسوی مقدم با انتشار یادداشتی درباره ضرورت نظارت نخبگان بر عملکرد نمایندگان نوشت:
اعتبار ذاتی و اکتسابی نخبگان و برجستگان جامعه، در میان لایه‌های مختلف اجتماعی و افکار عمومی، از جایگاه، محبوبیت و اثرگذاری مثبتی برخوردار است. زیباترین کارکرد دانایان یک سرزمین، تعمیق معرفت سیاسی، تقویت کارآمدی اجتماعی و نظارت بر افعال و اقوال کارگزاران به‌منظور تعدیل و تطهیر قدرت و جلوگیری از خودسری و خودکامگی حاکمان است.
در کنار نهاد‌های قانونی و اهرم‌های رسمی نظارت، چشم بیدار نخبگان و عالمان مدنی نقشی فعال و سازنده در حفظ الگو‌های انسانی و سلامت اخلاقی ایفا می‌کند. غفلت از ظرفیت ممتاز اندیشمندان، بی‌توجهی به منزلت شایستگان و دوری آنان از مسیر منطقی و معتدل نظارت بر ارکان نظام، پیامد‌هایی تلخ و فرایند‌هایی نامطلوب در جامعه رقم می‌زند و زمینه‌ساز افراط‌گرایی، عوام‌فریبی و هرج‌ومرج در ساختار حکمرانی می‌شود.
در دایره داغ و تور تاریک سیاست‌بازان و سیاسی‌کاران تازه‌کار، که در لباس وکیل و وزیر عنوان اعتماد مردم را یدک می‌کشند، تردید و تجاهل انسان‌های شاخص و حق‌گرا برای تذکر، روشنگری و افشای چهره‌های ناشفاف و نوکیسه، در شرایط دشوار کنونی، هرگز جایز نیست.
لازم است نخبگان، در اوج هوشمندی و هوشیاری، رفتار، گفتار و کردار نمایندگان مردم را در مجاری معتبر و منطقی مورد نقد و مداقه قرار دهند؛ آنان را با معیار‌های اخلاق انسانی، روح آزاداندیشی، انضباط مالی و صداقت تطبیق دهند و زوائد و ضایعات عملکردشان را بزدایند.
گرچه نمایندگان مجلس، به‌واسطه رأی مردم، در ایفای نقش ذاتی خود مختارند و در انجام رسالت نمایندگی آزاد، اما شایسته است به آیینه دیروز خود بنگرند تا مقهور مکنت امروز نشوند. کارپردازان دیروز نباید امروز بلندپروازی کنند. منصب نمایندگی هرگز نافی نقش نظارتی نخبگان نیست و تذکر و تدقیق اقدامات آنان، حقی مسلم برای جامعه است.
عزت فعلی نمایندگان، رایحه‌ای از رأی مردم است؛ رأیی که اگر از آنان گرفته شود، هیچ‌کس برایشان تره هم خورد نمی‌کند.
برخی نمایندگان، با غفلت از وظایف حتمی خود ـ تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن ـ در امور اجرایی دخالت کرده، بساط اختصاص بودجه، تعریف پروژه، استخدام نیرو، نصب مدیر و عزل منتقدان را پهن کرده‌اند. با ترسیم خطوط خودی و غیرخودی، اختلاف و افتراق را در مناطق دامن می‌زنند. این حرکات نامتعارف، ضرورت نظارت نخبگان مردمی را بر اقدامات پیدا و پنهان آنان دوچندان می‌کند.
مصادره به مطلوب فعالیت‌ها، حمله به دولت، تبعیض ناروا میان مردم و طرفداران تبلیغاتی، فریب افکار عمومی، تکرار ترفند‌های نخ‌نمای گفتاردرمانی و نگاه دوگانه به مردم، نوعی خیانت در امانت رأی آنان است؛ خیانتی که نباید از نقد و نظارت نخبگان استان مخفی و مغفول بماند.
نظارت، مفهومی مفید و مثبت در ارتقای کیفی امور، اصلاح اندیشه‌ها و کاربردی‌سازی فعل و انفعالات فردی و اجتماعی است؛ مفهومی که مورد اهتمام جدی شرع و عقل نیز قرار دارد.
با وجود صراحت قانون، توصیه‌های مقام معظم رهبری و نقش ناظران، عدول از قانون و عدم پای‌بندی به اخلاق دینیِ قانون‌گذاران، مکافات‌هایی را متوجه مردم می‌کند که نظارت عامه بر عملکرد متولیان تقنینی، اجرایی و قضایی را ضروری ساخته است.
بر اساس سیره معصومین (ع)، ادله شرعی و براهین عقلی، ابزار نظارت نخبگان و تابش نگاه طاهر مطلعین بر طاقچه تاریک نمایندگان و متولیان امور، هم سد راه خطای متخلفان است و هم مانع هدررفت اوقات، اموال و سرمایه‌های مردم.
گرچه برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به هیچ تذکر و تلنگری تن نمی‌دهند و خود را مبرا از هرگونه خبط و خطا می‌دانند و تاکنون شهامت عذرخواهی را نیز اثبات نکرده‌اند، اما باید بدانند که “فعال مایشاء” نیستند. عذر و اشتباه، جزء لاینفک سرشت انسان است و هیچ عنوان و لقبی آنان را از نقصان و خسران مصون نخواهد کرد.
قدرت یک نظام سیاسی، تابعی از مقبولیت مردمی است. در کشور ما، برخلاف جوامع مستبد، حکومت‌گران تراوشی از افکار مردم‌اند و قدرت قاهره از آنِ عموم افراد است. در این کشور متمدن، قانون میثاق ملی است و هیچ‌کس، حتی نماینده مردم، مجاز به انحراف از آن نیست.
نمایندگان، مدیون و مرهون رأی مردم‌اند و نباید مغرور و متکی به خود باشند؛ بلکه باید همواره بر مدار منافع مردم حرکت کنند، حرف راست بزنند و تصمیم درست بگیرند. آنان باید مشورت‌پذیر باشند و بر اساس نظر صائب نخبگان عمل کنند؛ زیرا خودکامگی و استبداد رأی، وکیل و موکل را به فساد و تباهی می‌کشاند، جامعه را دچار انحطاط و تزلزل اجتماعی می‌کند و بنیاد‌های اصیل اقوام را نیز تخریب و تنزیل می‌نماید.
امید آن‌که فضای فکر و زمین زبان نمایندگان مردم، از نشتر نقد نخبگان استان در امان نماند. چنین باد.