نگرانی دو وزیر از افزایش قربانیان کرونا، رزم حسینی با رأی بالا وزیر صمت می‌شود؟ رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکایی با پهپاد‌های سپاه، گلابی آمریکایی و چینی در سبد خریداران ایرانی! گلایه وزیر بهداشت از عدم دریافت بودجه کرونا، نامه موسوی خویینی‌ها درباره انتخابات ۱۴۰۰ و همکاری تهران ـ مسکو برای رویارویی با واشنگتن، از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سوم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که سوال وزیر بهداشت درباره یک میلیارد دلار پول مقابله با کرونا در صفحه نخست چند روزنامه از جمله شرق برجسته شده است. نامه آیت الله موسوی خویینی‌ها که اعتماد از آن با عنوان نامه مصلحانه یاد کرده نیز در چند روزنامه مورد توجه قرار گرفته است.
گلابی آمریکایی و چینی در سبد خریداران ایرانی، نگرانی جهانی از آغاز جنگ سرد جدید و اظهارات رئیس جمهور درباره جنگ اقتصادی چند ملیتی‌ها با ایران از دیگر تیترهای برجسته در روزنامه‌های امروز است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
«جهان‌صنعت» در شماره امروز خود طی یادداشتی با عنوان پول مردم قربانی بورس نوشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نهادی است که مطابق با وظایف ذاتی خود باید از محل‌های قانونی تعریف‌شده در قانون و به ویژه در قانون‌های بودجه سالانه برای دولت درآمد کسب کند. درآمد حاصل از دریافت مالیات و نیز دریافت از محل اخذ عوارض و مالیات‌های گمرکی شناخته‌شده‌ترین محل‌های اصلی درآمد برای دولت به حساب می‌آیند. امسال، اما دست دولت از درآمد صادرات نفت‌خام دستکم براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه خالی مانده است.
وزارت اقتصاد، اما برای جبران این درآمد و نیز درآمد حاصل از کاهش واردات و صادرات راه‌هایی مثل فروش سهام شرکت‌های دولتی با روش خاص که مدیریت را از دست ندهد و نیز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار انواع اوراق قرضه دولتی و نیز جذب درآمد از محل بورس اوراق بهادار تهران را در دستور کار قرار داده است. این محل درآمد آخر یعنی بازار سهام ممکن نمی‌شد مگر اینکه سونامی سود‌های هنگفت برای آن تهیه می‌شد که تهیه شد و هزاران میلیارد تومان به این بازار در شرایط فوق‌العاده خطرناک سرازیر شد. در وضعیتی که اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نرخ سود چند صددرصدی در یک دوره کوتاه‌مدت را با توجه به وضعیت اقتصاد در بخش واقعی خطرناک دانسته و به دولت هشدار می‌دادند، اما مدیران ارشد به ویژه وزارت اقتصاد و بورس اوراق بهادار تهران با ترفند‌های خاص می‌خواهند این بازار از رونق افتاده و عاقل شده را به‌گونه‌ای نگه دارند که کسانی که از این بازار با دست خالی و حتی با از دست دادن اصل سرمایه مواجه شده‌اند در بازار بمانند. تازه‌ترین حربه اجبار کردن بانک‌ها به خرید سهام در بورس تهران و نیز آزاد‌سازی شرکت‌ها برای خرید سهام خود و نیز برداشت از منابع صندوق توسعه است که هر سه مورد خلاف قاعده است. غلامرضا سلامی کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره این کار خطرساز وزارت اقتصاد نوشته است: «وقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به طور نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یکباره پنبه کرده و با وجود منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده است. باز هم اگر قرار باشد با منابع هنگفت بانک‌ها تقاضای کاذب در بورس ایجاد کنیم، عملا به دستکاری قیمت سهام مبادرت نمی‌شود؟ سود این عملیات مال کیست؟ پاسخ حتما سهامداران! هزینه این عملیات از جیب کیست؟ البته از جیب مردم.»
کامران ندری نیز نوشته است: «براساس مقررات احتیاطی بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌های پرریسک را بیش از حد معین در ترازنامه خود نگهداری کنند. اساسا حمایت از بازار سرمایه کار بانک نیست. اما در اقتصاد ما از بانک برای رفع مشکلات و معضلاتی که سیاستمداران دولتی ایجاد می‌کنند، استفاده می‌شود. این به منزله مداخله در روند طبیعی کار بانک است. در واقع برای حمایت از بازار سرمایه که جزو ماموریت‌های نظام بانکی نیست، راهکاری ارائه شده که مقررات احتیاطی که در سطح جهان برای بانک‌ها در نظر می‌گیرند، نادیده گرفته است.»
وزارت اقتصاد نباید و نمی‌تواند سپرده‌های شهروندان را به بازاری وارد کند که درآن ریسک وجود دارد جز اینکه دولت با هر قیمتی بخواهد بازار سهام را در وضعیت سودآور بودن الزامی برای حرفه‌ای‌ها نگه دارد.
مهدی حسن زاده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان مسکن از بیراهه نقدینگی به مقصد نمی‌رسد نوشت:
طی روز‌های اخیر، بحث‌ها درباره خطر رشد فزاینده نقدینگی بالا گرفته است. تصمیمات ناگزیر درباره تامین مالی برنامه‌های مواجهه با کرونا و برداشت‌های ریالی متعدد از صندوق توسعه ملی که در شرایط فعلی به منزله استقراض از بانک مرکزی محسوب می‌شود، موجب شد تا رکورد رشد ۳۴ درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به خرداد امسال ثبت شود. این رکورد در شرایطی است که کسری بودجه ادامه دار دولت و فقدان راهکار کارآمد برای جبران کسری بودجه موجب شده است تا در عمل برای ادامه سال نیز استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و دیگر تصمیمات منتهی به رشد نقدینگی کاملا متصور باشد. روند رشد نرخ ارز و آمار ماه‌های اخیر از رشد نرخ تورم نشان می‌دهد که روند رشد بیشتر نقدینگی و تورم در حال تحقق است. در چنین شرایطی سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مهار تورم و اجتناب از افزایش نقدینگی حتما باید در دستور کار باشد.
در این شرایط مجلس با نیت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و جبران کمبود چشمگیر ساخت مسکن، تلاش دارد در زمینه مسکن تصمیمات کارگشایی بگیرد. در این میان تغییر در قانون مربوط به مالیات خانه‌های خالی در همین راستا انجام شد که با ابلاغ آن در آینده‌ای نزدیک بخشی از واحد‌های مسکونی خالی به تدریج روانه بازار خواهد شد و قیمت مسکن و اجاره را تا حدی تعدیل خواهد کرد. با این حال دومین تصمیم مجلس درباره مسکن با تدوین طرحی در کمیسیون عمران مجلس با عنوان طرح جهش تولید مسکن همراه شد، طرحی که با وجود اهداف خوب وبرخی مواد قانونی راه‌گشا برای رونق تولید مسکن با ابهامات و اشکالاتی در تصمیمات اقتصادی کلان مرتبط با بخش مسکن مواجه است.
واقعیت این است که هر طرحی درباره مسکن به ویژه از جنبه تامین مالی می‌تواند تاثیرات مهمی بر شاخص‌های اقتصادی کلان کشور داشته باشد. به عنوان مثال در این طرح قرار است تغییرات اساسی در نحوه ارائه تسهیلات بانکی صورت گیرد. این تغییرات می‌تواند نقدینگی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار دهد. در گزارش روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح آمده است: «تامین مالی این طرح، رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و… نشان خواهد داد.»
این موضع صریح بازوی پژوهشی مجلس درباره خطر رشد نقدینگی در صورت تصویب این طرح نشان می‌دهد که باید درباره تصویب این طرح تامل کرد. به ویژه در شرایطی که این طرح با وجود آثار اقتصادی کلان، صرفا در کمیسیون عمران مجلس بررسی و نهایی شده است و دیدگاه کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه دیده نشده است. اگرچه مجلس با مصوبه دیروز که پس از تصویب کلیات طرح، جزئیات آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه نیز ارجاع داد، مشخص کرد که خود نمایندگان مجلس نیز در خصوص تبعات اقتصادی این طرح دغدغه دارند و حتما هشدار‌های اقتصاددانان درباره رشد نقدینگی و قیمت گذاری دستوری مصالح ساختمانی را شنیده و به آن اهمیت داده اند.
در هر صورت شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که کسری بودجه امسال در عمل تاثیر خود را بر رشد نقدینگی خواهد گذاشت، بنابراین نباید با تصمیمات دیگر، بار اضافه تری بر رشد نقدینگی سوار کرد. چرا که دمیدن در تنور داغ نقدینگی، آتش قیمت‌ها را شعله ورتر و تبعات آن زندگی مردم را سخت‌تر خواهد کرد.
روزنامه رسالت در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان ازدواج آسان به لطف کرونا نوشت: این موجود نامرئی در همین مدت کم هرچند کشور‌ها و دولت‌ها را به اجرای روش‌های پیشگیرانه مانند فاصله‌گذاری اجتماعی وادار کرد، اما از زاویه دیگر، افراد را در کانون خانواده و در سطح گسترده‌تر یعنی جامعه به هم نزدیک‌تر ساخت و نوعی همبستگی اجتماعی را پدید آورد.
با توجه به محدودیت‌هایی که برای تردد و تجمع به وجود آمد و اجرای پروتکل‌های بهداشتی برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، برگزاری مراسم در تالار‌ها و جمع شدن افراد در محیط‌های سربسته متوقف شد لذا بسیاری از زوجین جشن ازدواج خود را به تأخیر انداختند و این مقدمه‌ای بر رجوع دوباره به ازدواج آسان بود.
برخی کارشناسان، اقبال خانواده‌ها به برگزاری عروسی‌های ساده و کم‌جمعیت را از آثار مثبت کرونا قلمداد می‌کنند؛ پدیده‌ای که سال‌ها برنامه‌ریزی فرهنگی نتوانست به‌اندازه کرونا در فراگیر شدن آن مؤثر باشد، البته هستند کسانی که کرونا و محدودیت‌های پس‌ازآن را چالش نوظهور خانواده‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج می‌دانند و همچنان در انتظار شرایط عادی نشسته‌اند تا با همان شیوه قبلی از سیر تا پیاز مراسم عروسی را برگزار کنند!
به هر ترتیب، «علی مظفری»، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقد است: «بیماری کرونا هزینه‌های زائد را از شروع زندگی‌های مشترک حذف کرد و اگر عروس‌ها و داماد‌هایی منتظر ازبین‌رفتن محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم ازدواج هستند، پیشنهاد می‌شود به خاطر مراسم صبر نکنند و مانع شروع زندگی مشترک نشوند، زیرا به‌نظر می‌رسد این شرایط و محدودیت‌ها دستکم تا پایان سال جاری ادامه یابد.»
مطابق اظهارات رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در چهار ماه نخست امسال حدود ۲۰۰هزار واقعه ازدواج و ۳۵هزار واقعه طلاق ثبت‌شده است، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱۶۷هزار ازدواج و ۳۷هزار طلاق ثبت‌شده بود، اگرچه آمار‌ها می‌گویند از ابتدای فروردین تا بیستم مردادماه امسال ۱۲۷هزار و ۲۴۵ مورد ازدواج و ۳۴هزار و ۴۵۷ مورد طلاق در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور ثبت‌شده است. در این مدت میانگین سن داماد‌ها ۵/۲۹ سال و میانگین سن عروس‌ها ۶/۲۴سال بوده است.
خیلی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند مراسم ازدواج را در تالار‌ها و سالن‌ها برگزار کنند، برای همین تصمیم گرفتند که مراسمی ساده برگزار کنند، یا اینکه بدون هیچ مراسمی زندگی مشترک را آغاز کنند. البته بسیاری از زوج‌ها به دلیل پایین آمدن هزینه‌ها، از این اتفاق خوشحال هستند.