به گزارش گفتمان زاگرس: سجاد غلامی روز یکشنبه در نشست کمیته نظارت و پایش بانک‌های عامل استان اظهار کرد که ضمانت اجرایی تصمیمات این کمیته با حضور دستگاه قضا معنا پیدا می‌کند، اما متأسفانه برخی بانک‌های خصوصی در اجرای تکالیف قانونی خود همکاری لازم را ندارند.
وی با بیان اینکه در شرایط دشوار اقتصادی، مردم سرمایه اصلی اجتماعی نظام به شمار می‌آیند، افزود: بانک‌هایی که وظایف خود را در قبال مردم نادیده می‌گیرند، باید پاسخگوی کم‌کاری و بی‌توجهی خود باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام ادامه داد: در بررسی‌های اخیر، انحراف‌هایی در اجرای برخی طرح‌های اشتغال‌زایی مشاهده شده که هنوز تعیین تکلیف نشده است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه قضایی روند اصلاح این موارد تسریع شود.
غلامی همچنین خواستار حمایت دادستانی از کمیته نظارت بر بانک‌ها شد و اظهار کرد که بانک‌های خصوصی ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی استان، باید منابع خود را برای رونق تولید و اشتغال در داخل استان به کار گیرند؛ در حالی‌که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های این بانک‌ها خارج از استان گردش دارد و این روند قابل قبول نیست.
معاون دادستان ایلام نیز در ادامه این نشست با اشاره به اجرای طرح ساماندهی نظارت بر عملکرد بانک‌ها، گفت: حجم قابل توجهی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در حال پرداخت است و لازم است این فرایند به‌صورت متمرکز و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
رضا امیری‌مقدم یادآور شد: دستگاه قضایی با هرگونه استنکاف از اجرای دستورات قانونی برخورد می‌کند و در صورت اهمال یا بی‌توجهی برخی بانک‌ها، علیه مدیران آن‌ها اعلام جرم خواهد شد.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام، میزان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد در این استان رشد داشته و بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.
عباس میرزاد اعلام کرده که از ابتدای سال تاکنون چهار هزار فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۴ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال توسط بانک‌های استان پرداخت شده است.
وی افزود: در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز بانک‌های عامل استان سه هزار فقره وام به ارزش دو هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند که این بخش نیز رشد هفت درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
در ماه‌های اخیر، اجرای طرح‌های تکلیفی بانک‌ها به‌ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط، در استان ایلام مورد تأکید جدی دولت و کارگروه اقتصادی استانداری ایلام قرار گرفته است.
با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از بانک‌های خصوصی در پرداخت و جذب منابع لازم همکاری کامل نداشته و روند اعطای تسهیلات به متقاضیان را کند کرده است.
پیش‌تر نیز استاندار ایلام در نشست‌های شورای هماهنگی بانک‌ها بر لزوم همسویی شبکه بانکی استان با سیاست‌های جمعیتی و اشتغال‌زایی دولت چهاردهم تأکید کرده بود.
به دنبال این هشدارها، کمیته نظارت و پایش بانک‌های عامل استان با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شد تا ضمن بررسی عملکرد بانک‌ها، زمینه شفاف‌سازی در نحوه تخصیص اعتبارات و رفع موانع تسهیلاتی را فراهم آورد.
در چارچوب همین اقدام، دستگاه قضایی استان نیز برای تضمین اجرای مصوبات و برخورد با موارد تخلف یا استنکاف از پرداخت تسهیلات ورود کرده است، اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند موجب بازگشت اعتماد عمومی و تقویت جریان نقدینگی در مسیر توسعه منطقه‌ای شود.
ثبت دیدگاه