به گزارش گفتمان زاگرس: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که تأمین معیشت برای اقشار مختلف جامعه، از کودک تا بزرگسال، به امری دشوار و طاقت‌فرسا تبدیل شده است.
افزایش لحظه‌ای و افسارگسیخته قیمت کالا‌های مصرفی و غیرمصرفی، بی‌ثباتی در بازار و نابرابری میان درآمد و هزینه‌های خانوارها، واقعیتی انکارناپذیر است.
در گذشته، حقوق‌بگیران نسبت به سایر اقشار جامعه از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار بودند؛ اما کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم بی‌سابقه و گرانی‌های مداوم، این گروه را نیز در موقعیتی شکننده قرار داده است. به‌گونه‌ای که حقوق اندک کارمندان و کارگران، حتی کفاف تأمین نیاز‌های اولیه یک خانواده متوسط را در دهه اول ماه نمی‌دهد.
در این میان، بی‌عدالتی در پرداخت‌ها نیز مزید بر علت شده و دل بسیاری از حقوق‌بگیران و اقشار فاقد حقوق را آزرده کرده است. نمونه بارز آن، انتشار فیش حقوقی غیرمتعارف یکی از کارمندان بانک استان در ماه گذشته بود که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و نمادی از نارضایتی عمومی نسبت به ناعدالتی در شرایط دشوار اقتصادی بود.
این روز‌ها نیز در برخی تالار‌های گفت‌وگوی مجازی استان، حقوق دریافتی یکی از معاونان دانشگاه علوم پزشکی که فراتر از عرف معمول است، مورد بحث قرار گرفته و لازم است به‌طور جدی بررسی شود.
با توجه به اینکه این موضوع، هرچند بدون سند رسمی، ذهن چند صد نفر از شهروندان را درگیر کرده، شایسته است دانشگاه علوم پزشکی استان در راستای تنویر افکار عمومی و رفع شبهات، اقدام به انتشار فیش حقوقی معاونان خود از طریق رسانه‌ها نماید.
چرا که شکل‌گیری چنین ذهنیتی در بخشی از جامعه، موجب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان و کاهش اثرگذاری توصیه‌های مدیران ارشد در زمینه رعایت الگوی مصرف در شرایط بحرانی اقتصادی خواهد شد.
از سوی دیگر، در صورت عدم صحت این ادعاها، شفاف‌سازی صورت‌گرفته می‌تواند بخش قابل توجهی از شایعات پیرامون سبک زندگی مسئولان را بی‌اثر کند؛ و اگر این فرضیه ذهنی به واقعیت پیوسته باشد، لازم است دلایل آن به‌صورت شفاف برای اقناع افکار عمومی بیان کنند.