به گزارش گفتمان زاگرس: در ادامه اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه مبنی بر بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب موسیان و بخش دشت عباس، «قاضی اعظمی» با صدور حکمی متفاوت و تأثیرگذار، بار دیگر نقش عدالت ترمیمی را در اصلاح رفتار و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی برجسته کرد.
بر اساس این حکم، یکی از متهمان پرونده‌های قضایی به جای تحمل حبس تعزیری، موظف شد با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان، نسبت به تهیه و تأمین لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت روستا‌های این بخش‌ها اقدام کند.
اقلامی نظیر کیف، دفتر و نوشت‌افزار تهیه شده و با نظارت آموزش و پرورش منطقه، میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.
این اقدام در چارچوب سیاست‌های جدید دستگاه قضایی در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین، نه‌تنها از آثار منفی زندان بر فرد و جامعه جلوگیری می‌کند، بلکه با هدایت مجرم به سوی جبران خسارت اجتماعی، زمینه‌ساز بازگشت مؤثرتر وی به چرخه مسئولیت‌پذیری و مشارکت مدنی خواهد بود.
هدف از صدور چنین احکامی، اصلاح رفتار، تقویت حس مسئولیت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. عدالت صرفاً به معنای مجازات نیست؛ بلکه می‌تواند با رویکردی انسان‌محور، به بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای همبستگی اجتماعی منجر شود.
این حکم، نمونه‌ای ملموس از تلفیق عدالت قضایی با ارزش‌های انسانی و فرهنگی است؛ اقدامی که ضمن حمایت از دانش‌آموزان محروم، الگویی از اجرای قانون با رویکرد اصلاح‌گرایانه و اخلاق‌مدارانه ارائه می‌دهد.
همچنین، این ابتکار قضایی می‌تواند به عنوان مدلی موفق در سایر مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد و زمینه‌ساز تحول در نگاه عمومی به عدالت کیفری باشد.
ثبت دیدگاه