به گزارش گفتمان زاگرس: سیدعلی تفرشی، فلسفه اجرای این طرح ملی را حرکت به سمت چابکسازی دولت و ارتقای بهرهوری نظام اداری عنوان کرد و افزود: بخشنامه تأسیس مجتمعهای اداری که در سال ۱۴۰۱ توسط معاونت نوسازی اداری این سازمان تدوین و ابلاغ شده بود اکنون با رویکردی عملیاتی و با هدف بهبود کیفیت خدماترسانی و کاهش هزینههای پشتیبانی و مالی در اولویت پیگیری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای هدف در سطح کشور شناسایی شدهاند، افزود: بر اساس این طرح، همه دستگاههای اجرایی در شهرستانهای دارای جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر، مکلف به استقرار در یک ساختمان یکپارچه با عنوان «مجتمع اداری» هستند تا ضمن جلوگیری از پراکندگی ادارهها، ارائه خدمت دولتی و رسیدگی به امور مردم به صورت متمرکز به شهروندان ارائه شود.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین یک برنامه ملی با همکاری استانداران و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها خبر داد و گفت: جلسههای تخصصی با استانداران سراسر کشور به منظور احصای دقیق مسائل در حوزههای منابع انسانی، افزارها و زیرساختهای فیزیکی برگزار میشود.
وی تاکید کرد که در این راستا نیز در برنامه سازمان، بازدیدهای میدانی جداگانه از وضعیت ساختمانهای اداری هر استان پیشبینی شده است.
تفرشی با اشاره به اینکه گزارش جامعی از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح به رئیسجمهور و دولت چهاردهم ارائه خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: که جمعبندی نهایی و تصمیمگیریهای لازم برای شتاببخشی در اجرای این پروژه تا پایان سال جاری انجام و گزارش نهایی آن به هیئت دولت تقدیم شود.
وی در تشریح مبانی قانونی این طرح به ماده ۳۰ و بند «ط» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و گفت: طبق قانون، همه دستگاههایی که در شهرستانها دارای اداره یا نمایندگی هستند، مکلفند با نظارت عالی فرماندار و در قالب مجتمع اداری فعالیت کنند.
تفرشی به استثناهای قانونی این طرح نیز اشاره کرد و یادآور شد: وزارتخانههای «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به همراه نهادهای امنیتی و نظامی، به دلیل ماهیت خاص وظایف خود از شمول این طرح خارج بوده و سایر دستگاهها ملزم به تمکین از قانون تجمیع هستند.
موضوع ساماندهی فضاهای اداری، بهویژه در شهرستانهای تازه تأسیس و کمتر توسعهیافته که فاقد زیرساختهای دولتی کافی هستند، در سالهای اخیر یکی از چالشهای پرهزینه نظام اداری کشور بوده است.
استقرار دستگاههای اجرایی در ساختمانهای استیجاری، فرسوده و یا با کاربری مسکونی، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگینِ اجاره و نگهداری به دولت، موجب پراکندگی ادارهها در سطح شهر و سرگردانی اربابرجوع برای دریافت خدمات بین دستگاهی شده بود.
قانونگذار برای رفع این نقیصه، در ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، راهکار ایجاد «مجتمعهای اداری» را پیشبینی کرده تا دستگاههای اجرایی در شهرستانهای با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر، به صورت متمرکز و در یک مکان واحد فعالیت کنند.
اکنون با رویکرد دولت چهاردهم در خصوص چابکسازی نظام اداری و کاهش هزینههای غیرضروری، پرونده تجمیع ادارهها و حذف ساختمانهای مازاد و استیجاری، بار دیگر به عنوان یک اولویت راهبردی روی میز استانداران قرار گرفته است.