به گزارش گفتمان زاگرس: حجتالاسلام «علیاصغر ولایتی»کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت بانکها در اقتصاد ملی اظهار کرد: بانکها مانند پایههایی هستند که شریان پولی کشور بر آنها استوار است. زمانی که بانکها ناتراز میشوند و نمیتوانند به تعهدات خود عمل کنند، اعتماد عمومی نسبت به نظام پولی و بانکی از بین میرود و این موضوع نه تنها بر خود بانکها بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیر منفی میگذارد.
وی افزود: ناترازی بانکها سالهاست که بر اقتصاد کشور سایه افکنده و تأثیر مستقیم بر ناترازی بودجه دارد. رشد اقتصادی مثبت و مهار تورم بدون اصلاح اساسی شبکه بانکی غیرممکن است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد یعنی حمایت از بخش خصوصی مولد، در گروی فعالیت سالم شبکه بانکی است.
وی بیان کرد: منابع باید به سمت تولید با ارزش افزوده بالا هدایت شود، نه حوزههایی که زیان و چالش برای اقتصاد و بانکها ایجاد میکنند.
حجت الاسلام ولایتی ادامه داد: وقتی بانکها از مسیر صحیح تأمین منابع خارج میشوند، خلق پول بیپشتوانه افزایش مییابد و نتیجه آن تورم مزمن و فشار بر کل اقتصاد است؛ وضعیتی که بهطور مستقیم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به راهبرد میانمدت دولت برای مقابله با تورم گفت: کاهش ناترازی بودجه یکی از مهمترین مسیرهای تحقق این هدف است. تا زمانی که بانکها وضع مالی خود را اصلاح نکنند، هیچ اصلاح بودجهای پایدار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی عملکرد نامناسب برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر را یادآور شد و گفت: برخی مؤسسات بدون پشتوانه لازم شعبه تأسیس کردند و تنها به سپردههای مردم اتکا داشتند که این روند موجب تراز منفی و کسری منابع شد.
وی افزود: وقتی مصارف از منابع جلو میزند، بانکها ناچار به خلق پول میشوند و این یعنی افزایش پایه پولی و فشار سنگین بر اقتصاد. بخشی از تسهیلات نیز به مطالبات غیرجاری تبدیل میشود که آثار زیانباری برای اقتصاد دارد.
حجت الاسلام ولایتی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: بانک مرکزی مکلف است مؤسسات مالی اعتباری ناتراز را تعیین تکلیف کند و وضعیت بانکهایی که توان اصلاح ساختار ندارند مشخص شود.
وی تأکید کرد: اصلاح سیستم بانکی یک ضرورت است، نه یک انتخاب. اگر اقدامات نظارتی و سلامت بانکی با قدرت اجرا شود، میتوان امیدوار بود ناترازی بانکی و بودجه کاهش یابد و مسیر مهار تورم هموار گردد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بانکها و مؤسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاستهای پولی هستند. اگر شاخصهای نظارتی رعایت شود، سیاستهای پولی اثرگذار خواهند بود؛ در غیر این صورت بانکها خود به عامل اختلال تبدیل میشوند. بانک مرکزی باید مستقل و چابک عمل کند و دولت نیز نباید در زمان کسری بودجه بانکها را تحت فشار قرار دهد.