به گزارش گفتمان زاگرس؛ بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده، تورم سالانه خانوارهای لرستان در آبان ۱۴۰۴ به ۴۲.۶ درصد رسیده، در حالیکه در مهر ۱۴۰۴ نیز نرخ تورم سالانه در لرستان ۴۰.۹ درصد اعلام شده بود.
این در حالی است که میانگین تورم سالانه در کشور در آبان ۱۴۰۴ حدود ۴۰.۴ درصد گزارش شد، یعنی لرستان کمی بیش از میانگین کشوری است؛ اما روند افزایشی در لرستان مشهود است از حدود ۳۰ درصد در اوایل دیماه ۱۴۰۳ تا اکنون.
گزارشها نشان میدهد لرستان در آبان ۱۴۰۴ بالاترین تورم ماهانه را داشته است؛ یعنی افزایش قیمت ماه به ماه در این استان شدیدتر از بسیاری استانهاست.
در همین راستا مسئولان لرستان جهت بهبود وضعیت گرانی و تورم در لرستان بر تولید داخلی، تقویت اشتغال، و تلاش برای کنترل بازار تاکید کرده و گرانی «مسکن» را عامل مهمی در تشدید تورم استان میدانند، مسکن در لرستان بهدلیل شرایط جغرافیایی و خاصی که دارد، گرانتر از متوسط کشور است.
برنامههایی دولت برای مهار تورم!
در سطح ملی، «سیدعلی مدنیزاده» وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کرد که دولت برنامههایی کوتاهمدت و بلندمدت برای مهار تورم به اجرا گذاشته و هدفگذاری کرده است که نرخ تورم را تا سال آینده به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
وزیر اقتصاد گفته است بخش کوتاهمدت این برنامه شامل تأمین و عرضه کافی کالاهای اساسی در بازار است و در بلندمدت نیز اصلاح ناترازی بانکی و کسری بودجه دنبال میشود.
در این بین اما حجتالاسلام والمسلمین «سیداحمدرضا شاهرخی» نماینده ولی فقیه در لرستان از این گرانی و تورم افسارگسیخته در لرستان انتقاد جدی کرده و یادآور شد: در این شرایط احتکار و تورم، گناهی نابخشودنی است و باید همه کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مسولیت دارند، خدمات کمی و کیفی بیشتری به مردم ارایه شود.
«امید امیدی شاهآباد» معاون اقتصادی استانداری لرستان نیز ضمن تایید این گرانیهای افسارگسیخته بیان کرد: به دلایل نوسانات پیش آمده در سطح کشور و به تبع آن استان لرستان، خواستار تشدید در نظارت و کنترل بازار در خصوص عرضه، توزیع و قیمت کالاهای اساسی توسط دستگاه های مربوطه با ایجاد گشت های مشترک با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی استان و فرمانداران محترم شهرستان های استان هستیم تا باعث ایجاد ثبات در بازار گردد.
گرانی مسکن و تدابیر غیر موثر
طبق گزارشهای رسمی، بخش مهمی از گرانی در لرستان مربوط به بخش «مسکن» است، تولیدات کشاورزی یا کالاهای دیگر چندان تأثیرگذار نبودهاند.
این مساله یعنی خانوادهها بهویژه اقشار کمدرآمد در لرستان، بخش بزرگی از هزینههای ماهانهشان صرف مسکن، اجاره یا هزینههای مرتبط با مسکن میشود.
با وجود وعده مسئولان استان و دولت برای «کنترل بازار» و «مهار تورم»، افزایش مداوم نرخ تورم و رکورد تورم ماهانه در لرستان نشان میدهد تدابیر فعلا کافی یا مؤثر نبودهاند.
همچنین در گزارش استاندار اشاره شده که بخشی از کالاها در لرستان بهخصوص کالاهای وارداتی یا وابسته به حمل و نقل به دلیل عدم تولید محلی، بیش از میانگین کشوری قیمت دارند. این موضوع بیانگر ضعف در تأمین زنجیره کالا و احتمال وجود نابههنجاری در بازار است.
فشار بر معیشت مردم با افزایش قیمت کالاها
وضعیت تورم در لرستان با تورم سالانه بالاتر از میانگین کشوری و افزایش تدریجی در ۹ الی۱۰ ماه اخیر هشدار دهنده است؛ خصوصا برای اقشار کمدرآمد و کسانی که هزینه زیادی روی مسکن دارند.
مسئولان استان و دولت وعده دادهاند طرحهایی برای مهار تورم دارند؛ اما تا کنون «گرانی مسکن» و «افزایش قیمت کالاها» همچنان فشار بر معیشت را حفظ کرده است.
هرچند راهکارهای مختلفی تا کنون ارائه شده تا مرز عملیاتی شدن هم پیش رفته اما نیاز به نظارت جدی روی بازار مسکن و تعیین سیاستهای حمایتی برای اجاره و هزینه مسکن، تقویت تولید داخلی و زنجیره تأمین کالا در لرستان تا وابستگی به واردات و هزینه حمل و نقل کاهش یابد، پایش دقیق اجرای وعدههای دولت (کالاهای اساسی، سیاست پولی/ بانکی، کنترل نقدینگی) و بررسی تأثیر واقعی آن بر قیمتها و توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و پیشنهاد طرحهای کمک معیشتی یا کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دستگاه های مسئول می تواند تا حدودی بار این گرانی مضاعف را از دوش مردم لرستان بردارد.