به گزارش گفتمان زاگرس، چالش انباشت دیون شهرداریها از نهادها و دستگاههای اجرایی همواره یکی از گرههای کور مدیریت شهری بوده است، گرهای که این بار در شهرستان ایلام با ورود مستقیم دستگاه قضایی و نظارتی و همچنین فرماندار در آستانه بازگشایی قرار گرفت.
نشست ویژه بررسی و تعیینتکلیف بدهی دستگاههای اجرایی به شهرداری ایلام روز چهارشنبه با رویکرد صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از اختلال در روند خدمات شهری برگزار شد.
این جلسه با حضور « احسان اکبری» فرماندار، «اسماعیل قمری» رئیس دادگستری شهرستان، «افشین مظفری» شهردار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی تشکیل شد.
مسئولان حاضر در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در حوزه مسائل و چالشهای پیش روی شهرداری، بر لزوم تسویه حساب فوری دیون انباشته شده توسط دستگاههای اجرایی تأکید کردند.
بر اساس مستندات ارائه شده در این نشست، مجموع بدهی تنها چهار دستگاه اجرایی به مدیریت شهری ایلام افزون بر ۲۲۳ میلیارد تومان برآورد شده که در این میان «آموزشگاه فنی پسران» با ۱۰۱ میلیارد تومان و «اداره امور عشایری» با ۷۰ میلیارد تومان در صدر لیست بدهکاران قرار دارند.
همچنین بدهی «شرکت نفت و گاز غرب» ۴۶ میلیارد تومان و «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
رئیس دادگستری شهرستان ایلام در این نشست با موضعی قاطع، دیون شهرداری را مصداق بارز «حقالناس» دانست و اظهار کرد: دستگاههایی که تاکنون در پرداخت بدهی قانونی خود تعلل کردهاند باید در پیشگاه قانون و مردم پاسخگو باشند.
اسماعیل قمری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی اجازه تضییع حقوق عمومی را نخواهد داد، یادآور شد: دستگاه قضایی حامی تعامل میان دستگاهی برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم و شهروندان است.
وی بیان کرد: مماشات با بیقانونی که منجر به اخلال در اداره شهر شود، جایز نیست و دستگاههای بدهکار موظفند در چارچوب قانون نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.
رئیس دادگستری شهرستان ایلام افزود: آمادگی داریم تا در صورت عدم تمکین دستگاهها به قانون، از ابزارهای حقوقی برای الزام آنها به پرداخت دیون استفاده شود.
قمری یادآور شد: حمایت از تعامل بین بخشی تا جایی است که حقوق عمومی و شهروندان آسیب نبیند.
تداوم خدمات شهری در گرو پرداخت بدهیهای دستگاههای اجرایی به شهرداری است
شهردار ایلام نیز در این نشست با بیان اینکه شهرداری در خط مقدم خدمترسانی شبانهروزی به شهروندان قرار دارد، گفت: منابع مالی شهرداری باید به طور مستقیم صرف پروژههای عمرانی، نگهداشت شهر و خدمات روزمره شود اما انباشت دیون دستگاههای اجرایی، کیفیت این خدمات را به شدت در سایه قرار داده است.
افشی مظفری با انتقاد از بیتفاوتی برخی دستگاهها نسبت به فرصتهای قانونی ایجاد شده برای پرداخت بدهیهای خود، افزود: شهرداری به دنبال تقابل نیست اما به عنوان امانتدار مردم، در پیگیری حقوق شهر ذرهای کوتاه نخواهد آمد.
وی همچنین از آمادگی کامل این مجموعه برای استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر «تهاتر» و «تقسیط» برای تسهیل در فرآیند تسویه بدهیها خبر داد و گفت: انتظار میرود مدیران دستگاههای مربوطه از این فرصت برای شفافسازی حسابهای مالی خود استفاده کنند.
فرماندار: تدوین جدول زمانبندی پرداخت الزامی است
فرماندار ایلام نیز در این نشست، حمایت از شهرداری را معادل حمایت مستقیم از حقوق شهروندی و اقشار مردم دانست و گفت: همه دستگاههای اجرایی بدهکار مکلف هستند برنامه زمانبندی مشخص و قابل اجرایی را برای بازپرداخت دیون خود ارائه دهند.
احسان اکبری افزود: قابل قبول نیست که دستگاههای اجرایی خدمات شهری دریافت کنند اما هزینه آن را نپردازد.
وی تأکید کرد: هیچ دستگاهی مجاز نیست نسبت به پرداخت دیون قانونی خود بیتفاوت باشد و در صورت اقدام نکردن، موضوع از طریق مراجع بالادستی و نظارتی پیگیری خواهد شد.
فرماندار ایلام پیشنهاد داد که کارگروه ویژهای برای پیگیری پرداخت بدهیهای دستگاههای اجرایی به شهرداری ایلام تشکیل شود.
بر اساس قانون شهرداریها و سیاستهای کلی نظام اداری، شهرداریها نهادهایی «عمومی و غیردولتی» محسوب میشوند که باید هزینههای جاری و عمرانی خود را از محل درآمدهای محلی تأمین کنند.
وصول عوارض و بهای خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی به اصلیترین منبع درآمد مدیریت شهری تبدیل شده است.
پرداخت نشدن به موقع عوارض نوسازی، پسماند و سایر دیون قانونی توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی، همواره یکی از چالشهای اصلی شهرداریها در سراسر کشور بوده است.
انباشت این دیون، شهرداریها را در تأمین هزینههای نگهداشت شهر، پرداخت حقوق کارکنان و کارگران و تکمیل پروژههای نیمهتمام با مشکلات جدی مواجه میکند.
در پایان این نشست مقرر شد دستگاههای اجرایی بدهکار به شهرداری در کوتاه ترین زمان و در نشستهای کارشناسی مشترک با شهرداری، نسبت به تعیین شیوه بازپرداخت بدهیهای خود (نقدی یا تهاتری) اقدام کرده و گزارش آن را به فرمانداری و دادگستری ارسال کنند.
