به گزارش گفتمان زاگرس: «امید کریمیان»، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، به تشریح روند ساماندهی مرزنشینی، تسهیل مبادلات مرزی و جایگاه کولبران در سیاستگذاریهای کلان کشور پرداخت.
–با وجود تأکید مسئولان ارشد استانی و کشوری بر ساماندهی مرزنشینی، تسهیل مبادلات مرزی و ساماندهی کولبران، چرا هنوز نتیجه ملموس و قابل قبولی برای مردم دیده نمیشود؟ آیا این اقدامات در حد یک جریان رسانهای باقی مانده است یا به کارکرد واقعی خود خواهد رسید؟
کریمیان در پاسخ با اشاره به مسیر پر فراز و نشیب ساماندهی مرزنشینی اظهار کرد: در این حوزه، آزمایش و خطاهای متعددی صورت گرفته تا به وضعیت فعلی رسیدهایم. در مقاطعی، مرزنشینان بهصورت نوبتی و تحت مدیریت مرزبانی در معابر مشخص اقدام به واردات کالا به شکل کولبری میکردند و دستمزد خود را همان روز دریافت میکردند، اما این روند بهدلیل نارضایتیها و محدودیتهایی که از سوی حکومت مرکزی عراق اعمال شد، متوقف گردید و در نهایت به تعطیلی چندساله برخی معابر و بازارچههای مرزی انجامید.
وی افزود: برای جایگزینی این وضعیت، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و کشور به سمت ایجاد بازارچههای موقت و ساختارهایی شبیه بندر خشک در داخل کشور حرکت کردند تا کالاها بدون نیاز به عبور به خاک عراق، در داخل مرزها ساماندهی شوند. در شهرهایی مانند مریوان و محدودههایی نظیر «برداره»، بازارچههایی ایجاد شد که امروز مبادلات مرزی در آنها با رضایت نسبی مرزنشینان و تجار در حال انجام است، هرچند هنوز کمبودها و نارضایتیهایی وجود دارد که نیازمند نظارت و پیگیری جدی است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد تأکید کرد: کولبری در شأن مردم کردستان نیست و اساساً این عنوان، یک نامگذاری سنتی بر یک وضعیت نادرست است. قانون مشخصی تحت عنوان «قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان، ملوانی و کولبری» وجود دارد که باید بهدرستی اجرا شود؛ همانگونه که در جنوب کشور، تجارت ملوانی با لنج و کشتی انجام میشود، در مناطق مرزی غرب کشور نیز باید تجارت مرزی در قالبهای رسمی، کانتینری و تجمیعی سامان یابد.
–مسئولان گمرکی معتقدند درآمدهای حاصل از مرز باشماق در بودجه کلی کشور لحاظ میشود و سهم ویژهای برای کردستان در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که مردم مرزنشین احساس میکنند از ثروت مرز و مزیت مرزنشینی بهرهای ندارند. آیا این مطالبه در مجلس پیگیری میشود؟
وی، در پاسخ با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی تصریح کرد: طبق قانون اساسی، تمام دریافتیها و پرداختیهای دولت باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود؛ همانگونه که درآمد نفت، گاز و مالیات نیز به همین شکل مدیریت میشود. بنابراین امکان اختصاص مستقیم درآمد یک مرز به یک استان وجود ندارد، چرا که در این صورت سایر استانها نیز مطالبات مشابهی مطرح خواهند کرد و تعادل بودجهای کشور به هم میریزد.
کریمیان، افزود: نقش نماینده مجلس دقیقاً در همین نقطه تعریف میشود؛ یعنی افزایش قدرت چانهزنی برای جذب سهم بیشتری از بودجه ملی به نفع حوزه انتخابیه. این منابع باید در قالب توسعه زیرساختها، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و جبران فشارهای ناشی از فعالیتهای مرزی هزینه شود.
وی، ادامه داد: در همین راستا، با پیگیریهای انجامشده از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، توانستیم از محل اعتبارات ملی، منابعی برای روکش راههای بینشهری و روستایی، کمربندی غربی مریوان و همچنین اجرای طرح جامع ساماندهی محوطه مرز باشماق جذب کنیم.
تابناک: با توجه به فشار سنگین تردد کامیونهای ترانزیتی و فعالیتهای مرزی بر زیرساختهای منطقه، چه اقداماتی برای ارتقای وضعیت مرز باشماق و جبران این آسیبها انجام شده است؟
نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مرز باشماق ویترین اقتصادی و سیاسی کشور است، گفت: وضعیت فعلی این مرز در شأن تجار، بازرگانان، کارگران و حتی نظام جمهوری اسلامی نیست. به همین دلیل، از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و سایر دستگاهها، پیگیریهای جدی برای ساماندهی محوطه مرز، ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط تردد انجام شده است؛ هرچند ممکن است آثار این اقدامات هنوز بهطور کامل نمایان نشده باشد، اما نسبت به گذشته، میزان مطالبهگری و جذب منابع افزایش یافته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
ثبت دیدگاه