به گزارش گفتمان زاگرس، «کامران ملکیرضایی» مدیرکل گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور در جلسه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست استاندار و با حضور معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی کشور، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان آخرین حلقه کنترل بازار وظیفه رسیدگی به پروندهها و اجرای احکام را بر عهده دارد، اما حضور میدانی این سازمان در بازار فراتر از تکلیف قانونی و بر اساس احساس مسئولیت در قبال معیشت مردم است.
وی افزود: با توجه به تأکیدات مقامات عالی کشور درباره ساماندهی بازار و تأمین کالاهای اساسی، سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاههای نظارتی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در گشتهای مشترک حضور فعال دارد.
مدیرکل گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار در ۲ مرحله برنامهریزی شده که مرحله نخست از ۲۵ بهمن تا ۲۹ اسفند و مرحله دوم از یک فروردین تا ۱۵ فروردین اجرا میشود.
ملکی رضایی ادامه داد: اطلاعات مربوط به پروندههای اقتصادی از طریق سامانههای سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و قابل رصد است و آمار پروندههای تشکیلشده توسط دستگاههای نظارتی به تفکیک نوع تخلف در دسترس قرار دارد.
وی گفت: انتظار میرود همه دستگاههای عضو گشتهای مشترک با حضور میدانی مستمر، در کنترل قیمتها و مقابله با تخلفات همکاری کنند تا با افراد معدودی که نظم بازار را برهم میزنند برخورد قانونی شود.
مدیرکل گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: این اقدام با هدف کاهش رانت، جلوگیری از انحراف منابع و شفافسازی جریان یارانهها انجام شده و تداوم نظارت میدانی میتواند آثار مثبت آن را در ساماندهی بازار تقویت کند.
ثبت دیدگاه