گفتمان ،علی اصغر اسدی ::در روزهای اخیر، فضای خبری و رسانهای کشور با موجی از روایتهای متناقض درباره احتمال مذاکره یا تشدید تنش با آمریکا مواجه شده است؛ وضعیتی که نهتنها تحلیل دقیق شرایط را دشوار کرده، بلکه بر نگرانیهای عمومی نیز افزوده است.
بر اساس ادعاهای مطرحشده از سوی برخی منابع آمریکایی، اگر ایران تا روز یکشنبه به مسیر مذاکره و توافق بازنگردد، آتشبس پایان خواهد یافت. این در حالی است که در داخل کشور نیز برخی جریانهای رسانهای آشکارا بر طبل «عدم مذاکره» میکوبند و حتی از احتمال درگیری نظامی سخن میگویند.
در همین چارچوب، امروز مجموعهای از اخبار متناقض منتشر شد:
از یکسو اعلام شد که عباس عراقچی عازم اسلامآباد است. همزمان، رسانههایی چون اکسیوس و CNN مدعی شدند که این سفر در ادامه پاسخ ایران و با هدف مذاکره با نمایندگان آمریکا انجام میشود. حتی برخی گزارشها از اعزام چهرههایی مانند ویتکاف و کوشنر به اسلامآباد برای دیدار با وزیر خارجه ایران خبر دادند. سخنگوی کاخ سفید نیز با تأیید ضمنی این روند، از «پیشرفت در مذاکرات» سخن گفت.
در مقابل، خبرگزاری تسنیم این ادعاها را «بیاساس» خواند و تأکید کرد که سفر عراقچی به پاکستان صرفاً در چارچوب روابط دوجانبه است و هیچ برنامهای برای مذاکره با طرف آمریکایی وجود ندارد. حتی نقلقولی منتسب به خود عراقچی نیز این موضوع را رد کرد.
همزمان، شایعهای درباره استعفای محمدباقر قالیباف از ریاست هیأت مذاکرهکننده و جایگزینی سعید جلیلی منتشر شد که البته بهسرعت از سوی مشاور وی تکذیب شد.
مجموع این اخبار، بیش از آنکه به روشن شدن وضعیت کمک کند، بر ابهامات افزوده و این پرسش اساسی را پررنگتر کرده است: تصمیم نهایی کشور در قبال مذاکره و یا ادامه مسیر تقابل چیست؟
نکته نگرانکنندهتر، نقشآفرینی برخی چهرهها و تریبونهای غیرمسئول در تشدید فضای تنشآلود است. افرادی که بدون داشتن جایگاه رسمی در تصمیمگیریهای کلان، با مواضع تند و بعضاً احساسی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهند و عملاً مسیر عقلانی تصمیمسازی را مخدوش میکنند.
در چنین شرایطی، مطالبات افکار عمومی کاملاً روشن است:
نخست، شفافسازی صریح و بیابهام درباره مسیر پیشرو؛ آیا کشور در مسیر مذاکره قرار دارد یا در آستانه تشدید تقابل است؟ تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در کنار فشارهای اقتصادی، توان و تابآوری جامعه را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و نمیتواند بهصورت نامحدود ادامه یابد.
دوم، تبیین ساختار تصمیمگیری؛ مردم حق دارند بدانند در نظام سیاسی کشور، کدام نهاد یا مرجع، تصمیم نهایی را در چنین موضوعات حیاتی اتخاذ میکند و نقش دولت در این میان چیست.
و سوم، ضرورت بازگشت تصمیمسازی به مسیرهای رسمی و کارشناسی؛ شواهد موجود این نگرانی را ایجاد کرده که گاه روایتها و جهتگیریها، بیش از آنکه در نهادهای تخصصی و دیپلماتیک شکل بگیرند، در فضای رسانهای و اتاقهای خبری ساخته و پرداخته میشوند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگرداندن اعتماد عمومی از طریق شفافیت، انسجام در پیامرسانی، و لحاظ کردن منافع و خواست اکثریت مردم در تصمیمات کلان است. بدون این مؤلفهها، هر مسیر انتخابی—چه مذاکره و چه تقابل—با چالشهای جدی در سطح جامعه مواجه خواهد شد.
ثبت دیدگاه