«اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد، اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ و ۲ میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می‌شود همانطور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد.اما اینکه افراد مبلغ‌های ۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود.»
«اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد، اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ و ۲ میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می‌شود همانطور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد.اما اینکه افراد مبلغ‌های ۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود.» این اظهارات که روز گذشته بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت از سوی سید کاظم موسوی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان شده است. به گزارش «تابناک» رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. هر دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد. بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادنن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آنن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصالل موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به گفته ناجی، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
رشا و ارتشا جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند و تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همانطور که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد. همانطور که در خصوص ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا و ارتشا اختلاس و کلاهبرداری اشاره شد، میزان مالی که داده یا گرفته می‌شود و سمت مرتکب از مواردی است که با توجه به آن می‌توان مجازات مرتکبان را تعیین کرد. وی بیان کرد: در ماده ۵۹۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز آمده است که هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود. طبق این ماده قانونی، مجازات ضبط مال برای رشوه‌دهنده در نظر گرفته شده است موضوع مهم در تحقق این جرم، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد وی ادامه داد: برای تحقق جرم رشا و ارتشا، حتما لازم نیست که رشوه، وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه داده شود. این حقوقدان بیان کرد: همچنین در مواردی ممکن استت وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست، اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است، و همچنین اگر کارمند دولتی پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد شد. مرتکبین رشوه چه کسانی هستند
راشی شخصی است که وجه یا سند را برای انجام عمل پرداخت می‌کند(رشوه دهنده) و مرتشی شخصی است که آن وجه یا سند را قبول می‌کند چه مستقیم چه غیر مستقیم(رشوه گیرنده).
مامورین دولتی: ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری فقط مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی را در صورت در یافت مال مرتشی می داند
داوران، ممیزان و کارشناسان: ماده ۵۸۸ کتاب تعزیرات اشخاص زیر را مشمول ارتشا می داند اما بر خلاف جرم رشوه ماده ۳ قانون تشدید که جرمی مطلق است وقوع این جرم منوط به اظهار نظر است و جرمی مقید است.و مخصوص غیر کارمند دولت نیز است.
هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید. نظامیان: ماده ۱۱۸ قانون جرایم نیروهای مسلح شرایط تحقق رشوه
مامور دولت بودن: ارتشا بجز رشوه موضوع ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات طبق قانون تشدید فقط توسط مستخدمین و مامورین دولتی قابلیت تحقق دارد، اما راشی، عموم مردمند بنابر این اشخاص دریافت کننده رشوه، کارمند دولت هستنند و کارمندان شرکا‌های خصوصی از شمول بحث خارج هستند.
عدم لزوم پنهانی بودن عمل: در هیچ کجای متن قانون اشاره‌ای به در خفا گرفتن و پنهانی بودن رشوه نشده است و کسی که در ملا عام به دیگری مال یا سندی می‌دهد نیز راشی می‌باشد
عدم لزوم مالکیت راشی بر مال موضوع جرم: برای تحقق این جرم صرفا قبول کردن مال یا وجه لازم است و حتی اگر رشوه دهنده مال خواهر برادر یا همسایه خود را هم رشوه بدهد تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نخواهد شد.
غیر قابل توجیه بودن عمل مرتشی: اینکه دریافت کننده در مقابل دریافت پول کار بیشتری از کار معمول و همیشگی خود انجام داده است موجب قانونی و شرعی شدن این عمل نمی‌گردد. مثلا کارمندی که طبق وظیفه قانونی خود قرار بوده که به یک بخش رسیدگی نماید، اما در مقابل پول قسمت‌های دیگر را نیز بر عهده می‌گیرد.
عدم اهمیت میزان مال در تحقق جرم: این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری و سرقت و اخاذی، میزان مال، تاثیری در تحقق جرم ندارد (البته که مال موضوع سرقت حدی مقداری معین است) چه ده هزار تومن چه بیست میلیون فرقی در عنوان مجرمانه ندارد لکن در میزان مجازات تاثیرگذار است. البته به نظر دکتر میرمحمد اگر میزان مال بسیار ناچیز باشد رشوه محسوب کردن عمل بعید به نظر میرسد مثل دادن یک مشت آجیل البته که باز این عمل نیز طبق قوانین اداری شرکت‌ها قابل مجازات می‌باشد.
زمان پرداخت مال مهم نیست: بر خلاف جرم کلاهبرداری که گفته شد انجام اعمال متقلبانه باید مقدم بر وقوع مال باید در جرم رشوه انجام کار مورد نظر می‌تواند قبل از پرداخت وجه باشد لکن این جرم صرفا زمانی محقق است که پول پرداخت گردد. تحقق عنوان مرتشی (دریافت کننده وجه) در قانون ایران فقط شامل اشخاص محدودی می‌شود و افراد پرداخت کننده وجه یا سند در صورتی راشی (پرداخت کننده) محسوب می‌شوند که مال را به کارمند دولت داده باشند. هرچند که این عمل مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند و اکنون بسیاری از اعمال غیر حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است و این کار عملا توجیه ندارد قانون گذار برای رشوه کارکنان خصوصی جرمی قایل نشده است. اما اداره حقوقی قوه قضاییه این امر را جرم دانسته است و چنین اظهار کرده است:چون گیرنده وجه از اشخاص ماده ۳ قانون تشدید نمی‌باشد لذا عمل مشار الیه صرفا کلاهبرداری و اخاذی تلقی و منطبق با ماده ۱ قانون مذکور می‌باشد پس، چون دریافت کننده مرتشی محسوب نمی‌گردد، پرداخت کننده نیز راشی نمی‌باشد.
قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح جدی دارد، زیرا موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان بخش دولتی و خصوصی می گردد هیچ فرقی بین مدیری که در اداره خصوصی رشوه می‌گیرد با مدیری که در بخش دولتی این عمل را انجام می‌دهد وجود ندارد لکن بر یکی مجازات رشوه تحمیل می گردد. آیا انعام دادن رشوه محسوب می‌شود؟
پیشنهاد پول رشوه نیست، برای تحقق این جرم پرداخت وجه و گرفتن آن موضوعیت دارد. پیشنهاد یا وعده پرداخت وجه رشوه محسوب نمی‌شود حتی اگر کار بر مبنای آن انجام گیرد.
اعمال مورد نظر در جرم رشوه منوط به توافق صریح یا ضمنی بین راشی و مرتشی می‌باشد. دادن مبلغ مورد نظر برای انجام دادن یا جلوگیری از انجام دادن عملی صورت می‌گیرد صرف نظر از اینکه خواسته راشی محقق گردد یا خیر، اما مبلغی که در انعام به شخص داده می‌شود هیچ قید و شرطی ندارد و رشوه محسوب نمی‌گردد، اما ممکن است طبق آیین نامه انضباطی شرکت تخلف محسوب گردد. رای وحدت رویه نیز این روند را تایید می‌کند.