پایگاه خبری تحلیلی انتخاب:
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله این روزنامه نوشت: اکنون که موانع فراوان تبادل بین بانکی و انتقال پول‌های ایران به داخل کشور موجب مشکلات شدید اقتصادی برای مردم شده، همان افراد باید پاسخگوی مردم باشند و آقای رئیس مجلس هم باید به این سؤال پاسخ بدهد که در چنین شرایطی چگونه می‌توان از رئیس قوه مجریه خواست ارزش پول ملی را حفظ کند؟ اگر ایرادی به رئیس قوه مجریه هست اینست که در برابر این زورگوئی نایستاد.
حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله این روزنامه نوشت: یکی از روزنامه‌ها این جمله را از رئیس مجلس تیتر کرده بود که: «حفظ پول ملی وظیفه مسئول قوه مجریه است.»
اصل این مطلب که مسئول قوه مجریه وظیفه دارد پول ملی را حفظ کند، حرف درستی است ولی شرط هم دارد. متأسفانه رئیس مجلس در صحبتی که از او نقل شده، این مطلب را بدون اینکه درباره شرطش سخنی بگوید به زبان آورده است.
شرط حفظ ارزش پول ملی توسط رئیس قوه مجریه اینست که دست و پای او را نبندند و به او این فرصت را بدهند که با استفاده از ابزارهای قانونی و بین‌المللی به وظایف خود عمل کند.
یکی از این ابزارها، استفاده از امکانات بانکی و تعامل در عرصه‌های مالی بین‌المللی است که مقررات مربوط به FATF از آن جمله است. بیش از دو سال لوایح مرتبط با FATF بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان ماندند و با اینکه هیچ دلیل روشن و قابل استنادی برای رد کردن آنها وجود نداشت، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر به تأیید آنها نشد و با این کار خود، درهای مراودات بانکی بین‌المللی و مالی را به روی ایران بست و شرایط غیرقابل تحمل امروز را به وجود آورد.
در همان زمان که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان بودند، رسانه‌ها، صاحبنظران اقتصادی و دولتمردان بارها هشدار می‌دادند که عدم تأیید این لوایح موجب پیدایش مشکلات زیادی برای روابط مالی کشور با خارج خواهد شد و به انسداد راه‌های تبادل مالی ایران در سطح بین‌المللی منجر خواهد گردید ولی افرادی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام که عوامل اصلی جلوگیری از تأیید بی‌دلیل این لوایح بودند، می‌گفتند هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود و عدم تأیید این لوایح هیچ تأثیری در تبادل مالی ایران با جهان نخواهد گذاشت.
اکنون که موانع فراوان تبادل بین بانکی و انتقال پول‌های ایران به داخل کشور موجب مشکلات شدید اقتصادی برای مردم شده، همان افراد باید پاسخگوی مردم باشند و آقای رئیس مجلس هم باید به این سؤال پاسخ بدهد که در چنین شرایطی چگونه می‌توان از رئیس قوه مجریه خواست ارزش پول ملی را حفظ کند؟ اگر ایرادی به رئیس قوه مجریه هست اینست که در برابر این زورگوئی نایستاد.
وزیر خارجه کشورمان، اخیراً گفته است: «درخصوص FATF در برابر مردم ایران سربلند هستم. استیضاح و حتی سؤال قوه قضائیه را به جان خریدم و گفتم FATF باید امضا و تصویب شود و نباید منافع اقتصادی برخی که از خودتحریمی کشورمان منفعت می‌برند بر منافع ملت مظلوم ایران ارجحیت پیدا کند.»
می‌بینید که وزیر خارجه کشورمان، علت عدم تأیید و امضاء FATF را ترجیح داده شدن منافع عده‌ای که از خودتحریمی کشور سود می‌برند، بر منافع مردم و کشور می‌داند. این رفتار با یک ملت انقلابی و بافرهنگ که با تمام توان در برابر تمام زورگویان ایستادگی کرد و حاضر نشد سر تسلیم فرود بیاورد و با تقدیم صدها هزار شهید و جانباز و مفقود، از اصول و آرمان‌های خود پاسداری کرد، ظلم بزرگی است. مردم کشورمان حق دارند عوامل مانع‌تراشی بر سر راه امضاء شدن FATF را هرگز نبخشند و آنها را به دلیل اینکه در سقوط ارزش پول ملی و بر باد رفتن اموالشان سهیم هستند، مؤاخذه و استیضاح کنند.
ثبت دیدگاه