یکی از موضوعاتی که باعث افزیش قیمت مسکن در شهرستان دهلران شده تصرف منازل دولتی توسط عده ای از کارکنان دولت است که بیش از ۱۰ سال در این منازل ساکن هستند که برخی از آنها منازل شخصی خود را اجاره داده اند موضوعی که در سایه غفلت مسئولان مرتبط اتفاق افتاده است.
گفتمان زاگرس،مجتبی کاور:برابر اصل ۳۱ قانون اساسی کشور داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ودولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . اصل قانونی که تاکنون به صورت کامل در کشور اجرا نشده است وهمچنان عده زیادی از شهروندان و خانواده ها در جامعه ما از داشتن سرپناه محروم هستند
متاسفانه بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی بوده وهست موضوعی که در سالهای اخیر به خاطر نوسانات اقتصادی کشوراین مساله به یک بحران تبدیل شده است وداشتن مسکن مناسب برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است موضوعی که تا کنون وعده مسئولان ودولت ها نیز نتوانسته مشکلات حوزه مسکن رادر کشور حل کند .
شهرستان دهلران یکی از شهرها ی کشور است که مشکلات حوزه مسکن آن علی رغم داشتن دشت های وسیع وهمواربسیاری ازشهروندان آن با مشکل مسکن مواجه هستند چرا که عدم تحقق وعده مسئولین در خصوص حل مشکل دولت با بخشی از شهروندان سبب شده که عده ای دلال وسود جو در سایه بی توجهی مسئولان مرتبط میلیاردها تومان به جیب بزنند وبه کسی هم جواب پس ندهند !
یکی از موضوعاتی که باعث افزیش قیمت مسکن در شهرستان دهلران شده تصرف منازل دولتی توسط عده ای از کارکنان دولت است که بیش از ۱۰ سال در این منازل ساکن هستند که برخی از آنها منازل شخصی خود را اجاره داده اند موضوعی که در سایه غفلت مسئولان مرتبط اتفاق افتاده است
طبق قانون حداکثر مهلت استفاده از منازل سازمانی سه سال است و در صورتی که فرد استفاده کننده تخلیه ننماید به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از منازل سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۱۲ آئین نامه مربوط می‌بایست حقوق و مزایای ایشان تا تخلیه منزل به نفع سازمان مسدود گردد ولی در شهرستان دهلران سالهاست منازل دولتی در دست عده‌ای غیرمستحق قرار گرفته است که ۱۰ تا ۱۴ سال در این منازل سکونت دارند این در حالی است که برخی از کارکنان سالهاست در صف استفاده از این فرصت برای حل مشکلات خود هستند
متاسفانه سالهاست که این منازل به صورت غیر قانونی در اختیار برخی افراد قرار گفته است که تمکن مالی بسیار مناسبی برخورد هستند وهربار با استفاده از رانت های مختلف اسکان در منازل دولتی را تمدید و آنهارا به تصرف خود در آورده اند این در حالی است که قاتون مهلت استفاده از منازل سازمانی سه سال مشخص کرده است اینکه چرا وبر اساس کدام قانون این افراد سالها از مزایای استفاده کنند سوالی است که باید راه شهر سازی جوابگو باشد باتوجه به مشکلات فراوان درحوزه مسکن شهرستان دهلران امید است دادستانی وسازمان بازرسی برابر قانون به نحوه واگذاری منازل مسکونی وچگونی اسکان غیر قانونی برخی افراد که بیش از یک دهه در این منازل هستند ورود کنند .