استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کوچک تعیین شدن محدوده سکونت و عدم نظارت بر کم و کیف ساخت و سازها توسط شهرداری‌ها، عمده دلیل افزایش قیمت مسکن در چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش گفتمان زاگرس:استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طبق ارزیابی‌ها نظارت بر ساخت‌وساز ۵۰ درصد از منازل مسکونی و تجاری در سطح شهرهای استان ضعیف بوده که موجب عدم دریافت پایان کار شده است و وقتی روستاییان شرایط ساخت‌وساز در شهر را آسان می‌بینند و نظارت شهرداری را ضعیف، اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی و نامناسب کرده که موجب مهاجرت بی‌رویه به شهرها و افزایش تقاضا و کاهش عرضه زمین و مسکن می‌شود.
معادل بودجه یک سال کل شهرداری‌های استان در جیب متخلفان ساخت و ساز!
وی خاطرنشان کرد: از ۶۵۰ هزار جمعیت شهرنشین استان اگر میانگین ساکنان هر واحد مسکونی را ۴ نفر در نظر بگیریم ۵۰ درصد از منازل مسکونی که پایان کار ندارند و در ساخت آن‌ها تخلف صورت گرفته، چیزی حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی می‌شود که اگر هر واحد مسکونی ۵ میلیون تومان به شهرداری بدهکار باشد ۳۷۵ میلیارد تومان می‌شود که با محاسبه مراکز تجاری مبلغی غریب ۵۰۰ میلیارد ریال که بودجه یک سال شهرداری‌های کل چهارمحال و بختیاری است در جیب متخلفان قرار دارد.
عباسی تاکید کرد: اگر این مبلغ توسط شهرداری‌ها جمع‌آوری شود در سال آینده دو برابر اعتبار در اختیار دارند و قطعا می‌توانند تحول خوبی در زمینه توسعه شهر و رفع بسیاری از مشکلاتی که به اعتبار نیازمند است ایجاد کنند که اگر نظارت خود را بر ساخت و ساز صحیح افزایش دهد و بدون افزایش محدوده شهری که باعث آسیب رسیدن به زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی می‌شود، طول ساختمان‌ها به طور متناسب دهد مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه حل خواهد شد و قیمت مسکن کنترل می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر همه شهرداران بتوانند سیاست ممیزی املاک را در داخل شهر خود در دستور کار قرار دهند هم به زیبایی شهر و ایجاد نظم در ساختمان‌ها کمک می‌شود و هم در آمد شهرداری‌ها برای افزایش اماکن رفاهی و بهبود وضعیت شهرها افزایش می‌یابد.
باید جلوی مهاجرت بی‌رویه به شهرها را بگیریم
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: باید فرهنگ شهرنشینی را ارتقا داد و هزینه‌هایی را بر عهده شهرنشینان قرار داد تا از مهاجرت بی‌رویه به شهرها جلوگیری شود تا شاهد افزایش تقاضا و کاهش عرضه که علت اصلی گرانی مسکن است نباشیم.
وی مجددا تاکید کرد: باید رویکرد و سیاست شهرداری‌ها توسعه و ساماندهی وضع موجود شهرها باشد و ارتفاع‌سازی به جای افقی‌سازی در دستور کار قرار بگیرد و شهرداری‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تری بر ساخت‌وسازها داشته باشند.
عباسی اضافه کرد: هرگونه واگذاری اراضی دولتی داخل یا خارج از شهرها جهت سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و تولید از طریق سازمان راه و شهرسازی انجام می‌شود و سازمان جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نیز در صورتی که قصد واگذاری اراضی داشته باشند باید به کارگروه امور زیربنایی درخواست ارائه دهند تا در این کارگروه تصمیم‌گیری شود.
فارس
ثبت دیدگاه