استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کوچک تعیین شدن محدوده سکونت و عدم نظارت بر کم و کیف ساخت و سازها توسط شهرداری‌ها، عمده دلیل افزایش قیمت مسکن در چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش گفتمان زاگرس:استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طبق ارزیابی‌ها نظارت بر ساخت‌وساز ۵۰ درصد از منازل مسکونی و تجاری در سطح شهرهای استان ضعیف بوده که موجب عدم دریافت پایان کار شده است و وقتی روستاییان شرایط ساخت‌وساز در شهر را آسان می‌بینند و نظارت شهرداری را ضعیف، اقدام به ساخت و سازهای غیرقانونی و نامناسب کرده که موجب مهاجرت بی‌رویه به شهرها و افزایش تقاضا و کاهش عرضه زمین و مسکن می‌شود.
معادل بودجه یک سال کل شهرداری‌های استان در جیب متخلفان ساخت و ساز!
وی خاطرنشان کرد: از ۶۵۰ هزار جمعیت شهرنشین استان اگر میانگین ساکنان هر واحد مسکونی را ۴ نفر در نظر بگیریم ۵۰ درصد از منازل مسکونی که پایان کار ندارند و در ساخت آن‌ها تخلف صورت گرفته، چیزی حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی می‌شود که اگر هر واحد مسکونی ۵ میلیون تومان به شهرداری بدهکار باشد ۳۷۵ میلیارد تومان می‌شود که با محاسبه مراکز تجاری مبلغی غریب ۵۰۰ میلیارد ریال که بودجه یک سال شهرداری‌های کل چهارمحال و بختیاری است در جیب متخلفان قرار دارد.
عباسی تاکید کرد: اگر این مبلغ توسط شهرداری‌ها جمع‌آوری شود در سال آینده دو برابر اعتبار در اختیار دارند و قطعا می‌توانند تحول خوبی در زمینه توسعه شهر و رفع بسیاری از مشکلاتی که به اعتبار نیازمند است ایجاد کنند که اگر نظارت خود را بر ساخت و ساز صحیح افزایش دهد و بدون افزایش محدوده شهری که باعث آسیب رسیدن به زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی می‌شود، طول ساختمان‌ها به طور متناسب دهد مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه حل خواهد شد و قیمت مسکن کنترل می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر همه شهرداران بتوانند سیاست ممیزی املاک را در داخل شهر خود در دستور کار قرار دهند هم به زیبایی شهر و ایجاد نظم در ساختمان‌ها کمک می‌شود و هم در آمد شهرداری‌ها برای افزایش اماکن رفاهی و بهبود وضعیت شهرها افزایش می‌یابد.
باید جلوی مهاجرت بی‌رویه به شهرها را بگیریم
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: باید فرهنگ شهرنشینی را ارتقا داد و هزینه‌هایی را بر عهده شهرنشینان قرار داد تا از مهاجرت بی‌رویه به شهرها جلوگیری شود تا شاهد افزایش تقاضا و کاهش عرضه که علت اصلی گرانی مسکن است نباشیم.
وی مجددا تاکید کرد: باید رویکرد و سیاست شهرداری‌ها توسعه و ساماندهی وضع موجود شهرها باشد و ارتفاع‌سازی به جای افقی‌سازی در دستور کار قرار بگیرد و شهرداری‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تری بر ساخت‌وسازها داشته باشند.
عباسی اضافه کرد: هرگونه واگذاری اراضی دولتی داخل یا خارج از شهرها جهت سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و تولید از طریق سازمان راه و شهرسازی انجام می‌شود و سازمان جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نیز در صورتی که قصد واگذاری اراضی داشته باشند باید به کارگروه امور زیربنایی درخواست ارائه دهند تا در این کارگروه تصمیم‌گیری شود.
فارس