استان ها
| 4 سال قبل

یادداشت| «مرگ بر عدالت!»

توزیع رانت در هر سطحی ممنوع است، چرا که پی کردن عدالت است. استخدام و ایجاد شرایط نابرابر مالی اتفاقی است که به صورت آشکارا در کرمانشاه رخ داده است. متاسفانه مسئولین ما عادت کرده‌اند که با رای مردم بالا بروند و در نهایت از سهم مردم، رانت بین نورچشمی‌ها بذل و بخشش کنند و در نهایت هم با نیشخندی به احدی هم پاسخگو نباشند. عدالت رکن رکین انقلاب است و این دست اقدامات چیزی جز پی کردن آن نیست.

گفتمان زاگرس-رضا حیدری*نامه رسمی هوشنگ بازوند (استاندار) برای استخدام ۲۰ فعال ستاد روحانی در کرمانشاه رسانه‌ای شد؛ در شهری که هزاران جوان تحصیل کرده بی‌کارند، غالباً بالاترین نرخ بیکاری را دارد و معاش مردم آنچنان که باید تامین نیست، با این وجود در این سطح، علناً توزیع رانت می‌شود‌.

این مسئله از چند منظر مورد انتقاد جدی است.

اول اینکه رفتار خلاف قانون جاریه کشور است، چه اینکه هر استخدامی باید از طریق آزمون عمومی باشد و همگان بتوانند در آن شرکت کنند.

دوم آن که توزیع رانت و سرکوب عدالت است؛ چرا که رانت فقط تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان به دانشکده دختر حسن روحانی نیست، این موضوع به نظرم بدتر از آن است.

سوم اینکه دهن کجی به اصل شایسته سالاری است که شعارش دست‌کم در این دولت گوش فلک را کر کرده و دست آخر کمک به توسعه سیستم اداری ناکارآمد و در نهایتاً ایجاد نارضایتی عمومی است.

متاسفانه مسئولین ما عادت کرده‌اند که با رای مردم بالا بروند و در نهایت از سهم مردم، رانت بین نورچشمی‌ها بذل و بخشش کنند و در نهایت هم با نیشخندی به احدی هم پاسخگو نباشند. عدالت رکن رکین انقلاب است و این دست اقدامات چیزی جز پی کردن آن نیست.

حال یک سوال: واقعاً نباید از این دست کارها خجالت کشید؟

جدای از این مسائل، همه شرایط کشور را می‌دانند، تحریم‌ها به غایت سنگین هستند و منابع مالی دولت هم علی الظاهر کم، اما با این وجود هنوز عده‌ای خودشان را محق می‌دانند که چون چند شبی را در ستاد شیخ حسن روحانی بوده‌اند و توانسته‌اند وی را به صندلی ریاست برسانند، حالا هم باید تا روز بازنشستگی‌ از بودجه عمومی کشور ارتزاق کنند و مخارجشان از جیب مردم مستضعف تامین گردد!

اولاً این سطح از انتظار که برخی از حامیان دیروز و امروز حسن روحانی دارند، خجالت آور است، از سوی دیگر تعجب از شخص اول اجرایی استان است که ابایی از معرفی و پیگیری مکرر برای استخدام این افراد هم ندارد و علی الظاهر چندین بار هم برای این کار اقدام کرده است!

ثانیاً بر فرض که رسانه‌های انقلابی استان از این ماجرا مطلع نمی‌شدند و چراغ خاموش استخدام این افراد هم صورت می‌گرفت، واقعاً این کار رعایت اصل شایسته سالاری بود؟ کاری بر مدار عدالت و قانون نام می‌گرفت؟ باری از روی دوش کشور بر می داشت یا سربار مشکلات می شدند؟

به نظرم امروز که عدالت، خواست تمام مردم ایران شده، مسئولان اجرایی در استان با چنین اقداماتی فریاد «مرگ بر عدالت» سر ندهند.

فارس