رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه حجم بسیار زیادی از اموال توقیفی در انبارهای استان انبار شده است، گفت: این شرایط باعث ضرر به بیت المال گردیده و قطعا با عوامل متخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
به گزارش گفتمان زاگرس:صادق مرادی روز دوشنبه در حاشیه بازدید سرزده از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون در خصوص فروش اموال موجود در انبارهای سازمان تملیکی خوزستان بیش از ۲ هزار حکم قضایی صادر شده اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری استان خوزستان با اشخاص و افرادی که در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌اند؛ برخورد خواهد کرد، افزود: به دلیل انبار شدن این کالاها، بیت‌المال دچار ضرر و زیان شده است در صورتی که این اقلام می‌توانست بعد از فروش در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
رییس کل دادگستری خوزستان اضافه‌کرد: بخشی از منابع ارزی به‌منظور انجام واردات کالاهای مورد نیاز مردم از کشور خارج شده است و به هر دلیلی این کالاها از سوی مراجع مربوطه قاچاق محسوب شده‌اند.
وی بخشی از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان را مصرفی عنوان‌کرد و ادامه‌داد: تجهیزات برودتی مانند کولر بخش زیادی از این کالاها را تشکیل می‌دهد و باوجود اینکه این نوع تجهیزات در استان خوزستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، اما عملا در انبارها نگهداری شدند.
مرادی یادآورشد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته، ریاست جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان قول داد تا هرچه سریعتر این کالاها بفروش برسند که این اقدام باعث تاثیرگذاری مثبت به نفع مردم در بازار تجهیزات برودتی خواهد شد.
تجار اصول واردات کالا را رعایت کنند
رییس کل دادگستری خوزستان خطاب به تجار و بازرگانان، بیان‌داشت: فعالان این حوزه باید توجه داشته باشند که اگر می‌خواهند کالایی را وارد کشور کنند پیش از هرچیز به اصول و رویه‌های قانونی تعیین شده توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین تجار باید صحت کالاهای خود را با رعایت موازین قانونی تعیین شده به تایید ارگان‌هایی از جمله سازمان غذا و دارو برسانند و بعد از کسب مجوزات لازم نسبت به واردات آنها اقدام کنند.
مرادی خاطرنشان‌کرد: در صورت رعایت این رویه، کالاهای وارداتی به بهانه قاچاق توقیف نمی‌شوند و از بروز مشکلات بعدی پیشگیری خواهد شد.
براساس قانون، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را به‌عهده دارد؛ به‌عبارت بهتر، طبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.
بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هرگونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
ایرنا