کارشناسان معتقدند که قانون برای جمع‌آوری موادفروشان بازدارندگی لازم را ندارد و این قشر بعد از دستگیری توسط مراجع قانونی، بعد از مدت کوتاهی آزاد شده و فعالیت خود را ادامه می‌دهند.
به گزارش گفتمان زاگرس:بدون شک یکی از آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه اعتیاد و فعالیت موادفروشان است که جوانان بسیاری را به این بلای خانمان‌سوز مبتلا کرده و بنیان خانواده‌ها را از هم می‌پاشند و آنگونه که تحقیقات اداره بهزیستی نشان می‌دهد درصد بالایی از طلاق در کرمانشاه به دلیل داشتن همسران معتاد است.
به عنوان نمونه در محله جعفرآباد انواع آسیب‌های اجتماعی مشاهده می‌شود اما بررسی کارشناسان دفتر تسهیلگری در جعفرآباد نشان داده است بزرگترین مشکل و آسیب این منطقه، فروش موادمخدر است.
محله جعفرآباد با جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر و ۶ هزار و ۶۰۰ خانوار، بزرگترین منطقه حاشیه‌نشین شهر کرمانشاه است که علاوه بر مشکل بیکاری و نبود زیرساخت‌های عمرانی و بهداشتی مناسب، از خرید و فروش موادمخدر هم رنج می‌برد.
برای بررسی علت و راهکارهای کاهش موادفروشی در کرمانشاه با«علی شمشیری» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمانشاه، «شهاب تجری» استاد دانشگاه و حقوقدان و سرهنگ «علیرضا دلیری» رییس پلیس سابق مبارزه با موادمخدر کرمانشاه گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.
علی شمشیری: ضعف‌هایی در اجرا و جلوگیری از موادفروشی و اعتیاد داریم اما بخش زیادی از مشکلات اعتیاد به دلیل ضعف در قانون است که بازدارندگی لازم را برای مجرم ندارد و اصلاح قانون در این زمینه باید مطالبه اصلی جامعه از نمایندگان مجلس باشد.
همه قوانین ما مربوط به ۴۰ سال پیش است آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است و کاملا این قوانین به دلیل اینکه با نیازهای روز جامعه منطبق نیست، به نفع قاچاقچی است.
قانون از جمیع جهات مانند مقابله، درمان و حقوقی ضعف دارد؛ ما در حوزه درمان موادمخدر بسیار عقب هستیم و یا این همه در حوزه مقابله جولان دادیم اما این وضع ما است.
قانون باید دامنه و وسعت داشته باشد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مهمترین کاری که سه قوه باید انجام دهند، ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان است.
با توجه به اینکه ما در همه حوزه‌ها لغزش و نقصان داریم باید همه مسوولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به دنبال قوانینی باشند که علاوه بر قاطعیت جوابگوی مشکلات و نیازهای روز باشد.
شهاب تجری: اعتیاد ناشی از دلایل مختلفِ فرهنگی، اقتصادی، روانی و خانوادگی است؛ هر شخص معتاد یا حتی قاچاقچی موادمخدر، بنابر وضعیتی که دارد، ممکن است به یکی از دلایل مذکور در این دام گرفتار شود. البته برخی نیز در سودای ثروت، به گسترش این بلای خانمان سوز کمک می کنند.
در خصوص گسترش استفاده و قاچاق موادمخدر، قوانین موجود ما کمترین نقش را دارند؛ قوانین در هر حالتی بازدارنده نیست و نمی توان تحت هر شرایطی روی بازدارندگی قوانین حساب کرد.
مثلاً کسی که در شرایط وخیم اقتصادی قرار دارد و توان تامین حداقل نیازهای معیشتی خانواده اش را ندارد، طبیعتاً مجازات قاچاق موادمخدر، سرقت و کلاهبرداری برایش بازدارنده نخواهد بود.
یا جوانی که امکان تفریح و شادی متعارف ندارد و در دوران خامی عقل به سر می برد، نمی توان امید زیادی به بازدارندگی قانون برای جلوگیری از حرکتش به سمت جرایمی همچون استفاده از موادمخدر داشت.
قوانین معمولاً برای افرادی که دارای یک زندگی معمولی و متوسط هستند، بازدارنده است.
در خصوص قاچاق موادمخدر اتفاقاً شدیدترین مجازات‌ها در قوانین ما پیش بینی شده است. مجازات‌هایی همچون اعدام، حبس ابد و حبس های طویل المدت، حتی حکومت در چند سال اخیر به دلیل شدت این مجازات ها و افزایش موارد اعدام، تحت فشار بین المللی قرار گرفت و ناچار شد مقداری آن را تعدیل کند.
برای جلوگیری از گسترش موادمخدر تردیدی نیست که باید بر مسایل فرهنگی، روانی، خانوادگی و از همه مهمتر اقتصادی تمرکز کرد و از این طریق معضلاتی همچون موادمخدر را حل و فصل کرد.
البته تمامی آسیب های اجتماعی همین گونه است و قانون آخرین راه حل باید تلقی شود و نباید تمام بار را بر دوش قانون انداخت که بدون شک از عهده ی آن برنخواهد آمد.
علیرضا دلیری: در مقوله برخورد جرایم با خرده‌فروشی در قانون‌گذاری مشکل داریم و قوانین ما بازدارندگی لازم را ندارد و این در حالی است که امروز موادمخدر به عنوان معیشت محسوب می شود و برای خیلی از افراد سارق و بزهکار، فروش مواد مخدر راحت‌تر انجام می‌شود.
برخورد کاملا انجام می‌شود و موضوعات اقتصادی، امنیتی و قضایی کشور ترمزها را می‌کشد اما از آنجایی‌که قانون بازدارندگی گذشته را ندارد و دست قاضی مربوطه هم در این زمینه بسته است.
به عنوان مثال متهمی را با ۵۰ گرم موادمخدر می‌گیرند و مجازاتش فقط ۴۰۰ هزار تومان است و در این شرایط قبل از اینکه کلانتری به دادسرا برسد، متهم آزاد می‌شود و این‌گونه مسایل روی عملکرد ما هم بسیار تاثیر می‌گذارد.
در کشور عراق در برخی موارد برای جرم مواد مخدر حکم گردن‌زنی دارند و یا اگر راننده‌ای در کشور عراق متادون همراه داشته باشد، باید ۶ ماه به سیاه‌چال برود.
اما در کشور ما آخرین دستورالعمل کاهش حبس‌های تعزیری را در بر داشت؛ وقتی قانون کوتاه بیاید و با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی امروز، بزهکار و بزهکاری در جامعه رشد می‌کند که تبعات غیرقابل جبرانی دارد.
متاسفانه اولویت‌های کاری در کشور ما زیاد شده است و وقتی برای رسیدگی به معضل اعتیاد نیست امیدواریم اصلاح قانون در این زمینه صورت بگیرد تا منجر به قانونی محکم و قوی شود.
ایرنا
ثبت دیدگاه