یکی از وظایف بانک‌ها برای رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است، اقدامی که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجایی‌که بازارهای مختلف نیز به دنبال تحریم های مختلف با رکود مواجه بوده‌اند، احیای تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بستگی داشته است.
به گزارش گفتمان زاگرس:در حالی که برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره ۱۸ درصد به بالا می‌کنند، بهره مرکب (جریمه دیرکرد) مشکلات را بیشتر کرده و بانک‌ها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع می‌کنند و اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب همراه است.
به هر صورت آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده، روند اعطای تسهیلات و بهره‌های بالای آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد کشور نیز به دنبال آن همچنان لنگ بزند.
گرفتن نفس تولید توسط بانک‌ها این روزها در کلام بسیاری از تولیدکنندگان شنیده می‌شود و بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی که روزی قرار بود تسهیلگر باشند اما حالا ریشه‌ها و ساقه‌های تنومند خود را مانند زنجیر به پای درخت نحیف تولید انداخته و در حال توقف رشد آن هستند.
سریال تکراری اخذ سود ۳۰ درصدی از تولیدکنندگانی که برای سرپا نگه داشتن واحدهای خود به تسهیلات احتیاج دارند، مربوط به امروز و دیروز نیست و بانک‌ها نیز در راه باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی خود کاری به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و گسترش فقر به تمام لایه‌ها و طبقات جامعه ندارند و تنها رسیدن به سود را هدف خود می‌دانند.
به هر صورت بدهکار شدن واحد تولیدی به بانک‌ها کارشان را زار کار کرده است، چرا که به سبب افزایش سودی که بانک‌ها از مطالبات انباشته شده‌شان می‌گیرند، واحدها با بحرانی دامنه‌دار مواجه می‌شوند که آنها را به تعطیلی می‌کشاند و به دنبال آن نیز که توان بدهی‌های بانکی خود را ندارند، مجبور به زدن چوب حراج به کارخانه، ماشین‌آلات و تجهیزات خود می کنند.
از سوی دیگر نیز در برخی مواقع بالا رفتن سقف بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها، آنها را به ولع انداخته که واحدها را به تملک خود درآورند و اداره کنند و اما از آنجا که بانک‌ها با تولید غریبه هستند و فضای روابط کار (رابطه کارگر و کارفرما) را نمی‌شناسند، آنها را پس از مدتی اداره کج‌دار و مریز به گِل می‌نشانند و در نهایت نیز به تعطیلی کشیده می‌شود.
به واسطه همین مشکلات امروز تولیدکنندگانی که در اول راه ورود به عرصه تولید هستند و یا تولیدکنندگان قدیمی که به نوعی ورشکست شده‌اند و می‌خواهند به این عرصه بازگردند، در فضای بیم و امید دست یاری بانک‌هایی قرار گرفته‌اند که دست خود را با شعار کمک به سوی آنان دراز کرده، اما می‌ترسند از آنچه که بر سر دیگر تولیدکنندگان آمده است.
یکی از واحدهایی که امروز با این مشکل در حال دست و پنجه نرم کردن است، واحد تولیدی لوله‌های پلی‌اتیلن در کردستان است که به نوعی تنها عامل و مانع رونق تولید خود را بانک و تسهیلات بانکی می‌داند که سال‌های نه چندان دور برای راه‌اندازی این واحد تولیدی از یکی از بانک‌های دولتی دریافت کرده است.
مدیرعامل کارخانه اظهار کرد: سال ۸۶ زمینی را در منطقه دهگلان خریداری کردم تا با راه‌اندازی یک واحد تولیدی در این منطقه بتوانم تعدادی از جوانان بیکار این منطقه را سر کار برده و در کنار آن نیز به تولید کشور کمکی کرده باشم.
نادر کریمی اظهار کرد: سال ۸۸ پس از حضور در یک نمایشگاه بین‌المللی در کشور آلمان تصمیم گرفتم خط تولید لوله‌های پلی‌اتیلن را با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ورود دستگاه‌های آلمانی به کشور راه‌اندازی کنم و از همین رو پس از کش و قوس‌های فراوان با یکی از بانک‌های دولتی برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین کمک برای ورود دستگاه‌های لازم از طریق صدور ال‌سی کار را آغاز کردم که متاسفانه به دلیل تحریم این بانک نتوانستم ال‌سی مورد نظر را دریافت کنم و به ناچار با یکی از بانک ای بخش خصوصی ادامه کار را پیش گرفتم.
وی افزود: در هر حال با توجه به اینکه قرارداد با شرکت خارجی منعقد شده بود، با وجود تمام تحریم‌ها و همچنین بالا رفتن قیمت ارز، بخشی از قطعات اصلی خط تولید را به کشور چین منتقل کرده و در آنجا یک خط تولید کامل طراحی و وارد کشور شد تا در مسیر تولید قرار گیرد.
مدیرعامل کارخانه لوله پلی‌اتیلن ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۰ موفق شدیم با حضور معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت این کارخانه را افتتاح کنیم و تولید محصول را آغاز کنیم و تا سال ۹۴ نیز تولید در این واحد صنعتی به خوبی در حال انجام بود که با مشکل بالا رفتن قیمت مواد اولیه و تحریم های جدید مواجه شدیم.
کریمی یادآور شد: از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد محصولات تولیدی این شرکت با توجه به بالا بودن کیفیت آن به کشورهایی مانند ترکمنستان و عراق صادر می‌شد، این افزایش نرخ ارز و مواد اولیه باعث شد نتوانیم بخشی از تعهدات خود را انجام دهیم و به نوعی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهه شدیم.
کریمی بیان کرد: متاسفانه در این مقطع بانک نیز حاضر به حمایت از این واحد تولیدی نشد و همین مسئله باعث شد تا مجبور به تعطیلی این واحد تولیدی شویم و ۴۵ نفر نیروی کاری که در دو شیفت مشغول به کار بودند نیز تعدیل شدند.
وی گفت: سال ۹۵ که کارخانه تعطیل شد چیزی حدود ۳.۲ میلیارد تومان بدهی بانکی داشتیم که به دلیل عدم توانایی در پرداخت آن، بانک واحد تولیدی را به نام خود کرد و واحدی که سال‌ها محصولات صادراتی با کیفیت که نمونه آن نه تنها در کردستان بلکه در غرب کشور نیز وجود نداشت به یک واحد متروکه تبدیل شد.
کریمی اظهار کرد: خوشبختانه در سال ۹۷ از سوی قوه قضائیه دستوری در راستای حمایت از تولیدکنندگان صادر شد مبنی بر اینکه واحدهایی که توسط بانک‌ها به دلیل بدهی بانکی مصادره شده‌اند به صاحبانش تحت شرایطی پس داده شود که ما نیز با استفاده از این دستورالعمل در سال ۹۹ توانستیم کارخانه خود را پس بگیریم و تمام مشکلات ما نیز دوباره با طرف شنبا بانک آغاز شد.
وی افزود: یکی از بندهای توافق برای بازگرداندن واحد تولیدی با بانک راه‌اندازی مجدد کارخانه در یک مقطع ۳ ماهه بود که این کار در حدود ۲ ماه انجام شد و در حال حاضر با ۱۵ نفر مشغول تولید هستیم.
کریمی ادامه داد: متاسفانه امروز بانک بدهی ۳.۲ میلیارد تومانی ما را که در سال ۹۴ با مصادره کارخانه صفر شده بود را با جرائم دیرکرد در بازپرداخت اصل تسهیلات به بیش از ۱۱ میلیارد تومان افزایش داده و به همین دلیل نیز تمام حساب‌های بانکی مسدود شده و نه می‌توانیم از سهمیه مواد اولیه خود در بورس استفاده کنیم و نه اینکه از بازار آزاد با قیمت چند برابری مواد اولیه را تهیه کنیم که بدون شک با ادامه این روند دوباره کارخانه به تعطیلی کشیده می شود.
وی یادآور شد: در کنار تمامی مشکلاتی که با بانک داریم، مالیات نیز بابت ۵ سالی که کارخانه تعطیل و توسط بانک مصادره شده است نیز مالیات و جرائم عدم پرداخت ۱.۶ میلیارد تومانی صادر کرده و این مسئله نیز مشکلات مالی ما را دوچندان کرده است.
کریمی بیان کرد: امیدواریم با یک کار کارشناسی و حمایت‌های دستگاه‌های دولتی و بانک مشکلات مالی ما هر چه زودتر رفع شود تا بتوانیم با از سرگیری روند تولید و بازگشت به بازارهای خارجی علاوه بر بکارگیری ۶۰ نفر نیروی انسانی در کارخانه، فاز دوم را نیز راه‌اندازی کنیم و محصولات خود را به کشورهای اروپایی صادر کنیم.
تسهیل فضای کسب وکار به عوامل متعددی بستگی دارد و بنابراین باید شرایط و فضایی ایجاد شود تا فضای کسب منجر به افزایش تولید و بهره وری بیشتر شود و امیدواریم مسئولان درهای بهبود وضعیت اقتصاد را بر روی تولیدکنندگان باز کنند که لازمه آن حذف قوانین دست و پاگیر و تامین تسهیلات ارزان برای بخش تولید است.
بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور باید به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود و با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها ضروری است.
فارس