استاندار همدان گفت: جذب اعتبارات ملی باید در اولویت کاری مدیران دستگاههای اجرایی استان باشد و با تعامل و پیگیری از طریق وزارتخانه های مربوطه اعتبارات بیشتری را برای پیشبرد امور و اجرای بهتر طرح ها جذب کنند.
به گزارش گفتمان زاگرس:«سید سعید شاهرخی» عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مهمترین پروژه های شهر همدان، افزود: روند اجرای پروژه های عمرانی در شهر همدان باید تسریع شود و در نظر گرفتن روز شمار برای اجرای این طرح ها ضروری است.
وی با بیان اینکه اولین محموله پتروشیمی وارد همدان شده و به زودی مجتمع پتروشیمی همدان نیز افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: با همکاری و تعامل خوب نمایندگان مردم استان و مدیران دستگاههای اجرایی کارهای بزرگی در شهر همدان در حال انجام است.
استاندار همدان با بیان اینکه اجرا و راه اندازی مجتمع پتروشیمی اثرات مثبت زیادی برای دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مرتبط در سطح استان دارد، افزود: تامین سلامت مردم، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال پایدار از جمله دیگر دستاوردهای مهم بهره برداری از این پروژه بزرگ است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه گفت: مدیران برای جذب اعتبارات ملی با هدف تسریع در روند اجرای پروژه های استان اهتمام جدی داشته باشند و پیگیری و برقراری ارتباط مستمر و بیشتر با وزارتخانه ها دراین زمینه بسیار مهم است.
«حمیدرضا حاجی بابایی» افزود: همدان در حوزه پارک علم و فن آوری ظرفیت های زیادی دارد که می تواند به قطب و کشوری دراین بخش تبدیل شود.
گفتنی است در این جلسه روند اجرای طرحها و پروژه های مهم و بزرگ شهر همدان از جمله پارک علم و فناوری ، پتروشیمی هگمتانه، قطار شهری، بیمارستان ۲۷۲ تختخوابی، مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی، پالایشگاه، موزه میدان امام(ره)، دانشکده گیاهان دارویی، گاوداری، لاین بوقلمون و چند طرح تولیدی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اجرای پروژه پتروشیمی هگمتانه با هدف تولید پی‌وی‌سی گرید پزشکی به روش سوسپانسیون با ظرفیت سالانه ۴۵ هزار تن (۳۶ هزار تن پودر و ۹ هزار تن گرانول) در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار در کیلومتر ۱۰ جاده همدان – تهران از سال ۱۳۸۲ آغاز شده است.
برای این منظور، یک واحد از ایتالیا خریداری و به محل اجرای طرح منتقل شد. دانش فنی این واحد متعلق به شرکت ایتالیایی آی.جی.اس است که ۱۰ درصد سهام طرح را نیز در اختیار دارد و ۵۷ درصد آن متعلق به شخص حقیقی است و ۳۳ درصد باقی‌مانده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق دارد.
ایرنا