طی سه ماه اخیر اتاق فکر جریان نواصولگرا سرمست از کسب اکثریت کرسی های مجلس یازدهم در انتخابات دوم اسفندماه سال ۱۳۹۸ با بهره گیری از شبکه ای گسترده از رسانه های مکتوب و خبری نظیر روزنامه ها، سایت ها و فضای مجازی، حرکت سازماندهی شده ای را در جهت بی رمق نشان دادن دولت در سامان دهی به امور اقتصادی و سیاسی کشور آغاز نموده اند.
با عطف به هدف گیری و برنامه های پشت پرده این جریان رسانه ای، پیش بینی می شود این فضاسازی رسانه ای علیه دولت و حامیان اش تا انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم(خرداد۱۴۰۰) تداوم یابد. بی گمان اهداف اصلی این جریان، القای این تصور در افکار عمومی است که دولت اعتدال گرا، توان حل مشکلات و معضلات اقتصادی و تجاری کشور را ندارد و به تعبیری دولت، ناکارامد و ناتوان از برآورده ساختن انتظارات عمومی است.
در راستای نیل به این اهداف، راهبرد این جریان، افزایش دامنه نارضایتی اجتماعی و سوق دادن این نارضایتی ها به عمکرد وتصمیم گیری های دولت است. آنان با آگاهی از نارضایتی مردم از وضعیت جاری در کشور، در تلاشند جریان و تشکیلات فکری و سیاسی خودشان را به عنوان یگانه راه حل موجود برای برون رفت از وضعیت کنونی معرفی کنند.
لذا با تولید و انتشار انواع تخریب ها در قالب تحلیل های یکسویه، گزارشات تحلیلی بی پایه، بزرگ نمایی مشکلات در عین ضعف تصمیم گیری در دولت، در تلاشند چنان فضای عمومی را علیه حامیان دولت آلوده کنند با حجم عظیمی از تبلغیات منفی، رمقی جهت عرض اندام در عرصه رقابت های انتخاباتی در سال ۱۴۰۰ برایشان باقی نماند.
برخی از فعالان وابسته به این جریان با نادیده گرفتن منشا اصلی چالش های کشور نظیر گرانی مسکن، افزایش ارز، و سایر کالاهای اساسی کشور، دنبال انداختن همه قصورها علیه دولت هستند. این در حالی است که کوبیدن بر طبل ناکارامدی دولت و مقصر صفر و صد نشان دولت دولت، طبعا زمینه را برای زیر سوال رفتن همه دستاوردهای نظام و تصویر سازی منفی از نظام کلی مدیریت در کشور موجب می گردد.
واقعیت امر این است که سرمنشا اصلی چالش های اقتصادی کشور، خروج آمریکا از برجام و تحریم های ظالمانه ترامپ است. تحریم های آمریکا که شریان های اصلی اقتصادی کشور مثل فروش نفت و تحریم بانکی را هدف قرار گرفته است در کنار شیوع ویروس مرگبار کرونا که خود باعث رکود اقتصاد جهانی شده است؛ شرایط سختی را در داخل کشورمان در ابعاد اقتصادی و کسب و کار ایجاد کرده است.
جریان رسانه ای نواصولگرا و حامیان فکری اش در تحلیل ها و ادبیات اش کمتر به این دو مقوله در پیدایی وضع کنونی اقتصادی کشور توجه داشته و بی توجه به تحلیل های کارشناسی و علمی، صرفا دنبال مقصر جلوه دادن دولت هستند.
جالب اینجاست که همین جریان و طیف های نزدیک شان در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، که کشور مشکلاتی مشابه شرایط امروز(گرانی دلار و افزایش قیمت های خودرو) را تجربه کرد؛ مقصر را تحریم های آمریکا می دانستند. از این رو انعکاس غیر واقعی شرایط کشور می تواند به تعمیق نارضایتی ها و چه بسا افزایش ناامیدی نسبت به آینده کشور بینجامد که خود پیامدهای ناگواری برای کشور دارد. مایلم این مساله را در میان بگذارم که تشدید فضای ناامیدی در کشور و کوبیدن بر طبل ناکارآمدی دولت می تواند هزینه های جبران ناپذیر برای کشور و ملت به همراه آورد. برای فهم لازم به پیش گویی نیست. اتفاقات دو سال اخیر گویای بسیاری از واقعیت هاست.
تجربه دو اتفاق یکی در سال ۹۶ و دیگری در سال ۹۸ نشان داد که برخلاف برنامه ها و اهداف مخالفان دولت، آنچه که در واقعیت زمین سیاست اتقاق افتاد؛ افزایش شکاف اجتماعی در کشور و تشدید اعتراضات در فضای کلی کشور بود. اولین اتفاق اعتراضات سال ۹۶ مربوط به بحث مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در کشور بود.
در آن سال دولت و مجلس سخت در تلاش برای مدیریت این موضوع و تامین منابع مالی برای جبران ضرر و زیان های مالباختگان بود که در این میان طیف مخالفان دولت، با بزرگنمایی این اتفاق و دامن زدن به نارضایتی ها و از سوی دیگر متهم جلوه دادن دولت و مجلس د راین عرصه، به فکر بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی از این موضوع افتادند. اصرار بر این رویه نادرست جرقه ای بر دامن نارضایتی های اجتماعی زد که شروع آن از شهر مشهد بود و به سرعت تهران و سایر شهرها تسری یافت. خرسندی مخالفان دولت از مشاهده این اعتراضات قابل کتمان نبود. در این میان برخی از طرفداران این جریان، “هشتگ من از رای خود پشیمان هستم” را در فضای مجازی مطرح کردند.
تلاش بر این بود که از این شرایط برای تضعیف دولت و اینکه دولت قادر به سامان دهی امور اقتصادی کشور نیست؛ استفاده شده تا موقعیت دولت نزد افکار عمومی تضعیف شود. اما آنچه در صحنه عمل رخ داد نه خواسته مخالفان بلکه، سمت و سوی این اعتراضات کل حاکمیت را در بر گرفت و شعارهایی علیه نظام از سوی مخالفان سر داده شد که نتیجه آن تحمیل هزینه سنگین به مردم بود بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که ترامپ بعد از اتفاقات سال ۹۶ جرئت بیشتری برای خروج از برجام و تشدید استراتژی فشار و تحریم علیه ملت ایران یافت.
و اما اتفاق دوم مربوط به تحولات بنزینی در ابان ۹۸ می شود. تلاش فرصت طلبانه به قصد دامن زدن به نارضایتی از دولت پیامد تلخی برای کشور برجای گذاشت. بنزین پنج شنبه گران شده بود ولی برخلاف انتظار مخالفان دولت، صبح جمعه کشور آرام بود تا اینکه عصر جمعه چند خبرگزاری به نقل از منابع آگاه خبر دادند که تصمیم به افزایش قیمت بنزین با اجماع نبوده است. این گونه اظهار نظرها به تدریج در خط رسانه ای برخی خبرگزاری ها و سایت ها قرار گرفت تا اینکه زمینه اعتراض ها فراهم شد. در این شرایط چه اتفاقی افتاد، مخالفان دولت شروع به هجمه و انتقاد از دولت کردند و آن را حاصل بی تدبیری اعلام کردند. اتفاقات رخ داده در صحنه اعتراضات سوای آن چیزی بود که مخالفان دولت انتظار داشتند. حجم تخریب ها، شعارها و خشونت ها بسیار فراگیرتر از اتفاق سال ۹۶ بود.
مقصود از یادآوری این دو اتفاق آن است که طیفی که خود را به مردم دلسوزتر از دیگران می دانند و دولت و اصلاح طلبان را با انواع تهمت های بی مورد تخریب می کنند؛ به سرانجام عمل و کردارشان بیندیشند و متوجه این موضوع شوند که اصرار بر راهبرد تخریب، نتیجه ای جزء تشدید نارضایتی ها، شکاف بیشتر، ناامیدی مردم از بهبودی اوضاع نخواهد داشت. باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی در کشور چه بسا از همین سال گذشته هم خراب تر شده و اصرار بر راهبرد تخریب به جای تلاش برای حل مشکلات و دغدغه های اقتصادی کشور، می تواند شکاف های اجتماعی را در کشور قوی تر از گذشته فعال سازد . بر همین لازم می دانم این مساله را گوشزد کنم که مخالفان دولت فرصت را برای همفکری، تعامل و تبادل علمی و فکری با دولت برای عبور از چالش های عدیده اقتصادی کشور غنیمت شمارند و در صحنه عمل نشان دهند که به فکر مردم هستند.