رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: حقوق کارکنان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یافته و حداقل حقوق کارکنان ۳۵ میلیون ریال و سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ میلیون ریال است.
به گزارش گفتمان زاگرس؛رحمت الله قیصوری اظهار داشت: بودجه کل کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است که بودجه منابع عمومی دولت ۶۲ درصد و بودجه شرکت های دولتی و بانک ها هم ۸.۷ درصد رشد دارد.
وی افزود: اعتبارات طبق آیتم هایی چون جمعیت و مساحت استان ها تقسیم می شود و سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای استان ایلام معادل ۱۵.۱ میلیون ریال سه برابر متوسط استان های کشور است.
قیصوری توجه به معیشت و تامین کالاهای اساسی مردم را از اهم برنامه های لایحه بودجه بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور دانست و افزود: اصلاح ساختاری بودجه دولت با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل در فضای کسب وکار را از اولویت های لایحه بودجه سال آینده دولت است.
وی با اشاره به رشد بیش از ۷۰.۵اعتبارات عمرانی استان ایلام در این لایحه 1400بیان داشت : اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی نیز نسبت به سال جاری ۶۳.۲ درصد رشد داشته است .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام افزود: اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مربوط به استان ایلام شامل حوزه هایی نظیر حمل و نقل، راه آهن، آب و فاضلاب، سدها و دانشگاه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب طرح سامانه گرمسیری ۱۰۸.۲ درصد نسبت به سالجاری افزایش داشته است.
وی گفت: ردیف اعتبارات اربعین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سالجاری ۲۲ درصد افزایش یافته است.
قیصوری به اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه حمل و نقل و راه ها اشاره کرد و افزود: این اعتبارات از رقم ۱۶۴ میلیارد تومان به ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده که شاهد رشد ۷۱ درصدی در این حوزه می باشیم .
وی همچین با اشاره به رشد ۳۷ درصدی اعتبارات بخش آب و فاضلاب استان ایلام گفت : آب و خاک، سدها و سامانه گرمسیری از محل اعتبارات ملی و ملی استانی شده ۱۶۱ درصد رشد داشته است .
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام افزود: مقابله فعالانه با کرونا و کاهش آثار منفی حاصل از تبعات این ویروس به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی از اهم اولویت های دولت در لایحه بودجه سال آینده است.
وی اظهار داشت: تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام با رویکرد افزایش تولید از اولویت ها و سیاست های لایحه بودجه است.
قیصوری یادآور شد: توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی از دیگر رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بیشتری شود.
ثبت دیدگاه