بدیهی است که تغییرات در نظام اسلامی باید به خدمت بیشتر به مردم منجر شود و براساس مدیریت عقلانی و نه هیجانی و سیاسی باشد.
به گزارش گفتمان زاگرس:موضوع جابجایی‌های در سیستم‌های اداری و سیاسی نه چیز جدیدی است و نه عجیب، بلکه لازمه پویایی در هر سیستمی از جمله نهادهای سیاسی-اداری مثل وزارت کشور جابجایی مدیران و بازنگری در ساز و کارهای قانونی مثل بخشنامه‌ها و تبصره‌ها و… است.
پس مسئله اصل پذیرفته شده جابجایی‌ها نیست، بلکه چرایی و چگونگی آن است که اکنون دارای شبهه شائبه سیاسی، منفعت طلبانه و یک شبه است.
صرف نظر از اینکه قانون صراحتی در خصوص تصدی پست فرمانداری دارد یا نه همه ما می‌دانیم که شخص استاندار در انتخاب فرماندار یا همان مدیر عالیرتبه یک شهرستان موظف است پس از یک بررسی کارشناسی و احراز صلاحیت اجرایی یک شخص آن را برای طی مراحل بعدی در وزارت کشور پیشنهاد کند.
توجه به این نکته ضروری است که استاندار به هیچ وجه نباید نظر و سلایق شخصی خود را در انتخاب فرماندار به کار گیرد بلکه منافع عمومی و شایستگی آن فرد برای مدیریت این منافع بایستی ملاک عمل باشد.
اما از منظر قانونی هیچ ابهامی وجود ندارد و مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه شورای عالی اداری در جلسه‌ی ۱۵۷ مورخه‌ی ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ خود مبنی بر اجرای این ماده‌های قانونی و تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۳ مصوبه‌ی شماره‌ی ۶۶۴۳/۲۰۶ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۰ شورای عالی اداری؛ دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه‌ی انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، تکلیف استاندار را به روشنی مشخص نموده است.
بنابراین یک استاندار نه در انتخاب یک فرماندار می‌تواند برخلاف این قانون عمل کرده و فرد فاقد صلاحیت را به این سمت پیشنهاد و منصوب کند و نه پس از انتخاب فرد صلاحیت دار می‌تواند وی را به استناد دلایلی خارج از همین قانون که عمدتاً دلایل سلیقه‌ای و حزبی و گروهی و شخصی و غیره است، عزل یا جابجا کند چرا که به استناد تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳ همین قانون: «احراز شایستگی‌های فرمانداران و بخشداران متناسب با ماهیت و ویژگی‌های اختصاصی منطقه محل مأموریت، توسط وزارت کشور و از طریق کانون‌های ارزیابی تخصصی صورت می پذیرد».
در مقوله انتخاب یا همان نهادهای دموکراتیک که در ایران چهار نهاد رئیس جمهور و مجلسین شورای اسلامی و خبرگان و شوراهای شهر و روستا را شامل می‌شود قانونگذار هم زمان مشخص کرده و هم مسئولیت را به اختیار مردم نهاده است اما در مقوله‌ی انتصاب که منبعث از همان انتخاب است چنین نیست و مدیران بر اساس ساختار سازمانی و در راستای تأمین منافع عمومی و البته عمران و آبادانی شهر و روستا که هدف غایی همان انتخاب است باید تلاش کنند.
آنچه که تجارب چندین ساله شهرستان همدان از حضور فرمانداران مختلف به ما می‌دهد به ما می‌گوید که “به عمل کار بر آید به سخنرانی نیست” و اگر شخصی در سمت فرمانداری بجای سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و جلسات بی حاصل پیگیر پروژه‌های عمرانی و پیش بردن مراحل کار و تلاش برای انجام کار است به طوری که بیلان عینی و کاغذی آن هم گواه آنها است ما عنوان خدمتگزار واقعی را بر او می‌گذاریم و این شخص همانی است که ما و مردم هر شهر دیگری حتماً دوست دارند که شهرشان را به چنین مدیر دلسوز و کاردان و خدمتگزاری بسپارند.
اکنون که شاهد این جابجایی‌های دسته جمعی هستیم این حق برای ما ایجاد شده است که از آقای استاندار بپرسیم که مبنای شما برای تغییر یک فرمانداری که کارش را به خوبی بلد است و بی آنکه درگیر مسائل حاشیه‌ای سیاسی شود مشغول خدمت صادقانه است و از همه اینها مهم‌تر انتخاب و تائید شده خود شما نیز هست، چیست؟ آیا ذهنیت‌های شخصی، سلیقه‌ای یا منفعت طلبانه ای پشت این تغییرات وجود دارد؟ یا اینکه این انتصاب برای خدمت گذاری بیشتر بوده است؟
این مسئله بدیهی است که تغییرات در نظام اسلامی باید به خدمت بیشتر به مردم منجر شود و براساس مدیریت عقلانی و نه هیجانی و سیاسی باشد.
پاسخگویی شرط لازم در نظام جمهوری اسلامی است و قطعاً نمایشی از دغدغه‌های واقعی مدیران در ساخت جامعه ایران عزیز خواهد بود.
مهر
ثبت دیدگاه