نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان در خصوص ماجرای ۱۹ هزار کارتن خواب صادرکننده که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شد جزئیاتی ارائه داد.
به گزارش گفتمان زاگرس:حسین سلاحورزی امشب در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: براساس گزارشی از بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹ است، وضعیت لرستان از نظر نسبتی در پرداخت تسهیلات افزایش قابل توجهی داشته و در حالیکه نرم متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کشور ۷۷ درصد بوده در لرستان این شاخص به ۹۰ درصد رسیده است.
وی افزود: از آنجا که فعالان بخش خصوصی عمدتا نظام بانکی را نقد می‌کنند، لازم می‌دانیم از بابت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از نظام بانکی، استاندار لرستان و معاون اقتصادی استانداری لرستان تشکر کنیم.
رئیس اتاق بازرگاهنی لرستان در بخش دیگری از سخنان در رابطه با گزارش فصلی طرح ملی پایش کسب و کار افزود: هر فصل این پایش توسط اتاق انجام شده و گزارش آن رسما اعلام می شود. این گزارش حکایت از بهبود رتبه لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب و کار در استان مساعدتر شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لرستان در شاخص بهبود فضای کسب و کار رتبه ۱۳ را در تابستان سالجاری کسب کرده که نسبت به سال گذشته و فصل قبل وضعیت مناسب‌تری داشته است.
وی اضافه کرد: هر سال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه بندی در مورد عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ها انجام می‌دهد و طبق گزارشی که منتشر شده، جایگاه لرستان به عنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتر است و خیلی ناامید کننده نیست اما واقعیت این است که قدری کم کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است. از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه ۱۴ را داریم.
سلاحورزی با اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری مبنی بر کارتن خواب های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده که در ماه های گذشته تیتر رسانه ها و از جمله موضوعات داغ خبری بود، اظهار کرد: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانیکه کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تامین ارزی را نداشت، سیاست‌گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تامین ارز بود. یکی از این سیاست ها بحث پیمان سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.
وی تصریح کرد: از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می‌شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می‌کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.
سلاحورزی گفت: در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده‌اند، منتشر و فضایی در رسانه ها القا شده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگردانده‌اند که البته واقعیت این چنین نبود. خوشبختانه با پیگیری هایی که رئیس جمهور و قوه قضاییه انجام داد شفاف سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتا کارگروه های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات انها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند. در این رابطه اتاق با همکاری بانک و مرکزی و قوه قضاییه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را گرفت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری های لازم را انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در ادامه با ارائه گزارشی از صادرکنندگان و تعهدات انها تصریح کرد: در لرستان از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک آنها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود.
سلاحورزی ادامه داد: ۱۶ صادرکننده ۷۰ درصد تعهد خود را براساس نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر انها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته انها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتون خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.
وی افزود: همزمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا ببینیم مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد.
این مسوول عنوان کرد: برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آنها نبود مثلا تعدادی از آنها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که کمرگ برای کالایشان در نظر گرفته بود و براساس آن بدهی منظور شده بود، اساسا اشتباه بود یا بحث های فرود موقت داشتند.
سلاحورزی بیان کرد: سهم استان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سواستفاده‌ای یا در کار نبوده و یا بسیار ناچیز بوده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: در بین این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تهعد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است. بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این لیست اساسا فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله وری و مرزنشینان بودند. از طرفی در بین این لیست از فولادی ها،خودروسازی ها و پتروشیمی ها و … بودند و قوه قضاییه چک لیستی ۲۰ عنوانه از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آنها تهیه کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه دلایل عدم رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان موجود در آن لیست اظهار کرد: به عنوان مثال براساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاژ خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می شد و نه کار واردات کننده حل می شد و به هر حال از این موارد این چنینی فراوان بود.
سلاحورزی گفت: به عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در ان مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.
فارس
ثبت دیدگاه