گفتمان: اقلیت شورای شهر ایلام برای بار دوم و به رغم دریافت دعوتنامه رسمی رئیس شورا در جلسه تعیین تکلیف شهردار حضور نیافت تا بازهم جلسه از رسمیت بیافتد.
در حالیکه انوری پور پیشتر در واکنش به عدم حضور در اولین جلسه شورای شهر برای تعیین تکلیف شهردار موضوع آبستراکسیون را رد کرد اما بازهم با غیبت خود جلسه را از رسمیت انداختند.
اقلیت شورای شهر باید بدانند که صداقت بیس اعتماد زایی مردم به موکلانشان در هر ساختار مشورتی قلمداد می شود ،اینکه شب مصاحبه داده و با رد آبستراکسیون از منافع مردم سخن به میان آید و روز بر خلاف آن عمل نمود و با توسل به حربه آبستراکسیون جلسه از رسمیت انداخته شود نه تنها مصداق رفتار صادقانه نیست، بلکه نوعی استفاده ابزاری از قانون و مواد واحده ها برای منافع فردی و قومی معنا خواهد شد.
مگر غیر از این بود که سه عضو شورای شهر پیشتر عدم دریافت دعوتنامه رسمی را بهانه عدم حضور در جلسه عنوان کرده و بنا بود با تعامل و هم افزایی مسیر خدمت به شهروندان ایلامی را در پیش گیرند ؟
حال که با وجود رسانه ای شدن دعوتنامه ها بازهم اعضای محترم از حضور در جلسه رسمی سرباز زده تا جلسه شورا از رسمیت بیافتد چه بهانه دیگری می توانند برای اقناع افکار عمومی بتراشند؟
افکار عمومی برون داد چنین رفتاری لجاجت برای تامین منافع فردی و نوعی تقابل با منافع شهروندان قلمداد کرده و از همین ابتدای راه معیاری مهم در عدم صداقت برخی از اعضای شورا برای گره گشایی از مشکلات مردم به کار خواهند بست .
سه عضو شورای شهر باید بپذیرند که در اقلیت قرار داشته و راه دیگری به غیر از همراهی و تعامل با اکثریت شورا در پیش رو نخواهند داشت ،به یقین در پیش گرفتن راه جاری یعنی از رسمیت انداختن جلسات شورا راه منطقی برای چیره شدن بر تصمیمات نخواهد بود.
مضافا اینکه اعضای شورا بهتر از هر کس دیگری می دانند که تا پایان عمر شورا نمی توانند با ادامه آبستراکسیون مسیر اتخاذ تصمیم درست برای مدیریت شهر را سد نمایند، چرا که قانون به درستی مسیر های جایگزین را تبیین کرده است .
از این‌رو انتظار می رود سه عضو محترم شورای شهر بیش از این با معطل گذاشتن این نهاد قانونی، مسیر را برای انتخاب شهردار جدید یا تصمیم گیری برای استمرار فعالیت شهردار فعلی سنگلاخی ننمایند که ادامه این روند جز خسران منافع شهروندان عایدی دیگری نخواهد داشت.
مضافا اینکه همانگونه که در مطلب پیشین به آن تاکید ورزیدم، در ساختارهای مشورتی تقسیم اعضا به اکثریت و اقلیت برآمده از طبیعت چنین ساختارهاییست ،مگر با زد و بند راه دیگری برای فائق آمدن بر آن وجود ندارد .
هرچند ساختار مشورتی شورای شهر ایلام همواره زیر نگاه تند قومی با ساختارهای مردسالارانه فاصله زیادی داشته است اگر بنا را هم بر استمرار آن نگاه ناصواب و مخرب مردم‌سالاری بگذاریم به هرحال قرار نیست تا ابد اکثریت شورا در ید قدرت عده ای خاص قرار داشته باشد.
بنابراین بهتر است با تمکین به قانون و خواست مردم شهر واحترام به روح مردم‌سالاری حداقلی موجود در این ساختار مشورتی و پذیرش تقسیم بندی جدید،با تعامل و همگرایی بیشتر گام‌های جدی برای رفع مشکلات بیشمار شهر ایلام بردارید، چه با مدیریت جدید شهری و خواه با تعامل و همفکری بیشتر برای استمرار مدیریت فعلی شهر ایلام !
ثبت دیدگاه