به گزارش گفتمان: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مالکیت اماکن و اموالی به نام دولت در هر شهر و استان زده شد. در گذر زمان برخی از ادارات و وزارت‌خانه‌هایی که دارایی بیش از نیاز داشتند مبادرت به خرید اموالی کردند تا ارزش پول آنها پایین نیاید و در زمان لازم بتوانند با فروش آنها از آن استفاده کنند.
بعد از گذشت قریب به چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به شناسایی اموال دولتی گامی برداشته شد و تمامی ادارات ملزم به معرفی اموال خود شده‌اند. البته این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که در این برهه از زمان که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه وجود تحریم‌های ظالمانه چندان جالب نیست و تامین بودجه با نشکلاتی روبه‌رو است می‌توان با فروش این اموال مازاد دولت برای چندین سال بودجه کشور را تأمین کرد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی با طراحی سامانه سادا تمامی ادارات را ملزم به ثبت اموال خود در این سامانه کرده تا به صورت کامل دارایی‌های دولت در تمام شهرهای کشور مشخص شود. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده که در این دولت دنبال می‌شود ثبت اموال دولت در سامانه سادا است.
فروش اموال مازاد دولت می‌تواند هم از هزینه‌های جاری دولت بکاهد و هم به نوعی به ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیانجامد، از سوی دیگر مولدسازی اموال دولت نیز همین نتایج را به همراه دارد و حتی می‌تواند برای دولت سود ده باشد؛ قانونی که آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم بر اجرای آن تأکید دارد.
در همین باره «محمد عظیم ملک»، مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان کردستان می‌گوید: مجموعه اقتصاد و دارایی مجموعه بزرگی است و سازمان‌های مختلفی زیر مجموعه این سازمان هستند که در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا و عملیات سیاست‌های این سازمان تأثیرگذار هستند.
وی افزود: نظارت بر اموال و سلامت آن از اهدافی است که سازمان اقتصاد و امور دارایی آن را دنبال می‌کند.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان کردستان تصریح کرد: در محدوده کار ما که اجرای بودجه است بخصوص در چند سال اخیر در چارچوبه مقررات تراز بالایی مدیریت کشور اتفاق افتاده و استان‌ها چندان در آن دخیل نیستند.
وی بیان کرد: استان کردستان و دستگاه‌های دولتی آن در حدود اجرای بودجه در سلامت مالی کامل هستند.
ملک خاطرنشان کرد: کردستان از لحاظ انضباط مالی جزو استان‌های برتر کشور بوده و در بحث نظارت مالی و اجرا، وصول منابع، تامین بودجه و نقش خزانه‌داری چه در کشور و چه در داخل استان رول اساسی دارد.
وی اظهار کرد: باتوجه به وجود تحریم‌های ظالمانه در چند سال اخیر با کمبود درآمدهای نفتی مواجه بوده‌ایم اما می‌بایست تدبیری برای این کاهش درآمد حوزه نفت پیدا کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: شناسایی، مستند سازی و فروش اموال مازاد دولت یکی از راه‌های جدید تامین بودجه کشور از آن نام برده می‌شود که منجر به ایجاد تورم نمی‌شود لذا دولت با واگذاری این اموال تهدیدهایی از جمله تصرف و بلااستفاده بودن اموال خود که هزینه‌بردار است را حذف کرده و شفاف سازی را در این مورد در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان اظهار داشت: با اجرای این طرح، دولت بسیاری از اموال منقول و غیر منقول خود را با استفاده از سامانه سادا شناساسی کرد به طوری‌که هم‌اکنون ۹۷درصد اطلاعات تکمیلی اموال غیر منقول دولت در دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شده است.
به گفته وی، مولد سازی یا تولید درآمد با استفاده از این اموال امری بسیار مهم است که هم برای دولت درآمد آفرینی کرده و هم تامین مالی بودجه را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: با اکتفا به قانون ایجاد در آمد از طریق مکانیزم کاملا سالم و کسب ۱۰۰درصد درآمد از فروش اموال مازاد سازمان‌های استانی صرفا درآمد حاصل از آن در خود استان و دستگاه مرتبط هزینه می‌شود.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از مزیت‌های این طرح این است که از تهدید و تصرف جلوگیری کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و ایجاد درآمد و گردش مالی و ایجاد شغل را به همراه خواهد داشت.
ملک ادامه داد: متأسفانه در یک دهه گذشته برای برخی از اموال دولت مدارک و مستنداتی در اختیار نبود لذا یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته مستندسازی برای اموال غیر منقول دولت در این طرح است.
وی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۲هزار و ۶۲۶فقره سند مالکیت مربوط به اموال غیر منقول دولت در استان موجود است که ۱۰هزار و ۵۲۹سند مالکیت تک برگ دولتی رنگ بنفش مکان محور است که نشان‌دهنده اموال دولت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان افزود: در حال حاضر از اموال دولت یک هزار و ۶۸۴ ملک سند دفترچه‌ای و ۳۱۳سند عادی دارند لذا تلاش ما این است که برای این اموال نیز سند تک برگ صادر کنیم.
وی گفت: تمام تلاشمان را به کار خواهیم‌گرفت تا آخرسال تمام مستند سازی اموال دولت در استان انجام گرفته شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته ۱۳۱ملک به عنوان املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در استان شناسایی شده که برای ۱۲۸ملک مجوز فروش برای صادر شده و ۲۵ملک تا به حال در مزایده توسط خود دستگاه مالک به فروش رسیده است.
وی با بیان اینکه کل ارزش برآوردی املاک دولت در استان یک هزار و ۸۶۲میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، اعلام کرد: از ۲۵ملک به فروش رسیده ۵۲میلیارد و ۲۷۸میلیون تومان وارد خزانه دولت در استان شده است.
ملک با بیان اینکه مولد سازی اموال دولت بدون ایجاد تورم خود نوعی خلق پول به حساب می‌آید، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دولت و کشور ثروتمندی داریم املاک مازاد دولت به حدی زیاد است که رقم آن فوق‌العاده نجومی بوده و سال‌ها بدون اتکا به فروش نفت می‌توانیم در قالب فروش اموال مازاد دولت، بخش مهمی از بودجه دولت را تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: از مدیران و دستگاهای اجرایی استان در اجرای طرح انتظار می‌رود تا هرچه سریع‌تر اموال مازاد دولت به فروش برسد چراکه این امر قانون است و به نحوی تکلیف قانونی بودجه برای تمام کشور است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان اظهار داشت: مقاومت برخی دستگاه‌ها به رکود بازار و عدم اشرافیت درست دستگاهای نظارتی بستگی دارد لذا دستگاه‌های نظارتی استان باید به این مهم ورود کنند.
آنچه مهم است فروش اموالی است که برای دولت هیچ نفعی ندارد و در اصل هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد که با ساماندهی و فروش این اموال می‌توان مراکز شغلی، گردشگری، اقتصادی و … را راه‌اندازی و باعث گردش مالی و رونق اقتصادی شد و البته سیمای شهر‌ها را نیز تغییر داد.
ثبت دیدگاه