یک گام تا طالبانیزه شدن ادارات در ایلام!+ تحلیلی بر اجرای طرح حجاب در جامعه
12 اردیبهشت 1402 - 20:29
بازدید 156
7
طبق اخبار واصله از یک منبع رسمی ،در آخرین جلسه قرارگاه حجاب و عفاف استان ایلام، طرح جداسازی زنان و مردان در استان ایلام استارت زده شده است
نویسنده : علی اصغر اسدی
پ
پ

گفتمان، علی‌اصغر اسدی :: حجاب و عفاف موضوعی عمیق و کاملا فقهی است ،شاید بتوان با رجوع به واژه نامه ها معنای آن را تبیین نمود اما بررسی عمیق و علمی این دو واژه برگرفته از کتاب ،سنت و فقه مستلزم شناخت دقیق و البته بهره مندی از علم تفسیر است که از توان و حوصله نگارنده خارج است

اما همین قدر را می دانیم که حکومت اسلامی با تکیه بر کتاب و سنت و در جایی توسل به تعبیر و تفسیر آیات مختلف کتاب ،اجرایی شدن آن را در جامعه دنبال ،اما در عین حال تفاوت در تفسیر و نگاه بین معبرین و مفسرین و برداشت های متفاوتی که از الفاظ و معانی در خصوص واژه حجاب و عفاف شده است، اختلاف دیدگاه در خصوص شیوه عمل به آن همچنان در بستر حکمرانی اسلامی هویداست

با شکل گیری انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی مساله حجاب و عفاف همواره یکی از اختلاف برانگیز ترین مساله فقهی در ایران جدید بوده است ، واکاوی وضعیت حجاب در حساسترین دوران شکل گیری انقلابی یعنی سال‌های ابتدایی دهه شصت و بررسی دیدگاه بزرگان انقلاب در اینخصوص بخوبی تضادها در این رابطه را پیش روی مردم ترسیم خواهد کرد.

برجسته ترین دوران اختلافی بین بزرگان انقلاب را باید اظهار نظر رهبر فقید جمهوری اسلامی در پاسخ به دیدگاه مرحوم طالقانی مبنی بر عدم اجباری بودن حجاب نام نهاد.

موضوعی که بدنبال طرح اجباری شدن حجاب در ادارات و سازمان های دولتی و اعتراض زنان شاغل حادث و متعاقب آن موضعگیری آیت الله طالقانی و تایید امام خمینی در خصوص عدم اجبار پوشش را بدنبال داشت .

با این وجود هرچند در سالیان ابتدایی انقلاب که با بررسی دیدگاه‌ بزرگان ،تیتر روزنامه ها ، اظهار نظر بزرگان و تصاویر به ثبت رسیده از زنان آن دوره اجباری بودن حجاب مستنبط نمی شود ،اما با گذر زمان و شکل گیری اقدامات قهری کمیته های انقلاب با شیوه پوشش زنان و حتی مردان، موضوع حجاب در کشور به فازهای جدیدی ورود کرده است

آنچه که مسلم است ،موضوع حجاب درجمهوری اسلامی در دوره های مختلف تابعی از شرایط حاکم بر کشور مخصوصا نگاه برگرفته بر سیاست حاکم بر دولت ها بوده و این موضوع با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است .

با رواج گفتمان آزادی در نیمه دوم دهه هفتاد که با روی کار آمدن دولت اصلاحات همراه شد ،از آن دوران نگاه به حجاب و قبل از آن یعنی نگاه رئیس فقید دولت سازندگی دائر بر تعیین تکلیف همیشگی مقوله حجاب دگرگونی عمیقی را تجربه نمود که این دگرگونی در نگاه به مقوله حجاب تاکنون در سطح جامعه ایران استمرار دارد

شکل گیری گشت های ارشاد در دهه های هشتاد و نود و تصمیم نادرست واگذاری برخورد با یک پدیده فرهنگی و اجتماعی به نیروی انتظامی را باید اشتباه ترین و البته سطحی ترین نگاه به مقوله حجاب در کشور نام گذاری کرد.

موضوعی که با استیصال و نبود راهبرد از سوی بیش از سی دستگاه عضو کارگروه موسوم به حجاب و عفاف و پیش انداختن نیروی انتظامی به شکل گیری یک تنش اجتماعی بین بخشی از مردم و دستگاه حاکمیت منجر شد .

نقطه اوج این تنش ها را باید فوت خانم مهسا امنیتی در قرارگاه پلیس ارشاد در پاییز سال گذشته نامگذاری کرد ،موضوعی که شکل گیری یک حرکت اعتراضی مدنی و خشن از سوی طرفین را بدنبال داشت و با تحمیل هزینه های سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی و امنیتی زیادی و با ریخته شدن خون های زیادی تاحدودی فروکش کرد اما باید آن را آتش زیر خاکستر جامعه ایرانی نام نهاد

هرچند با توجه به هزینه های تحمیل شده بر نظام سیاسی انتظار می رفت که حاکمیت از سر مصلحت حفظ نظام که در جایی اوجب الواجبات نامگذاری شده است ،مسیر اصلاح و مصلحت اندیشی در این حوزه فقهی را همچون دیگر حوزه ها همچون مجازات قطع دزدها را در پیش گرفت ،اما بواقع اینگونه نبود.

تشدید مواضع سختگیرانه در خصوص حجاب و نحوه پوشش زنان از سوی مسولین ،پیشنهاد طرح های سختگیرانه ،پیشنهاد محروم نمودن زنان از حقوق اجتماعی و تعطیلی مشاغل خدمات دهنده به زنان کم حجاب و در نهایت بازگشت پلیس به صحنه برخورد با بدحجابی همسو با تغییر فرمانده انتظامی را باید مجموعه اقدامات مقابله ای با پدیده بد حجابی در کشور قلمداد کرد.

با این وجود آنچه که امروز در صحنه خیابان های کشور به چشم می آید را نباید تقابل مردم با یک موضوع فقهی و دینی قلمداد ،بلکه باید آن را صحنه آرایی نشات گرفته از لج مردم با سیاست های حکمرانی معنا و مفهوم بخشید.

چرا که مردم آنگونه تصور می کنند؛ در حالی‌که مسولین و سیاستگذاران به جای حرکت به سمت و سوی اصلاح و تصویب‌ قوانینی که بتواند در وضعیت معیشتی ،اقتصادی مردم تغییری ایجاد نماید ،تمام توان خود را بر موضوعی فقهی تمرکز کرده اند که البته بخش قابل توجهی از مردم و صاحبنظران آن را مساله ای فردی می دانند .

جامعه بخوبی به این درک رسیده است زمانی که مسولین موضوعات رفاهی تعریف شده در زندگی آنان را فراموش کرده و توان خود را بر بهبود مسیرهای منتهی به آخرت مردم متمرکز کرده اند ،در چنین شرایطی حتی با وجود عدم رضایت قلبی ،آن را به ابزاری برای نافرمانی مدنی در مقابل سیستم سیاسی قرار دهند .

مسولین ما اگر به درک درستی از تاثیر پذیری ایمان از وضعیت معیشت رسیده بودند،بطور قطع ریل حکمرانی و سیاستگذاری ها را بر بهبود وضعیت معیشتی مردم قرار می دادند که امروز به پاشنه آشیل دین و ایمان آنان تبدیل شده است

مع الاسف تاکنون اینگونه نبوده است و سیاستگذاری ها به سمتی حرکت می کند که یقینا تولید نارضایتی بیشتر ،بی اعتمادی مردم ازمسولین و متعاقب آن تشدید تقابل بین حاکمیت و بخش قابل توجهی از مردم را بدنبال خواهد داشت ،موضوعی که بطور قطع قربان شدن منافع وامنیت ملی کشور را رقم خواهد زد.
سیاستگذاری های فاقد پشتوانه و راهبرد منطقی بر گرفته از وضعیت واقعی میدان براساس خواست اکثریت مردم بطور قطع نه تنها ابتر خواهد ماند بلکه تحت تاثیر دیگر عوامل تولید نارضایتی ها به تشدید تقابل مردم با حاکمیت مبدل خواهد شد.

سیاستگذاری هایی از جنس جداسازی زنان و مردان، پلمپ مراکز اقتصادی و تجاری، عدم ارائه خدمات به زنان شل حجاب، جریمه و اخراج مدیران، دیوارکشی در مترو و اتوبوس و اخیرا نیز طرح جداسازی زنان و مردان از جمله این طرح هاییست که چهره معقولی از نظام جمهوری اسلامی ترسیم نخواهد کرد.

آنگونه که پیداست بر اساس مصوبه قرارگاه حجاب و عفاف ،بزودی طرح جداسازی کارمندان زن و مرد در ادارات سطح کشور به اجرا در خواهد آمد.

طبق اخبار واصله از یک منبع رسمی ،در آخرین جلسه قرارگاه حجاب و عفاف استان ایلام، طرح جداسازی زنان و مردان در استان ایلام استارت زده شده است

از آنجائیکه که استان ما همواره پایلوت طرح های عجیب و غریب بوده است ،با عنایت به روحیه ای که از مدیران استان سراغ داریم در راستای عمل به این طرح البته اهانت آمیز به زنان جامعه، بزودی شاهد دیوار کشی اتاق کار ادارات خواهیم بود.

البته با تشدید این طرح ها و گام برداشتن در مسیر طالبانیزه شدن کشور، سیاستگذاران حوزه حجاب و عفاف باید ابتدا از مجلس شورای اسلامی آغاز و با کشیدن دیوار بین زنان و مردان نماینده بطور عملیاتی این طرح را در معرض دید دیگر دستگاههای اجرایی قرار دهند

البته با توجه به اینکه وضعیت منابع مالی کشور به گونه ایست که حتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان فروش جزایر کشور پیشنهاد می شود،باید سیاستگذاران تبیین کنند آیا در کنار هزینه های سرسام آور چنین طرح غیر معقولی ،در خصوص هزینه های اجتماعی و بین المللی طالبانیزه شدن کشور چرتکه به دست گرفته اند ؟

راستی !چقدر این هشدار آشناست ،که در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم  حسن روحانی گفت ؛ من این ها را می شناسم ،با روی کار آمدنشان در پیاده روها ،بین زن و مرد دیوار خواهند کشید .!

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.